Réf
44206
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
366/1
Date de décision
03/06/2021
N° de dossier
2020/3/3/1071
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Subrogation conventionnelle, Rejet, Quittance de subrogation, Preuve, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Pièces justificatives, Paiement par un tiers, Langue étrangère, Arabisation de la justice, Absence de traduction
Base légale
Article(s) : 212 - 213 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/366 - المؤرخ في 2021/06/03 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/1071
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ه.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1001 الصادر بتاريخ 2020/3/3 في الملف 2020/8202/494 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/6/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (د. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أن شركة (ا. ب.) اقتنت من شركة (م. ا.) بتاريخ 2018/5/4 حمولة من لفات قماش تزن 74 كيلو غرام بمبلغ اجمالي قدره 29.868،57 أورو أي ما يعادل مبلغ 307.364،00 درهم موضوع الفاتورة عدد IN0201800419 وبنفس التاريخ سلمت شركة (م. ا.) الحمولة إلى شركة (م. ل.) من أجل نقلها من مدينة اسطمبل إلى مرافق المدعى عليها شركة (ا. ب.) بالدار البيضاء وذلك بمقتضى اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية CMR المسجلة تحت عدد H18/02/100/02726 وأن الفاتورة تضمنت أن يتم دفع مقابل الحمولة بواسطة اعتماد مستندي الذي سيتم تفعيله بمجرد تقديم نسخة من الاتفاقية المذكورة انفا، إلا أن المدعى عليها لم تمكنها من نسخة الاتفاقية وفق المتفق عليه على الرغم من توصلها بالبضاعة بتاريخ 2018/5/18 الأمر الذي اضطرت معه إلى إنذارها بتاريخ 2018/12/28 من أجل تمكينها من الاتفاقية المشار إليها والمصادق عليها من (ب. م. ل. و.) لكن دون جدوى، مما قررت معه شركة (م. ل.) أداء مبلغ الفاتورة بدل الشركة المدعى عليها لتحل محل البائعة شركة (م. ا.) وتقوم شركة (م. ل.) بفوترة هذا المبلغ على المدعية وفق الفاتورة عدد 573186 بتاريخ 2018/10/12 بعدما قامت شركة (م. ا.) بتحرير مخالصة الحلول وقامت شركة (م. ل.) بدورها بتحرير مخالصة الحلول لفائدتها كونها آخر من أدى المبلغ، وأن المدعى عليها لحد الآن لم تؤد لها مبلغ 29.868،57 أورو موضوع الفاتورة عدد IN0201800419 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 29.868.57 أورو أي ما يعادل 307.364،00 درهم ومبلغ 30.736،40 درهما كفوائد عن التأخير ابتداء من 28 دجنبر 2018.
وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 29.868،57 أورو بالدرهم المغربي عند تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قانون المغربة والتوحيد وقانون المسطرة المدنية والدستور وحقوق الدفاع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنها أثارت خلال سائر مراحل الدعوى كون الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي غير محررة باللغة العربية وأن قاضي الدرجة الأولى وكذا قاضي الدرجة الثانية لم يأمرا بترجمة الوثائق المحررة باللغة التركية واللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حتى يمكن فهمها وترتيب الآثار القانونية اللازمة ، والحال أن الدستور المغربي وقانون 1965 المتعلق بالتعريب وحقوق الدفاع توجب أن تكون جميع المذكرات والوثائق المدلى بها أمام القضاء محررة باللغة العربية ، إلا أن المحكمة لم تقم أي اعتبار لدفوعها المنتجة والمهمة في القضية وبنت قرارها على حيثية متناقضة فتارة تشير إلى أن الفاتورة غير مؤثرة وتارة أخرى تشير إلى أنها منتجة مما جعلها تقوم بتجزئة دليل قضائي قدم إليها، والحال أنه لا يقبل التجزئة، علاوة على كونها تبنت تعليلات الحكم الابتدائي بقولها أن القاضي أنس في نفسه القدرة على فهم تلك الوثائق والحال أن الأمر يتمحور حول مديونية وبالتالي فان القرار الذي أيد الحكم الابتدائي بعلة أن الفاتورة الأولى غير منتجة والثانية منتجة دون أن يبرز من اين استقى ذلك وفي غياب ترجمة رسمية للمصطلح يكون قد بني على تعليل ناقص ، وأن ما ذهب اليه من كون قانون