Réf
45137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
351/1
Date de décision
03/09/2020
N° de dossier
2019/1/3/1497
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Transfert de propriété, Rejet, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve par tous moyens, Preuve, Contestation par le vendeur, Consentement, Charge de la preuve, Bien meuble, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 404 - 478 - 488 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/351، الصادر بتاريخ 2020-09-03 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1497
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور، بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6608 بتاريخ 31-12-2018 في الملف رقم 4038-8202-18.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02-07-2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03-09-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (ز.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك آلة لتسوية الطرقات، وضعها رهن إشارة الطالب عبد السلام (ب.) للقيام ببعض الأشغال، غير أن المدعى عليه ظل يحتفظ بها ويستغلها للقيام بأشغال أخرى غير تلك المتفق عليها، مستغلا تواجده خارج أرض الوطن، علما أنه استصدر حكما مؤيدا استئنافيا باستحقاق الآلة المذكورة ملتمسا لأجل ذلك الحكم باسترجاعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 7.000,00 درهم، وإجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم ملتمساته النهائية بخصوص التعويض. وأدلت المطلوب حضورها شركة (E.) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، عرضت فيه أنها مالكة للآلة بعد أن قام المدعى عليه ببيعها لشركة (ن.) التي باعتها لها. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين. صدر الحكم بإرجاع المدعى عليه للمدعي محمد (ز.) الآلة من نوع نيبلوز كاتير بيلار ذات الرقم التسلسلي 61M07119 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.00,00 درهم، ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب التدخل الإرادي. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 478 و 488 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن أسس ما انتهى إليه على نتيجة البحث، بكون الآلة في ملك المطلوب اقتناها من اسبانيا بموجب الفاتورة 540، وتم شحنها إلى المغرب معية آلات أخرى، حسب وثيقة الشحن وإدارة الجمارك، مما يكون ما تم التمسك به من انتقال ملكيتها إلى الطالب، ومن ثم نقل ملكيتها للمتدخلة في الدعوى غير ثابت من خلال البحث المجرى، والحال أن المشرع في الفصلين 478 و 488 من قانون الإلتزامات والعقود، لم يشترط شكلا معينا لإثبات البيع المنصب على هذه الآلات، وما دام الثابت اتجاه الإرادتين إلى إنجاز هذا البيع، فإن المحكمة ملزمة باحترامها، سيما أن شراء الآلة من الخارج وشحنها لا يعني أن ملكيتها لا زالت لدى المطلوب، الذي أفاد في جلسة البحث أن إثبات بيعها لا يكون بالورقة الرمادية، وإقراره بانتقال الحيازة للطالب منذ عشر سنوات، وسكوته طيلة هذه المدة، قرينة على أنه لم يعد الحائز، في ظل إثباته بصفته الممثل القانوني للشركة المشترية بشواهد التأمين الخاصة بالآلة، وأداء الرسوم، وعقد الشراء المبرم مع المطلوب حضورها، ناهيك عن التحويلات البنكية لفائدة المطلوب، والمحكمة بقولها" إن البيع مشروط بتوافر الرضى على المبيع والثمن"، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، لأن الطالب التمس إجراء بحث، والإستماع إلى الشاهدين عبد المجيد (ع.) وعبد الحق (ج.)، اللذين تعذر عليهما الحضور لجلسة البحث، ولم تستكمل المحكمة إجراءات استدعائهما، مكتفية بإلزام الدفاع بإحضارهما، وهو أمر ليس له أي سند قانوني. والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت القانون.
