Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021)

Réf : 44245

Identification

Réf

44245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

434/1

Date de décision

24/06/2021

N° de dossier

2020/3/3/638

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 36 - Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, dont la publication a été ordonnée par le Dahir n° 1-04-15 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/434، الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/638

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الطيب (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5521 الصادر بتاريخ 27-11-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/3359.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27-05-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/24.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سمير (ع.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان متوجها إلى جمهورية مالطا في مهمة رسمية لتمثيل مؤسسة المعهد العالي للقضاء كقاضي بهذه المؤسسة ورئيس مصلحة التكوين رفقة زميلة له لحضور لقاء علمي دولي منظم من طرف المعهد الدولي للعدالة بمدينة لافاليت أيام 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من شهر شتنبر 2017 ، وغادرت أرض الوطن من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على متن (خ. م. م.) يومه 11 شتنبر 2017 على الساعة 12,20 دقيقة بعد الزوال على متن الرحلة رقم 7641 ، وكان يحمل معه فقط حقيبة كبيرة تزن حوالي 13 كيلوغرام ، والتي تم تسجيلها ونقلها على متن نفس الطائرة لإيصالها إلى مطار مالطا ، وعند وصولها بنفس اليوم على الساعة 21,25 مساءا فوجئ بعدم وصول حقيبته وحقيبة زميلته ، علما أن حقيبته تضم كل ملابسه والوثائق المعتمدة بالمهمة الرسمية وغيرها من الأشياء المهمة أثناء السفر ، فعمد رفقة زميلته إلى إنذار الجهاز المكلف بالأمتعة بمطار مالطا الذي قام بتسجيل احتجاج في الموضوع، على أساس إيصال حقيبته فور التوصل بها إلى الفندق، وحتى لا يستغرق الأمر سوى يوم أو نصف يوم، إلا أن الأمر استغرق خمسة أيام وهي المدة التي مكثها المدعي بمدينة لافيليت، مما سبب له ضررا ماديا ومعنويا ، خاصة وان المهمة المكلفة بها تقتضي تمثيل الجهاز القضائي المغربي بمحفل دولي، وأن برنامج المهمة الذي توصل به يقتضي ارتدائه لزي رسمي خاص بالأعمال ، علما أنه كان ترتدي سروالا وحذاء عاديين لا يليقان بحضور الحفل الدولي في إطار مهمة رسمية، فضلا على أن الطائرة لم تصل إلا بعد الساعة التاسعة من منتصف الليل وبعد استيفاء الإجراءات الطويلة بالمطار، لم يتمكن من الوصول إلى الفندق إلا قبيل منتصف الليل، مما استحال معه اقتناء ملابس للحضور في صباح اليوم الموالي، خاصة وأن البرنامج يقتضي التقاط صور فوتوغرافية في اليوم الأول، ولا ينتهي إلا بعد الخامسة والنصف مساءا ، والمحلات بالمدينة مقفلة عند الساعة السادسة والنصف مما يشكل صعوبة للوصول إلى قلب المدينة من أجل الاقتناء ، مما اضطره للبقاء لفترة طويلة بملابس عادية غير لائقة، وهو ما سبب له حرجا وضررا معنويا لما فيه من مساس بالجهاز القضائي المغربي الذي يمثله أمام دولة أجنبية. فضلا عن الضرر المعنوي و النفسي الذي أثر على عطائه و مردوديته أثناء ورشات العمل و المساءلة التي يتعرض لها من المؤسسة التي ينتمي إليها ، ، وما زاد من ضرره هو أنه تعرض من جديد لنفس الأمر في رحلة عودته إلى المغرب على متن نفس الطائرة التابعة للمدعى عليها، ووجد حقيبته مكسورة من الجهة السفلية ومن العجلة الخلفية، مما جعله تسجل شكاية