المغربة لا يتضمن ما يفيد ترجمة الوثائق هو تفسير خاطئ اذ أن القانون يكمل بعضه البعض الآخر، وبذلك فان المحكمة بردها للدفوع التي أثارتها تكون قد خرقت عدة نصوص تشريعية، كما اعتمدت في تعليلها على أن وصلي الحلول محررين باللغة الفرنسية مع ترجمتها إلى اللغة العربية دون أن تكلف نفسها التحقق من الإدلاء بالأصل لأن الترجمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم مقامه فقد جاء في قرار المحكمة النقض " أن المعتبر في الحجج المدلى بها هي أصولها لا ترجمتها وأن القاضي لا يمكنه أن يستند إلى لغة أجنبية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم مقام الأصل الذي لاغنى عنه لتقدير قيمة الحجة "، وبذلك يكون القرار خارقا للقانون وتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة بخرق الحكم الابتدائي لقانون المغربة وتوحيد المحاكم وكون الوثائق التي استندت عليها محررة باللغة التركية التي تجهلها الطاعنة بتعليل جاء فيه " وبخصوص السبب المستمد من كون الوثائق التي استند عليها الحكم المطعون فيه محررة باللغة التركية التي تجهلها الطاعنة وهو ما يشكل خرقا للقانون المتعلق بتوحيد المحاكم يبقى مردودا ذلك أنه من جهة فان الوثائق التي عززت بها المستأنف عليها طلبها ليست كلها محررة باللغة التركية ذلك أن الفاتورة التي نشأ بمناسبتها الدين محررة باللغة الإنجليزية إضافة إلى وثيقة تفاصيل الشحن ووثيقة النقل (CMR ) ، أما وصلي الحلول فإنهما محررين باللغة الفرنسية مع ترجمتها إلى اللغة العربية وأن الوثيقة المحررة باللغة التركية فهي الفاتورة المحررة من طرف شركة (م. ا.) لفائدة شركة (M. L.) وهي غير مؤثرة في النازلة ما دام أن وصل الحلول الصادر لفائدة هذه الأخيرة يغني عن الفاتورة ، أما الفاتورة الأخرى الصادرة لفائدة المستأنف عليها فهي محررة باللغة التركية واللغة الإنجليزية وأن هذه الأخيرة بيدها وصل حلول وهو المنتج في النازلة وتبقى الفاتورة المذكورة غير ذي أثر فيما قضت به المحكمة ، وأنه من جهة ثانية وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب فان الظهير المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ، كما أن المحكمة المعروض عليها النزاع يبقى من حقها الأخذ بأية وثيقة مقدمة إليها محررة بلغة أجنبية دون الاستعانة بمترجم ما دام قد أنست في نفسها القدرة على فهمها وأن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ثبت لها أن تلك الوثائق تشكل حجة على الدين المطالب به " ، وهو تعليل فيه تطبيق سليم لقانون المغربة والتوحيد والتعريب الذي لا يلزم أن تكون الحجج والوثائق محررة باللغة العربية ما دام حصر ذلك في المرافعات والمذكرات والأحكام ولا يتضمن أي تناقض ما دام أن للمحكمة الصلاحية في الأخذ بأحد الوثائق دون باقي ما أدلي به متى كان لها ذلك كافيا في الإثبات ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اعتبرت الاشهادين بالحلول وكذا الفاتورة الصادرة عن شركة (م. ل.) كافية في الإثبات تكون قد تقيدت بالقاعدة المشار إليها ولا يشكل ذلك تجزيئا للحجج المدلى بها ما دام أن كل حجة من الحجج التي أخذت بها مستقلة بذاتها، كما أن الطالبة لم تبين أين يتجلى خرق قانون المسطرة المدنية . وبخصوص عدم الإدلاء بأصل الترجمة فانه إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم وغير خارق للدستور ولا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب ولا لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو اثارة جديدة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الحلول الاتفاقي وأنها تمسكت بمقتضيات الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ وأن يصرح فيه أن المبلغ أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض وفي حالة الإيداع يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من امين الودائع وأن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم إلا أن المحكمة اكتفت بالقول بان الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع للفصل المذكور دون أن تبين ايت يتجلى ذلك، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليله "... لما كان الثابت أن شركة (M. L.) قد أدت الدين المترتب بذمة الطاعنة لفائدة شركة (م. ا.) التي سلمتها وصل الحلول، وأن