كذلك اعتبرت المحكمة أن "استدلال الطالب بالفاتورة 06-010، لا يسعفه للقول بأداء مبلغ 200.000,00 درهم، لأنها تتعلق بآلة أخرى غير الآلة موضوع النازلة، ولكونه صرح أمام الشرطة القضائية بأنه أدى للمطلوب 220.000,00 درهم، والحال أن الطالب أرفق مذكرته المدلى بها لجلسة 25-10-2018 بشيك بقيمة 230.000,00 درهم، لم ينازع المطلوب في كونه هو مقابل الآلة موضوع الدعوى، والمحكمة لم تلتفت إليه أو ترتب عليه الآثار القانونية اللازمة، هذا علاوة على أن التصريحات أمام الشرطة القضائية لها حجيتها أمام القضاء الجنحي دون المدني، الذي تطبق أمامه مقتضيات الفصل 404 من قانون الإلتزامات والعقود، ولم يسبق أن عرض التصريح المذكور على الطالب، الذي أكد أنه أدى جزءا من الثمن أمام الشاهد "عبد الحق (ج.)"، غير أن المحكمة لم تجر بحثا للتحقق مما ذكر، ولأجل كل ما سلف يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تدويناته" إن البيع يشترط التراضي حول الثمن والمبيع، وفي نازلة الحال أنكر البائع البيع فيكون بذلك عبء الإثبات قد انقلب على المشتري. ... واستمعت المحكمة إلى الشاهد... الذي صرح بأنه لا يعرف تفاصيل المعاملة بين الطرفين، ولم يحضر واقعة الأداء، ... والطاعن لم يثبت الشراء ولم يؤكد الشاهد واقعة البيع، كما أن تمسك الأول بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم للبائع مردود عليه، ما دام أن الثابت من نسخة الفاتورة عدد 06-010، تتعلق بالآلة رقم 952431.... هذا فضلا عن أن الطاعن تناقض في أقواله عند الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، إذ صرح أنه أدى مبلغ 220.000,00 درهم عن طريق أحد أصدقائه، والإدعاء بتسجيل الآلة في اسم شركة أخرى والإكتتاب في التأمين وأن الحيازة في المنقول سند الملكية لا يعد كافيا للقول بملكية الآلة"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى من جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بناء على طلب الطالب لإثبات ما ادعاه بخصوص ملكية الآلة، أن الشاهد " بوجمعة (ب.)" أكد خلالها بأنه لا علم له بتفاصيل المعاملة التي تربط بين الطرفين، كما يلفى من الفاتورة المحتج بها أنها تتعلق بمراجع آلة أخرى غير الآلة موضوع النزاع، مما يجعل ادعاء الطالب بأداء الثمن المحدد في 200.000,00 درهم بواسطة شيك غير مجدي، هذا فضلا عن أنه سقط في التناقض بخصوص الثمن وأيضا بشأن طريقة الأداء، لما صرح أمام الشرطة القضائية عقب الشكاية التي تقدم بها المطلوب ضده، بأن ثمن البيع محدد في 220.000,00 درهم، سبق أن سلمه للمطلوب بواسطة أحد الأصدقاء، والمحكمة كانت على صواب لما استخلصت مما ذكر أن واقعة تراضي الطرفين على البيع غير قائمة، في ظل عجز الطالب عن إثبات الإتفاق على البيع، وأداء الثمن، معتبرة صوابا أن التأمين على الآلة وتسجيلها في اسم شركة أخرى وحيازتها لا يقوم دليلا على نقل ملكيتها إليه من قبل المطلوب، وليس في استنادها إلى محضر الشرطة القضائية أي خرق قانوني، ما دام أنها اعتمدت على حجة مقبولة في الإثبات وجدت فيها ما يكفيها لتكوين قناعتها بخصوص النزاع، وموقف المحكمة فيه رد على نسخة الشيك الحامل لمبلغ 230.000,00 درهم، اعتبارا لأن الطالب نفسه سبق أن صرح وفق ما سلف أمام الشرطة القضائية بأن الثمن المحدد لشراء الآلة هو 220.000,00 درهم وليس المبلغ المضمن بالشيك المحدد في 230.000,00 درهم، وأنه سلم الثمن لأحد الأصدقاء لتسليمه للمطلوب، و ليس بواسطة شيك، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.
Cour de cassation, Chambre commerciale, première section, Arrêt n° 1/351, rendu le 03-09-2020 dans le dossier commercial n° 2019/1/3/1497
Vu le pourvoi en cassation formé le 14 mai 2019 par le requérant susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (B.), tendant à la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le n° 6608 en date du 31-12-2018, dans le dossier n° 4038-8202-18.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 02-07-2020.
