Réf
65743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5183
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3357
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Liberté de la preuve, Force probante de la comptabilité, Factures impayées, Expertise comptable, Créance entre commerçants, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Absence de bons de livraison
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.
L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce.
S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث بخصوص الدفع بالتقادم فيبقى دفعا مردودا لأن النزاع إنما يهم فواتير بشأن معاملة تجارية يبقى خاضعا للمادة الخامسة من قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فالمعلوم قانونا أن الالتزامات الناشئة بشأن عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات مما يكون التمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 388 من ق ل ع بشأن توريدات والخدمات الدورية غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص المنازعة في أصل الدين فإن المحكمة في إطار الاثر الناشر ارتأت للتحقق من حقيقة المديونية إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الله الطالب الذي حددت مهمته في (( الانتقال الى مقر المستأنف عليها والاطلاع على محاسبتها وبيان الفواتير الغير المسجلة وتحديد فيما إذا كانت الفواتير موضوع الدعوى مسجلة ضمن محاسبتها وبيان الفواتير الغير المسجلة وانطلاقا من محاسبة الطرفين بيان ما تم أداؤه وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة)). فخلص الخبير إلى أن الفواتير موضوع النزاع مقيدة بالدفاتر المحاسبية للمستانف عليها بشكل دقيق وصحيح وأنه بالرجوع الى الدفتر الاستاذ لحساب المستانفة المفتوح لدى المستأنف عليها تحت رقم "CM00137" المقيدة به هذه الفواتير اتضح أنه لم يتم تسجيل مقابل هذه الفواتير وأن الرصيد التراكمي المدرج بمبلغ 43759,88 درهم هو مجموع ثمن الفواتير موضوع النزاع مؤكدا أن مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة هي مبلغ 43.759,88 درهم الناتج عن ثلاثة فواتير وهو المبلغ المسجل بدفاترها التجارية.
وحيث إن حرية الاثبات تعد من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة قد نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبول كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فإن عدم الإدلاء ببونات التسليم لا يمكن أن يفسر على أن التاجر لم يمكن خصمه من السلع موضوع المطالبة القضائية، فالفواتير ووصولات الحيازة المسجلة ضمن المحاسبة المضبوطة للتاجر تعد دليلا كافيا للقول بثبوت المديونية مما يكون معه الحكم القاضي بأداء الدين المحدد في 43759,88 قد بني على اساس سليم، ويتعين تأييده ورد الدفع المثار بخصوص الدين لعدم وجاهته.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