المستأنف عليها أدت نفس الدين لفائدة شركة (M. L.) التي سلمتها بدورها وصل الحلول ، فان الأمر يتعلق بحلول اتفاقي تنظمه مقتضيات الفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه " يقع الحلول الاتفاقي اذا حل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة وان يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء " وأن التمسك بخرق الفصل 213 من ق ل ع يبقى على غير أساس لأن الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع للفصل المذكور " ، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة وبشكل جلي أن الفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود هو الواجب التطبيق على النازلة الماثلة ما دام أن شركة (M. L.) أدت الدين المترتب بذمة الطالبة لفائدة شركة (م. ا.) التي سلمتها وصل الحلول وأن المطلوبة أدت نفس الدين لفائدة شركة (M. L.) التي سلمتها بدورها وصل الحلول معتبرة عن حق أن هذه الأخيرة باعتبارها دائنا للطالبة أحلت محلها المطلوبة بعد قبض دينها منها وسلمتها وصل الحلول مطبقة مقتضيات الفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما واستبعدت تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 213 من ذات القانون الذي ينظم حالة أخرى من حالات الحلول الاتفاقي ، فجاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج به بخرقه ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
Cour de cassation - Chambre commerciale, Première section - Arrêt n° 1/366 - En date du 03/06/2021 - Dossier commercial n° 2020/3/3/1071
Vu le pourvoi en cassation déposé le 4 août 2020 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelaziz (H.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1001 rendu le 03/03/2020 dans le dossier n° 2020/8202/494 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 05/05/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (D. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé que la société (A. B.) avait acquis de la société (M. A.), le 04/05/2018, une cargaison de rouleaux de tissu pesant 74 kilogrammes pour un montant total de 29.868,57 euros, soit l'équivalent de 307.364,00 dirhams, faisant l'objet de la facture n° IN0201800419. À la même date, la société (M. A.) a remis la cargaison à la société (M. L.) pour son transport d'Istanbul aux locaux de la défenderesse, la société (A. B.), à Casablanca, en vertu de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) enregistrée sous le numéro H18/02/100/02726. La facture mentionnait que le paiement de la cargaison devait s'effectuer par crédit documentaire, lequel serait activé dès la présentation d'une copie de ladite convention. Cependant, la défenderesse n'a pas fourni copie de la convention comme convenu, bien qu'elle ait reçu la marchandise le 18/05/2018. En conséquence, elle a été contrainte de la mettre en demeure le 28/12/2018 de lui fournir la convention susmentionnée, visée par (B. M. L. W.), mais sans succès. La société (M. L.) a alors décidé de payer le montant de la facture à la place de la société défenderesse, se subrogeant ainsi dans les droits du vendeur, la société (M. A.). La société (M. L.) a ensuite facturé ce montant à la demanderesse par la facture n° 573186 du 12/10/2018, après que la société (M. A.) eut émis une quittance subrogatoire. La société (M. L.) a à son tour émis une quittance subrogatoire en sa faveur, en tant que dernière personne ayant payé le montant. À ce jour, la défenderesse ne lui a toujours pas payé le montant de 29.868,57 euros, objet de la facture n° IN0201800419. Elle a donc sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 29.868,57 euros, soit l'équivalent de 307.364,00 dirhams, ainsi qu'un montant de 30.736,40 dirhams au titre des intérêts de retard à compter du 28 décembre 2018.
