Réf
22340
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2547
Date de décision
02/06/2021
N° de dossier
3209/1201/2021
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Société anonyme, Inopposabilité à la société ( oui) Annulation (oui), Cautionnement, Absence de renouvellement annuel de l’autorisation du conseil d’administration, Absence de limite à l’engagement de caution
Base légale
Article(s) : 70 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Cabinet Bassamat & Associée
وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الدعوى قدمت من طرف المدعين بصفتهما الشخصية باعتبارهما شخصين طبيعين.
وحيث أن الأصل في الشخص الطبيعي انه شخص مدني
وحيث أن المدعين باعتبارهما مسيرين لشركة لهما مصلحة مشروعة في تقديم طلبات امام القضاء لحماية حقوق الشخصي المعنوي درءا لمسؤوليتهما المدنية في حالة ثبوت تقصير في حقهما.
وحيث بذلك تكون للمدعين الصفة في تقديم الدعوى الحالية امام أي جهة قضائية باختيارهما.
وحيث ان المدعى عليها لم تنازع في ماورد بالمقال.
في الموضوع:
حيث ان الطلب يهدف الى التصريح ببطلان كفالة عن واجبات كرائية قدمتها المدعى عليها لفائدة اغيار.
وحيث إن مانحة الكفالة هي شركة مساهمة لا يقوم نشاطها على تقديم كفالات للأغيار.
وحيث إن الفصل 70 من قانون 95-2017 المنظم لشركات المساهمة ينص في فقرته الأولى على انه » تكون موضوع ترخيص من مجلس الادارة تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة الكفالات والضمانات الاحتياطية
التي تمنحها شركات المساهمة، كما تنص الفقرة 2 على انه « يحدد مجلس الادارة في الترخيص الذي يمنحه للرئيس مبلغ الكفالات أو الضمانات المرخص في إعطائها باسم الشركة.
وحيث ان الفقرة 3 من نفس الفصل تنص على انه « لا تجوز ان تتجاوز مدة الترخيصات المذكورة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل الكفالة او الضمان الاحتياطي »
مهما كانت مدة الالتزامات محل الكفالة او الضمان الاحتياطي »
وحيث ينتج من الاطلاع على عقد الكراء المؤرخ في 05-03-2019 انه لم يتضمن بيان المبلغ المضمون الذي يكون سقف تحملات الكفيلة.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن هذه الكفالة قد تم تجديها عقب انقضاء كل سنة من تاريخ إبرام العقد.
وحيث إن ضمان دیون مستحقة على الغير من طرف شرطة لا يقوم نشاطها على تقديم كفالات يعتبر عملا من إعمال إدارة المال المشترك ويلزم لصحته أن يوافق عليه شركاء يملكون نسبة تساوي أو تفوق ثلاثة أرباع المال المشترك وان تتضمن هذه الموافقة تحديد سقف ومدة الالتزام طبقا للفصل 1026 من ق ل ع.
ل ع و 1026 من ق 17-95 70 من قانون وحيث بذلك تكون الكفالة موضوع الدعوى قد أبرمت خرقا للفصلين الامر الذي يجعلها باطلة.
وحيث أن العقد الباطل لا يمكن ان ينتج اي اثر طبقا للفصل 306 من ق ل ع باستثناء استرجاع ما دفع بغير حق تنفيذا للعقد، مما يتعين معه التصريح ببطلان الكفالة موضوع الدعوى وترتيب الآثار القانونية على ذلك
وحيث لا ترى المحكمة مبررا كافيا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
لهذه الاسباب:
الحكم الآتي نصه أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل
بقبول الطلب
في الموضوع
معاينة بطلان كفالة واجبات الكراء من طرف المدعية المضمنة بعقد الكراء المؤرخ في 05-03-2009 والتصريح بعدم نفاذها في مواجهتها مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
Motivation :
Attendu que la demande a été formulée par les demandeurs en leur qualité de personne physique,
Que les demandeurs en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme sont fondés à s’adresser à la justice pour préserver les droits de la personne morale, et ce afin de prévenir à leur responsabilité civile en cas de commission d’un manquement ou omission.
Qu’ainsi, les demandeurs disposent de la qualité pour agir.
Attendu que le demande tend à prononcer l’annulation du cautionnement du montant des loyers tel qu’il a été consenti par la défenderesse au profit des tiers.
Attendu que le garant est une société anonyme dont l’objet social n’est pas l’octroi de garanties (ou cautionnement),
Que le premier alinéa de l’article 70 de la loi 17-95[1] relatif à la société anonyme dispose que :
« Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société dans les conditions prévues ci-après.»
Que le second alinéa du même article énonce que :
« Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directeur général président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.»
Que le troisième alinéa du même article énonce que :
« La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. »
Attendu qu’il résulte du contrat de bail conclu en date du 05/03/2009 qu’il n’a pas fixé montant global limitant les engagements.
Attendu qu’il n’existe pas de preuve du renouvellement de l’autorisation après l’expiration du délai d’un an après sa conclusion,
Attendu que le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société dont l’objet social ne réside pas en l’octroi des cautions ou garanties, est considéré comme une décision soumise à l’accord d’au moins trois quarts du capital, outre la limitation du montant et la durée de l’engagement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1026 du DOC.
Qu’ainsi, le cautionnement a été conclu en violation de l’article 70 de la 17-95 et 1026 du DOC , de sorte qu’il est réputé nul.
Attendu qu’en application de l’article 306 qui prévoit que l’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation,
Qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation du cautionnement.
Par ces motifs :
[1] Les dispositions de l’article 70 ont été modifiées et complétées en vertu du 1er article de la loi n° 20-19