إنه إذا كان لا يمكن تمديد الحجز إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن ولتغطية مصاريف التنفيذ الجبري ، فإن ذلك مقتصر على الحجز التنفيذي بصريح المادة (459 ) من قانون المسطرة المدنية ، والحال أن المطلوب رفعه مجرد حجز تحفظي.
 إن أموال المدين ضمان عام لدائنه ، خاصة وأن الحجز التحفظي لا يمنع المحجوز عليه من استغلال المال المحجوز والانتفاع به وإن غل يده عن التصرف فيه إضرارا بدائنه.
 إن طلب رفع الحجز يبين القيمة للعقار الذي يعتبر أنه كاف لتغطية دين القابض ، علما بأنه يحظر على قاضي المستعجلات اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بقصد التثبت من تلك القيمة، لما في ذلك من مساس بالموضوع

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم رقم 996 صادر بتاريخ 12/08/2004
ملف رقم930/2004س
التعليل:
حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع على العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 47/12851 مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب عليه من الصك العقاري المذكور.
وحيث إنه إذا كان لا يمكن تمديد الحجز إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن ولتغطية مصاريف التنفيذ الجبري ، فإن ذلك مقتصر على الحجز التنفيذي بصريح المادة (459 ) من قانون المسطرة المدنية ، والحال أن المطلوب رفعه مجرد حجز تحفظي.
وحيث إن أموال المدين ضمان عام لدائنه ، خاصة وأن الحجز التحفظي لا يمنع المحجوز عليه من استغلال المال المحجوز والانتفاع به وإن غل يده عن التصرف فيه إضرارا بدائنه.
حيث إنه إضافة إلى ذلك ، فإن طلب رفع الحجز يبين القيمة للعقار الذي يعتبر أنه كاف لتغطية دين القابض ، علما بأنه يحظر على قاضي المستعجلات اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بقصد التثبت من تلك القيمة، لما في ذلك من مساس بالموضوع.
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 149-459 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

:
نحن قاضي المستعجلات :
نصرح علنيا ، ابتدائيا ، حضوريا:
· بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
· ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.