Après réponse, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 29.868,57 euros, en dirhams marocains au jour de l'exécution, et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
La demanderesse reproche à l'arrêt la violation de la loi sur la marocanisation et l'unification, du Code de procédure civile, de la Constitution et des droits de la défense, ainsi qu'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a soulevé, à tous les stades de la procédure, que les documents joints à la requête introductive d'instance n'étaient pas rédigés en langue arabe, et que ni le juge de première instance ni celui de seconde instance n'ont ordonné la traduction en langue arabe des documents rédigés en langues turque et anglaise afin de pouvoir les comprendre et en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent. Or, la Constitution marocaine, la loi de 1965 relative à l'arabisation et les droits de la défense exigent que tous les mémoires et documents produits devant les juridictions soient rédigés en langue arabe. Cependant, la cour n'a accordé aucune considération à ses moyens pertinents et importants et a fondé sa décision sur une motivation contradictoire, indiquant tantôt que la facture est sans incidence, tantôt qu'elle est probante, procédant ainsi à une scission d'un élément de preuve qui lui a été soumis, alors qu'il est indivisible. De plus, elle a adopté les motifs du jugement de première instance en affirmant que le juge avait estimé être en mesure de comprendre ces documents, alors que l'affaire porte sur une créance. Par conséquent, l'arrêt, qui a confirmé le jugement de première instance au motif que la première facture n'était pas probante et que la seconde l'était, sans indiquer d'où il tirait cette conclusion et en l'absence de traduction officielle, repose sur une motivation insuffisante. Ce qu'elle a avancé, à savoir que la loi sur la marocanisation ne contient aucune disposition relative à la traduction des documents, constitue une interprétation erronée, car les lois se complètent les unes les autres. Ainsi, en rejetant les moyens qu'elle a soulevés, la cour a violé plusieurs textes législatifs. Elle a également fondé sa motivation sur le fait que les deux quittances subrogatoires étaient rédigées en langue française avec leur traduction en arabe, sans prendre la peine de vérifier la production de l'original, car la traduction ne peut en aucun cas remplacer celui-ci. Il a été jugé par la Cour de cassation que "ce qui fait foi dans les pièces produites, ce sont leurs originaux et non leur traduction, et que le juge ne peut se fonder sur une langue étrangère qui ne peut en aucun cas remplacer l'original, indispensable à l'appréciation de la valeur de la preuve". L'arrêt a donc violé la loi et doit être cassé.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté l'argument de la demanderesse tiré de la violation par le jugement de première instance de la loi sur la marocanisation et l'unification des tribunaux, et du fait que les documents sur lesquels elle s'est fondée étaient rédigés en langue turque, que la demanderesse au pourvoi ne maîtrise pas, par une motivation ainsi conçue : "S'agissant du moyen tiré de ce que les documents sur lesquels s'est fondé le jugement attaqué sont rédigés en langue turque, que la demanderesse au pourvoi ne maîtrise pas, ce qui constituerait une violation de la loi relative à l'unification des tribunaux, ce moyen doit être rejeté. D'une part, les documents produits par l'intimée à l'appui de sa demande ne sont pas tous rédigés en langue turque. En effet, la facture à l'origine de la créance est rédigée en langue anglaise, de même que le document détaillant l'expédition et le document de transport (CMR). Quant aux deux quittances subrogatoires, elles sont rédigées en langue française avec leur traduction en langue arabe. Le document rédigé en langue turque est la facture émise par la société (M. A.) au profit de la société (M. L.), laquelle est sans incidence sur le litige, dès lors que la quittance subrogatoire émise en faveur de cette dernière supplée à la facture. Quant à l'autre facture émise au profit de l'intimée, elle est rédigée en langues turque et anglaise. Cette dernière détient une quittance subrogatoire, laquelle est probante en l'espèce, et ladite facture demeure sans effet sur ce qu'a jugé la cour. D'autre part, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le dahir relatif à l'unification des tribunaux a considéré dans son article 5 que la langue arabe est la seule langue des délibérations, des plaidoiries et des jugements, et n'a prévu dans aucun de ses articles la nécessité de présenter les documents probants en langue arabe. De plus, la juridiction saisie du litige conserve le droit de retenir tout document qui lui est présenté, rédigé dans une langue étrangère, sans recourir à un traducteur, dès lors qu'elle a estimé être en mesure de le comprendre. Et cette cour, après examen des documents produits par l'intimée, a constaté que ces documents constituent la preuve de la créance réclamée". Il s'agit là d'une motivation qui applique sainement la loi sur la marocanisation, l'unification et l'arabisation, laquelle n'exige pas que les preuves et documents soient rédigés en langue arabe, dès lors qu'elle limite cette exigence aux plaidoiries, mémoires et jugements. Elle ne contient aucune contradiction, la cour ayant le pouvoir de retenir l'un des documents à l'exclusion des autres produits, dès lors que celui-ci lui paraît suffisant pour établir la preuve. La cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a considéré les deux attestations de subrogation ainsi que la facture émise par la société (M. L.) comme suffisantes pour établir la preuve, s'est conformée à la règle susmentionnée, et cela ne constitue pas une scission des preuves produites, chaque preuve retenue étant autonome. De plus, la demanderesse n'a pas précisé en quoi consisterait la violation du Code de procédure civile. Quant à la non-production de l'original de la traduction, il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation. Par conséquent, l'arrêt est fondé sur une base légale saine, n'a violé ni la Constitution, ni la loi sur la marocanisation, l'unification et l'arabisation, ni les droits de la défense, et est suffisamment motivé. Le moyen est donc non fondé, et irrecevable pour ce qui est non précisé ou constitue un moyen nouveau.