ثالثة، مما يجعل خطأ المدعى عليها ثابت و لأجل كل ذلك ، التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له، مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد الجواب وإصلاح المقال، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا قدره 30.000،00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب ، ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها استئنافا اصليا ، والمحكوم له استئنافا فرعيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بردّ الاستئناف الفرعي ، واعتبار الاستئناف الأصلي ، وإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الطلب ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 3/1 و 3/36 من اتفاقية مونتريال، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اتفاقية مونتريال المتعلقة بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي تنص على أنه " يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتابعين نقلا واحدا لا يتجزأ إذا ما اعتبرته الأطراف عملية واحدة ، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود، ولا يفقد صفته الدولية مجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل إقليم نفس الدولة". كما أن الفقرة الثالثة من المادة 36 من نفس الاتفاقية تنص على أنه " فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع يحق للراكب أو المرسل الرجوع على الناقل الأول، كما يحق للراكب والمرسل إليه صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الأخير، وفضلا عن ذلك، لكل من الراكب والمرسل و المرسل إليه الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعييب أو التأخير، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولون بالتضامن اتجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليه". مؤكدا أن هذه الفقرات من المادتين المذكورتين أعلاه قد تم خرقهما من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، حينما عللت قرارها بأنه ((... بمقتضى المادة 36 من اتفاقية مونتريال فإنه لا يحق للراكب أو لأي شخص يستمد منه حقه في التعويض الرجوع إلا على الناقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخير ما لم يكن الناقل الأول قد أخذ على عاتقه المسؤولية بأكملها بموجب اتفاق صريح.. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفة أخذت على عاتقها كامل المسؤولية في نازلة الحال...)). إذ أنه تعليل لا يتماشى مع وضوح الفقرتين المذكورتين أعلاه، اللتان تؤكدان حق الاختيار للراكب في الرجوع إما على الناقل الأول أو الأخير، أو الناقل الذي تولى المرحلة التي وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعييب، وذلك خلاف المرسل الذي له فقط الحق في الرجوع على الناقل الأول أو الناقل الذي تولى المرحلة التي وقع خلالها الحادث. وخلاف المرسل إليه الذي له فقط حق الرجوع على الناقل الذي تولى المرحلة التي وقع فيها الحادث. وسيستشف ذلك بوضوح من منطوق الفقرة الثالثة من المادة 36 من الاتفاقية المذكورة، بدليل ذكر الراكب في حالات الرجوع الثلاث في النقل المتتالية حالة الناقل الأول، الناقل الأخير، الناقل لمرحلة الحادث، الشيء الذي أغفله القرار المطعون فيه، وبالتالي فقد خرق المقتضيات المذكورة. مضيفا أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اتفاقية مونتريال، صرحت بأن النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين يعتبر نقلا واحدا لا يتجزأ. وهو ما ينطبق على النازلة الماثلة ، إذ أن الراكب ( الطالب ) تعاقد مع الناقل (المطلوبة) على رحلة جوية تمتد من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى حين العودة إليها. وخلال العودة على متن طائرة المطلوبة بالرحلة عدد أ ت 937 بتاريخ 15 شتنبر 2017 على الساعة السادسة مساء من مطار مالطة إلى مطار زوريخ، وفي مطار زوريخ تم إعادة تسجيل الحقيبة من المكلّف عن (خ. م. م.) قصد إيصالها لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ، وعند وصول الطائرة فوجئ الطاعن أيضا بعدم تواجد حقيبته ، وسجل احتجاجه بذلك ، وبعد مدة سلمت إليه وهي مكسورة ومعيبة وتلف ما بداخلها. ورغم أن القرار المطعون فيه أشار إلى هذه الوقائع، إلا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام وأهملته، خاصة وأن الناقل الأخير وكذلك الناقل الأول هو شركة (خ. م. م.)، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما يستوجب نقضه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكم أول درجة الذي قضى للطاعنة بالتعويض عن الأضرار التي ادعتها في مواجهة المطلوبة، بتعليل جاء فيه ((... إن اتفاقية مونتريال هي الواجبة التطبيق في النازلة حسب ما كرسه الدستور المغربي، الذي قرّر أن الاتفاقية الدولية تسمو في التطبيق على القانون الداخلي. وقد صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة بغض النظر عن ملتمسات الأطراف، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى المعروضة عليها، أن المستأنف عليه يطالب بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جراء التأخير في تسليمه لأمتعته في مواجهة الطاعنة كناقلة جوية، فإن مقتضيات اتفاقية مونتريال تكون هي الواجبة التطبيق في النازلة. ولما كان الثابت أيضا من وثائق الملف أن المستأنف عليه سافر عبر الرحلة AT764 المتوجهة من الدار البيضاء إلى باريس ثم إلى مالطا عبر ناقل جوي آخر وهي (خ. م.) رحلة عدد KM467، وهو ما يستشف منه أن الأمر في النازلة يتعلق بنقل متتابع. وإنه بمقتضى المادة 36 من اتفاقية مونتريال فإنه لا يحق للراكب أو لأي شخص يستمد منه حقه في التعويض الرجوع إلا على الناقل الذي تولى النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخير ما لم يكن الناقل الأول قد أخذ على عائقه المسؤولية عن الرحلة بأكملها بموجب اتفاق صريح. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفة أخذت على عاتقها كامل المسؤولية في نازلة الحال، لذلك تكون مسؤوليتها منعدمة وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه .(). في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 36 من الظهير شريف رقم 1.09.117 الصادر في فاتح رمضان 1432 الموافق ل ( 2 أغسطس 2011) والمتعلق بنشر اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال في 28 ماي 1999 ، على أنه " فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع، يحق للراكب أو للمرسل الرجوع على الناقل الأول، كما يحق للراكب أو المرسل إليه صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الأخير، وفضلا عن ذلك، لكل من الراكب والمرسل و المرسل إليه الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعييب أو التأخير. ويكون هؤلاء الناقلون مسئولين بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليه". المقتضى القانوني المنظم للأمتعة أو البضائع والواجب التطبيق في نازلة الحال ما دام أن طلب المدعية أساسه هو التأخير في وصول أمتعتها والذي يعطي للطالبة الحق في إقامة دعواها في حالة النقل المتتابع في مواجهة أي ناقل باعتبارها راكبه. والمحكمة بتطبيقها للفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون، مما يستوجب معه التصريح بنقض قرارها .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/434, rendu le 24/06/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/638

