وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث رد طلب إيقاف البت والحال أن المستأنف ضدها سبق وأن تقدمت بشكاية من أجل خيانة الأمانة في مواجهة المستأنف عليه الثاني أي مسيرها المعزول وأن دعوى الأداء جاءت لاحقة للدعوى الجنحية فضلا عن كون السيد الخبير لم يمنحها أجلا كافيا للإدلاء بحججها وأن الخبرة لم تنصب على المدة المطالب بها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب استثناءا وإيقاف البت والأمر بإجراء خبرة مضادة.

فيما يخص طلب إيقاف البت :

حيث إن المحكمة برجوعها لمستندات الملف وتدقيقها للوثائق المدلى تدعيما للدفع المثار اتضح لها أن موجبات إيقاف البت غير متوافرة في نازلة الحال، فإذا كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني مقررة بمقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج و102 من ق.م.م فإن إعمالها يتطلب توافر شرط أساسي بأن يتحد شخص المدعى عليه أي أن يكون المدعى عليه في الدعوى المدنية هو المتهم في الدعوى الجنحية والحال في النازلة أن دعوى الأداء المرفوعة ضد المستأنفة تتعلق باسترجاع مبالغ مستخلصة دون وجه حق وأن الدعوى الجنحية إنما تتعلق بطرف آخر توبع لأجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير مما يكون معه شرط وحدة الأطراف ووحدة سبب الدعويين غير متوافر في نازلة الحال الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير ذي أساس سليم ويتعين رده.

فيما يخص الخبرة المنجزة :

حيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف بعدم إمهالها من طرف الخبير محمد (ت.) غير ذي اعتبار بالنظر لكون الخبرة أنجزت بحضور المسؤول المالي للمستأنفة السيد وهبي (ر.) الذي لم يدل للخبير بأية وثيقة محاسباتية عن المدة من يناير 2017 إلى دجنبر 2019 رغم اشعاره بذلك مما يكون معه الدفع المثار غير ذي اساس سليم ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المثارة ضمن استئناف الطاعنة غير مبنية على أساس قانوني سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستانف عليه الثاني:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.