Sur le deuxième moyen de cassation :
La demanderesse reproche à l'arrêt la violation de l'article 213 du Dahir des Obligations et des Contrats et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour a fondé sa décision sur la subrogation conventionnelle et qu'elle a invoqué les dispositions de l'article 213 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui exige que l'acte de prêt et la quittance soient constatés par un acte ayant date certaine, et qu'il y soit déclaré que la somme ou la chose a été fournie par le nouveau créancier à cet effet. En cas de dépôt, les mentions précédentes doivent figurer dans la quittance délivrée par le dépositaire, et le débiteur doit subroger expressément le nouveau créancier dans les sûretés attachées à l'ancienne créance. Cependant, la cour s'est contentée d'affirmer que l'action et les faits de l'espèce ne sont pas régis par ledit article, sans expliquer en quoi. Son arrêt est donc entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence et doit être cassé.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a exposé dans sa motivation que "... attendu qu'il est constant que la société (M. L.) a payé la dette due par la demanderesse au pourvoi à la société (M. A.), qui lui a remis une quittance subrogatoire, et que l'intimée a payé la même dette à la société (M. L.), qui lui a à son tour remis une quittance subrogatoire, il s'agit d'une subrogation conventionnelle régie par les dispositions de l'article 212 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui énonce que : 'La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, en recevant son paiement d'un tiers, le subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement'. L'invocation de la violation de l'article 213 du D.O.C. est donc non fondée, car l'action et les faits de l'espèce ne sont pas régis par ledit article". Il s'agit là d'une motivation par laquelle la cour a clairement mis en évidence que l'article 212 du Dahir des Obligations et des Contrats est applicable à l'espèce, dès lors que la société (M. L.) a payé la dette due par la demanderesse au profit de la société (M. A.), qui lui a remis une quittance subrogatoire, et que la défenderesse a payé la même dette à la société (M. L.), qui lui a à son tour remis une quittance subrogatoire, considérant à juste titre que cette dernière, en tant que créancière de la demanderesse, a subrogé la défenderesse dans ses droits après avoir reçu d'elle le paiement de sa créance, appliquant ainsi sainement les dispositions de l'article 212 du Dahir des Obligations et des Contrats. Elle a écarté l'argument de la demanderesse fondé sur les dispositions de l'article 213 du même code, qui régit un autre cas de subrogation conventionnelle. L'arrêt n'a donc pas violé la disposition dont la violation est alléguée, et le moyen est non fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44789
Copropriété : l’engagement du syndicat de payer les dettes du syndic sortant l’oblige directement envers les créanciers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/12/2020
45137
Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45700
Garantie des vices cachés : la garantie conventionnelle de longue durée écarte les brefs délais légaux d’action (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Vente, Réparation insuffisante, Rejet, Prescription, Garantie des vices cachés, Garantie conventionnelle, Forclusion, Expertise judiciaire, Délais d'action, Contrat de vente, Clause de garantie, Appréciation souveraine des juges du fond, Aménagement contractuel des délais, Action rédhibitoire
45925
Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019
44791
Effet relatif des contrats : le contrat de financement d’un véhicule et sa clause de reprise sont inopposables à l’acquéreur tiers titulaire du certificat d’immatriculation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45147
Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45718
Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45953
Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/04/2019