Vu le pourvoi en cassation déposé le 07 février 2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Tayeb (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5521 rendu le 27-11-2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8202/3359.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 27-05-2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 24/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ramzi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Samir (A.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé qu'il se rendait en République de Malte pour une mission officielle afin de représenter l'Institut Supérieur de la Magistrature, en sa qualité de magistrat au sein de cet établissement et de chef du service de la formation, en compagnie d'une collègue, pour assister à un séminaire scientifique international organisé par l'Institut International pour la Justice dans la ville de La Valette les 11, 12, 13, 14 et 15 septembre 2017. Il a quitté le territoire national depuis l'aéroport Mohammed V de Casablanca à bord d'un vol de la compagnie (R.A.M.) le 11 septembre 2017 à 12h20, sur le vol n° 7641. Il ne transportait avec lui qu'un grand bagage pesant environ 13 kilogrammes, qui a été enregistré et transporté à bord du même avion pour être livré à l'aéroport de Malte. À son arrivée le même jour à 21h25, il a été surpris de constater que son bagage, ainsi que celui de sa collègue, n'était pas arrivé. Il a précisé que son bagage contenait tous ses vêtements, les documents nécessaires à la mission officielle et d'autres effets importants pour le voyage. Il a, avec sa collègue, immédiatement avisé le service des bagages de l'aéroport de Malte, qui a enregistré une réclamation à ce sujet, avec l'assurance que son bagage lui serait livré à son hôtel dès sa réception, et que cela ne prendrait qu'un jour ou une demi-journée. Cependant, le délai s'est étendu à cinq jours, soit toute la durée du séjour du demandeur à La Valette, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral. En effet, la mission qui lui était confiée exigeait qu'il représente le corps judiciaire marocain dans une instance internationale, et le programme de la mission qu'il avait reçu imposait le port d'une tenue officielle d'affaires. Or, il portait un pantalon et des chaussures ordinaires, inappropriés pour assister à une cérémonie internationale dans le cadre d'une mission officielle. De plus, l'avion n'étant arrivé qu'après 21h00, et après les longues formalités à l'aéroport, il n'a pu rejoindre son hôtel que peu avant minuit, ce qui a rendu impossible l'achat de vêtements pour la matinée du lendemain, d'autant plus que le programme prévoyait des photographies le premier jour et ne se terminait qu'après 17h30, alors que les magasins de la ville fermaient à 18h30, rendant difficile l'accès au centre-ville pour effectuer des achats. Il a ainsi été contraint de rester pendant une longue période en tenue ordinaire et inappropriée, ce qui lui a causé un embarras et un préjudice moral, portant atteinte à l'image du corps judiciaire marocain qu'il représentait auprès d'un État étranger. À cela s'ajoute le préjudice moral et psychologique qui a affecté sa contribution et sa performance lors des ateliers, ainsi que le fait de devoir rendre des comptes à l'institution à laquelle il appartient. Son préjudice a été aggravé par le fait qu'il a subi le même sort lors de son vol de retour vers le Maroc, à bord d'un avion de la même compagnie défenderesse : il a retrouvé son bagage cassé sur la partie inférieure et au niveau de la roue arrière, ce qui l'a conduit à déposer une troisième réclamation. La faute de la défenderesse étant ainsi établie, il a, pour toutes ces raisons, sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 80.000,00 dirhams à titre d'indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi, avec les intérêts légaux, le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Après réponse de la défenderesse et modification de la requête, un jugement a été rendu, condamnant la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 30.000,00 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande, et rejetant le surplus des demandes. La partie condamnée a interjeté un appel principal et le demandeur un appel incident. La Cour d'appel de commerce a rejeté l'appel incident, accueilli l'appel principal et, infirmant le jugement entrepris, a statué à nouveau en rejetant la demande, par son arrêt objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 1, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, de la Convention de Montréal. Il soutient que le paragraphe 3 de l'article 1er de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international énonce que : "Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait fait l'objet d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international pour la seule raison qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État". De même, le paragraphe 3 de l'article 36 de la même convention dispose que : "S'il s'agit de bagages ou de marchandises, le passager ou l'expéditeur aura un recours contre le premier transporteur, et le passager ou le destinataire qui a le droit à la livraison aura un recours contre le dernier transporteur. De plus, le passager, l'expéditeur ou le destinataire pourront agir contre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard a eu lieu. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, l'expéditeur ou le destinataire". Le demandeur affirme que ces paragraphes des deux articles précités ont été violés par la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a motivé sa décision en énonçant que ((... conformément à l'article 36 de la Convention de Montréal, le passager ou toute personne qui tire de lui son droit à indemnisation ne peut exercer de recours que contre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, à moins que le premier transporteur n'ait assumé la responsabilité pour l'ensemble du voyage par une stipulation expresse... Et qu'il n'existe au dossier aucune preuve que l'appelante a assumé l'entière responsabilité en l'espèce...)). Or, cette motivation est incompatible avec la clarté des deux paragraphes susmentionnés, qui confirment le droit de choix du passager d'exercer son recours soit contre le premier transporteur, soit contre le dernier, soit contre le transporteur qui a effectué l'étape au cours de laquelle la destruction, la perte, l'avarie ou le retard a eu lieu ; contrairement à l'expéditeur qui n'a le droit d'agir que contre le premier transporteur ou celui qui a effectué l'étape de l'incident, et au destinataire qui n'a le droit d'agir que contre le transporteur de l'étape de l'incident. Cela ressort clairement du dispositif du paragraphe 3 de l'article 36 de ladite convention, comme en témoigne la mention du "passager" dans les trois cas de recours possibles dans le transport successif : le premier transporteur, le dernier transporteur, et le transporteur de l'étape de l'incident, ce que l'arrêt attaqué a omis, violant ainsi les dispositions précitées. Le demandeur ajoute que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la Convention de Montréal ont déclaré que le transport effectué par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme un transport unique. Ceci s'applique au cas d'espèce, puisque le passager (le demandeur au pourvoi) a contracté avec le transporteur (la défenderesse au pourvoi) pour un voyage aérien de l'aéroport Mohammed V de Casablanca jusqu'à son retour. Lors du retour à bord d'un avion de la défenderesse, vol n° AT 937, le 15 septembre 2017 à 18h00, de l'aéroport de Malte à l'aéroport de Zurich, le bagage a été ré-enregistré à l'aéroport de Zurich par un agent de la (R.A.M.) pour être acheminé à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. À l'arrivée de l'avion, le demandeur au pourvoi a de nouveau constaté l'absence de son bagage, a enregistré sa réclamation, et celui-ci lui a été livré ultérieurement, cassé, endommagé, et avec un contenu abîmé. Bien que l'arrêt attaqué ait mentionné ces faits, la cour ne leur a accordé aucune attention et les a ignorés, alors même que le dernier transporteur, tout comme le premier, était la société (R.A.M.). L'arrêt attaqué a donc violé les dispositions légales susmentionnées, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé au demandeur au pourvoi une indemnisation pour les préjudices qu'il alléguait à l'encontre de la défenderesse, en se fondant sur la motivation suivante : ((... que la Convention de Montréal est applicable en l'espèce, conformément à ce que consacre la Constitution marocaine, qui dispose que les conventions internationales priment sur le droit interne. L'appelante a eu raison de critiquer le jugement entrepris, car le tribunal est tenu d'appliquer la loi applicable au litige, indépendamment des conclusions des parties. Et attendu qu'il est constant pour la cour, au vu des faits de la cause qui lui est soumise, que l'intimé demande à être indemnisé pour les préjudices subis du fait du retard dans la livraison de ses bagages, à l'encontre de l'appelante en tant que transporteur aérien, les dispositions de la Convention de Montréal sont donc applicables en l'espèce. Et attendu qu'il est également constant, au vu des pièces du dossier, que l'intimé a voyagé sur le vol AT764 de Casablanca à Paris, puis vers Malte via un autre transporteur aérien, la compagnie (A.M.), vol n° KM467, ce dont il se déduit qu'il s'agit en l'espèce d'un transport successif. Et qu'en vertu de l'article 36 de la Convention de Montréal, le passager ou toute personne qui tire de lui son droit à indemnisation ne peut exercer de recours que contre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, à moins que le premier transporteur n'ait assumé la responsabilité pour l'ensemble du voyage par une stipulation expresse. Et qu'il n'existe au dossier aucune preuve que l'appelante a assumé l'entière responsabilité en l'espèce, sa responsabilité est donc inexistante, et par conséquent le jugement entrepris est mal fondé et doit être infirmé.)) ;
Alors que le paragraphe 3 de l'article 36 du Dahir n° 1-09-117 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, dispose que : "S'il s'agit de bagages ou de marchandises, le passager ou l'expéditeur aura un recours contre le premier transporteur, et le passager ou le destinataire qui a le droit à la livraison aura un recours contre le dernier transporteur. De plus, le passager, l'expéditeur ou le destinataire pourront agir contre le transporteur qui a effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard a eu lieu. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, l'expéditeur ou le destinataire". Cette disposition légale, qui régit les bagages ou les marchandises, est celle qui est applicable en l'espèce, dès lors que la demande de la demanderesse est fondée sur le retard dans l'arrivée de ses bagages, ce qui lui donne le droit, en tant que passagère, d'intenter son action, en cas de transport successif, contre n'importe lequel des transporteurs. La cour d'appel, en appliquant le paragraphe 2 de l'article susvisé, a fait une mauvaise application de la loi, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.

Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne la défenderesse aux dépens.
Elle ordonne que mention de son arrêt sera faite sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, où siégeait la formation de jugement composée de Monsieur Said Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers, Messieurs Mohammed Ramzi, rapporteur, Mohammed El Kadiri, Mohammed Sghir et Hicham El Abboudi, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kably.

Le président de chambre
Le conseiller rapporteur
Le greffier

Cour de cassation
Copie certifiée conforme à l'original
Portant les signatures du Président et du Conseiller
Rapporteur en date du dossier 2020/3/3/638
Pour le greffier en chef
Mounia Zidoune

Quelques décisions du même thème : Commercial