Réf
18642
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
697
Date de décision
27/06/2002
N° de dossier
263/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات المجلس الأعلى, Contradiction de motifs, Décision ultra pétita, Erreur procédurale, Irrecevabilité, Omission de statuer, Recours en rétractation, Conditions de recevabilité, Voie de recours extraordinaire, إعادة النظر, إغفال البت, تناقض بين أجزاء القرار, عدم قبول الطلب, غرفة إدارية, قانون المسطرة المدنية, أسباب إعادة النظر المحددة, Cas d'ouverture limitatifs
Source
Revue : مجلة المحامي | N° : 49
La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita.
La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.
طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى باعتبارها درجة ثانية طبقا للمادة 45 من القانون 90.41 تقبل إلا في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية .
القرار عدد : 697، المؤرخ في 27-6-2002، ملف إداري عدد: 263/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 17 ربيع الثاني 1423 موافق 27/6/2002
إن الغرفه الإداريه بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين محمد ماجدى
– حميد رضى/ الساكنان بزنقة القاضي عياض رقم 22 جليز مراكش
نائبهما الأستاذ بولمان محمد المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى
طالبا إعادة النظر
وبين: المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في شخص ممثلها / مقرها بساحة 16 نونبر جليز مراكش.
السيد وزير السكنى والتعمير بالرباط
السيد وزير الإقتصاد والمالية بالرباط.
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتب وزارته بالرباط.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد والمالية بالرباط.
المطلوب ضدهم.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/2/2002 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبها المذكور الأستاذ بولمان محمد والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2001 في الملف عدد 981/4/1/99
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/6/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/6/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينون عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28-2-2002 من طرف إعادة النظر المذكور أعلاه والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2001 في الملف الإداري عدد 981/4/1/99.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية – بتاريخ 29/3/2001 في الملف عدد981-99، أن الطرف المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أن السيدين محمد ماجدي وحميد رضى يملكان على الشياع قطعة أرضية رسمها العقاري 61196-04 بقبيلة الجيش جماعة سعادة الأحواز – مراكش- والبالغة مساحتها 24 آرا و 40 سنتيار وأن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت قامت بانتزاع هذا الملك وأقامت عليه عدة منشآت .
وبعد جواب المدعى عليه وإجراء المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بالتعويض والذي وقع استئنافه من الطرفين أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الذي أصدر قراره القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار المبالغ المحكوم بها تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية ، وهو الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف السيد محمد ماجدي وحميد رضى.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه إغفال البت في بعض طلبات العارضين وهو المتعلق بالطلب الرامي إلى الإفراغ، والحكم بما لم يطلب منه ذلك أنه انتهى إلى تطبيق الفوائد القانونية ابتداء من انتهاء الأجل المحدد للتنفيذ مع أنه لم يكن طلبا من أي من الطرفين، وعابا عليه كذلك وجود تناقض بين أجزائه فيما يتعلق بتحديد سريان الفوائد القانونية زيادة على أنه برز الاعتداء المادي على ملكيتهما من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء.
وحيث توصلت المطلوبة في إعادة النظر بتاريخ 18/4/2002 ولم ترد كما هو ثابت من الوثائق الموجود ضمن الملف .
وحيث إنه من الواضح أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في غرفته الإدارية كأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي هي صادرة عن المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي أسند للمجلس الأعلى الاختصاص للبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية في المادة الإدارية سراء في مجال قضاء الإلغاء الشامل ، وأن المادة 47 من نفس القانون تنص على تطبيق الفصول 354 وما يليه إلى الفصل 356 أمام المجلس الأعلى وهي فصول خاصة بالتقاضي أمام المجلس الأعلى وتتعلق بالناحية المسطرية ولذلك فإن طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى على صعيد أية غرفة لا تقبل إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه بالإطلاع على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبين يتبين أنها مقدمة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن نفس الوسائل مقدمة في إطار الفصل المذكور الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة بمقتضى الفصل 379 من ق .م .م ، مما يتعين التصريح بعدم قبول هذه الوسائل المستدل بها أو التي يحكمها الفصل 402 بعده من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب والصائر والغرامة
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية محمد المنتصر الدتودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا..
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