Vu la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03-09-2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure, Souad Al Farhaoui, et après avoir entendu les observations de Monsieur l'avocat général, Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, Mohammed (Z.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être propriétaire d'une niveleuse, qu'il a mise à la disposition du requérant au pourvoi, Abdessalam (B.), pour l'exécution de certains travaux ; que toutefois, le défendeur à l'action initiale a continué à la détenir et à l'exploiter pour d'autres travaux que ceux convenus, profitant de son absence du territoire national, précisant qu'il avait obtenu un jugement, confirmé en appel, reconnaissant son droit de propriété sur ladite machine ; il a sollicité, à cet effet, la condamnation à sa restitution sous astreinte de 7.000,00 dirhams, la réalisation d'une expertise et la réserve de son droit de présenter ses demandes finales relatives à l'indemnisation. Que la défenderesse au pourvoi, la société (E.), a formé une requête en intervention volontaire dans l'instance, exposant qu'elle était propriétaire de la machine après que le défendeur à l'action initiale l'eut vendue à la société (N.), qui la lui a revendue. Qu'après enquête et conclusions des parties, jugement a été rendu ordonnant au défendeur à l'action initiale de restituer au demandeur, Mohammed (Z.), la niveleuse de marque Caterpillar, numéro de série 61M07119, sous astreinte de 500,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes, y compris la demande d'intervention volontaire. Jugement que la Cour d'appel de commerce a confirmé par son arrêt, objet du pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1 et 32 du Code de procédure civile et les articles 478 et 488 du Dahir des obligations et des contrats, au motif qu'il a fondé sa décision sur le résultat de l'enquête, selon lequel la machine est la propriété du défendeur qui l'a acquise en Espagne par la facture n° 540 et l'a expédiée au Maroc avec d'autres machines, selon le document d'expédition et l'administration des douanes, rendant ainsi non établi, au vu de l'enquête menée, le transfert de propriété au requérant, puis à l'intervenante. Or, le législateur, aux articles 478 et 488 du Dahir des obligations et des contrats, n'a exigé aucune forme particulière pour la preuve de la vente de telles machines, et dès lors qu'il est établi que les volontés des deux parties se sont rencontrées pour réaliser cette vente, la cour était tenue de les respecter ; d'autant plus que l'achat de la machine à l'étranger et son expédition ne signifient pas que sa propriété appartient toujours au défendeur, lequel a déclaré lors de l'audience d'enquête que la preuve de sa vente ne se fait pas par la carte grise, et a reconnu le transfert de la possession au requérant depuis dix ans. Son silence durant toute cette période constitue une présomption qu'il n'est plus le possesseur, face à la preuve apportée par le requérant, en sa qualité de représentant légal de la société acheteuse, par les attestations d'assurance de la machine, le paiement des taxes et le contrat d'achat conclu avec la défenderesse au pourvoi ; à cela s'ajoutent les virements bancaires en faveur du défendeur. En affirmant que « la vente est conditionnée par l'accord sur la chose et le prix », la cour a privé sa décision de base légale, car le requérant avait sollicité une enquête et l'audition des témoins Abdelmajid (A.) et Abdelhak (J.), qui n'ont pu se présenter à l'audience d'enquête, et la cour n'a pas accompli les diligences pour les convoquer, se contentant d'enjoindre à la défense de les faire comparaître, ce qui est dépourvu de tout fondement légal. En ne tenant pas compte de ce qui précède, la cour a violé la loi.
