وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 14 دجنبر 2022 تقدم (أ) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5761 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف عدد 9283/8204/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 38000,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من بداية سنة 2019 الى شهر فبراير 2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد العزيز (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بمقتضى عقد اشتراك الذي تم بينه وبين احمد (ب.) الذي توفي بتاريخ 30/12/2018 له الحق في استغلال المحل التجاري المعد للميكانيك بنسبة النصف إلا أنه بعد وفاة شريكه أصبح (أ) هو الذي يستغل المحل التجاري من غير أن يؤدي له واجبه منذ سنة 2018 الى شتنبر 2021 والتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 3000 درهم كتعويض مسبق وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المحل وما نابه من واجب عن المدة المطلوبة وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والفوائد القانونية وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [عبد الهادي بيوضة]، وتعقيب الطرفين، صدر الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أن الحكم المستأنف ناقص من حيث التعليل الذي يوازي انعدامه كما أنه خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن قضاءه بأداء مبلغ 38000 درهم لفائدة المستأنف عليه كون الخبرة المنجزة جاءت مستوفيا للشروط القانونية مستبعدا ما أثاره من دفع بخصوص بداية الاستغلال وبأن المحل كان مغلقا خلاف فترة الحجر الصحي ومضيفا على أنه مجرد وارث ولم يستغل المحل إلا خلال سنة 2019 في حين ان الخبير حدد واجبات الاستغلال منذ سنة 2018 كما احتسب واجبات عن فترة الحجر الصحي والمحل كان حينها مغلقا علاوة على ذلك أن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية لعدم اعتماد الخبير على عناصر المقارنة، كما لم يطلع على السجلات الضريبية وهو ما جعله يطالب بإجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه رغم جديته والتمس في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلف عن حضورها المستأنف عليه رغم استدعائه وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به لنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث لئن كان المستأنف عليه قد ادعى في مقاله الافتتاحي عدم استخلاصه لنصيبه من استغلال المحل بنسبة النصف منذ سنة 2018 كما أن الخبير [عبد الهادي بيوضة] قد حدد في تقريره لواجب الربح ابتداء من سنة 2018 فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد راعت في قضائها تاريخ بداية استغلال الطاعن للمحل وذلك بعد وفاة مورثه في 30 دجنبر 2018 بحيث لم تقض بالأداء إلا ابتداء من سنة 2019 لكونها السنة التي اعتمر فيها المستأنف المحل بعد وفاة مورثه ولم تقض عليه بالأداء عن سنة 2018 وذلك خلافا لما جاء في سبب الطعن بشان ذلك عن غير أساس، كما أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في تحديد واجب لاستغلال الشهري كانت موضوعية لكونها كانت مؤسسة على معيار القياس والمقارنة لما يمكن أن يكسبه تاجر يزاول نفس النشاط التجاري المستغل في المحل وهي حرفة الميكانيك لعدم استدلال الطاعن بوثائق محاسبية أو تصاريح ضريبية تثبت الربح الصافي بعد استنزال التكاليف والمصاريف، وبالتالي فإنه في غياب إدلاء الطاعن بما يثبت خلاف ما توصل إليه الخبير في تقريره من أن الواجب المستحق للمستأنف عليه عن الربح الشهري هو أقل من ألف درهم يكون الحكم فيما قضى به استنادا للخبرة المنجزة من لدن الخبير [عبد الهادي بيوضة] صائب غير خارق في ذلك أي مقتضى تعلق بحق الدفاع خلافا لما جاء في الأسباب بشان ذلك عن غير أساس، وترتيبا على ما ذكر فإنه لا مجال لإجراء تحقيق آخر من قبيل خبرة لكون التحقيق المتخذ من لدن محكمة البداية كان موضوعيا ومؤسسا.

وحيث إن المستأنف الذي لم يثبت للمحكمة أن النشاط التجاري الذي يستغل في المحل من المستثنيات التي شملها حظر الاستغلال التجاري خلال فترة الحجر الصحي، وعدم إثباته أيضا ان المحل كان مغلقا خلال الفترة المذكورة وأيضا بأن المحل لم يحقق أي مدخول أو ربح يمكن اقتسامه سيما أنه ملزم بمسك دفاتر تجارية تثبت مداخيل ومصاريف المحل فإن الحكم المستأنف وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس كان صائبا فيما قضى به من أداء لغاية شهر فبراير 2022 مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.