De même, la cour a considéré que « l'invocation par le requérant de la facture 06-010 ne lui permet pas de soutenir avoir payé la somme de 200.000,00 dirhams, car elle concerne une autre machine que celle objet du litige, et parce qu'il a déclaré devant la police judiciaire avoir payé au défendeur la somme de 220.000,00 dirhams ». Or, le requérant a joint à ses conclusions déposées à l'audience du 25-10-2018 un chèque d'un montant de 230.000,00 dirhams, dont le défendeur n'a pas contesté qu'il représentait le prix de la machine en cause, et la cour n'en a pas tenu compte ni n'en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient. De plus, les déclarations faites devant la police judiciaire ont force probante devant la juridiction pénale mais non devant la juridiction civile, devant laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats. Ladite déclaration n'a jamais été soumise au requérant, qui a affirmé avoir payé une partie du prix en présence du témoin Abdelhak (J.), mais la cour n'a pas mené d'enquête pour vérifier ces faits. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que « la vente requiert un consentement réciproque sur la chose et le prix, et qu'en l'espèce, le vendeur ayant nié la vente, la charge de la preuve est donc renversée et incombe à l'acheteur. (...) La cour a entendu le témoin (...) qui a déclaré ne pas connaître les détails de la transaction entre les parties et ne pas avoir assisté au paiement. (...) Le requérant n'a pas prouvé l'achat et le témoin n'a pas confirmé la réalité de la vente. Quant à l'argument du premier tiré d'un virement de 200.000,00 dirhams au vendeur, il est rejeté, dès lors qu'il est établi par la copie de la facture n° 06-010 qu'elle concerne la machine n° 952431 (...). De surcroît, le requérant s'est contredit dans ses déclarations lors de son audition par la police judiciaire, puisqu'il a affirmé avoir payé la somme de 220.000,00 dirhams par l'intermédiaire d'un de ses amis. L'allégation selon laquelle la machine aurait été immatriculée au nom d'une autre société, l'assurance souscrite, et le fait que la possession en fait de meuble vaut titre, ne sont pas suffisants pour conclure à la propriété de la machine ».
Que cette motivation est corroborée par les faits du dossier, dont l'examen révèle que lors de l'audience d'enquête tenue en première instance à la demande du requérant pour prouver ses allégations relatives à la propriété de la machine, le témoin Boujemaa (B.) a affirmé n'avoir aucune connaissance des détails de la transaction liant les parties ; il ressort également de la facture invoquée qu'elle concerne les références d'une autre machine que celle objet du litige, ce qui rend vaine l'allégation du requérant d'avoir payé le prix fixé à 200.000,00 dirhams par chèque ; de surcroît, il est tombé en contradiction quant au prix et au mode de paiement, lorsqu'il a déclaré devant la police judiciaire, suite à la plainte déposée contre lui par le défendeur, que le prix de vente était fixé à 220.000,00 dirhams et qu'il l'avait remis au défendeur par l'intermédiaire d'un ami. Que la cour a donc conclu à juste titre que l'accord des parties sur la vente n'était pas établi, le requérant ayant été défaillant à prouver l'accord sur la vente et le paiement du prix, considérant à bon droit que l'assurance de la machine, son immatriculation au nom d'une autre société et sa possession ne constituaient pas la preuve du transfert de sa propriété par le défendeur. En se fondant sur le procès-verbal de la police judiciaire, elle n'a commis aucune violation de la loi, dès lors qu'elle s'est appuyée sur un élément de preuve recevable dans lequel elle a trouvé des éléments suffisants pour former sa conviction sur le litige. Que la position de la cour constitue une réponse à l'argument tiré de la copie du chèque d'un montant de 230.000,00 dirhams, étant donné que le requérant lui-même avait préalablement déclaré, comme susmentionné, devant la police judiciaire, que le prix fixé pour l'achat de la machine était de 220.000,00 dirhams et non le montant de 230.000,00 dirhams mentionné sur le chèque, et qu'il avait remis le prix à un ami pour le transmettre au défendeur, et non par chèque. Qu'ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition légale, et que le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation et laisse les dépens à la charge du requérant.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la Cour étant composée de Monsieur Said Saadaoui, président, et des conseillers, Madame Souad Al Farhaoui, conseillère rapporteure, et Messieurs Mohammed El Kadiri, Mohammed Ramzi et Hassan Srar, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kably.
Le Président
La Conseillère rapporteure
Le Greffier
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca