Réf
44199
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
357/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2020/3/1345
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve de l'obligation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paiement, Facture, Extinction de l'obligation, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Créance commerciale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération.
Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite pour prouver le paiement, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/357، الصادر بتاريخ 2021/05/27، في الملف التجاري عدد 2020/3/1345
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3707 الصادر بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 8202/3123 / 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/04/21 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/05/27؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون ،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (د.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة المدعى عليها (ف.) بمبلغ 439.440,00 درهما بمقتضى فواتير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد من تاريخ الاستحقاق، وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 439.440,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد إجرائية وخرق الفصل 345 من ق. م. م ، وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطالبة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها رغم أنها نازعت منازعة جدية حينما أكدت انها أدت ما بذمتها بدليل الإنذار الذي تضمن مبلغا غير المطالب به في المقال وأن التماسها إجراء خبرة لم يأت من باب التمطيط للمسطرة أو التسويف ، وإنما من باب العدالة .
كذلك أكدت الطالبة أنها أدت عن طريق شيكات وكمبيالات و مبلغا ماليا بواسطة أحد المستخدمين، وهي الحقيقة التي لأمراء فيها ، بدليل أن المطلوبة لم تبد أي ملاحظة حول ذلك، وهو ما يعتبر إقرارا بمفهوم الاجتهاد القضائي المتواتر لجميع محاكم المملكة بما فيها محكمة النقض ، غير أن المحكمة مصدرو القرار ذهبت إلى أن الطالبة كان عليها أن تدلي بإحدى وسائل التحلل من الالتزامات، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ، خصوصا وأن الطالبة أثارت من خلال دفوعاتها أن الإنذار متضمن لمبلغ ناقص عن المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى، وان طلبها إجراء خبرة ما هو إلا طريق للوصول إلى الحقيقة، وبكونها بريئة الذمة، وهو ما لم تجب عليه محكمتا الدرجة الأولى والثانية معا، مما يجعل تعليلها فاسدا.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد خرقت لقواعد قانونية إجرائية من النظام العام وتمس بحقوق الدفاع للمطلوبة التي هي بدورها من النظام العام، طالما أنها لم تجب على دفوعاتها وخاصة ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية بواسطة أحد الخبراء المختصصين في المحاسبة الذي كان سيصل لا محالة إلى نتيجة حتمية باعتبار براءة ذمتها مادام أن الأمر يتعلق بمسألة فنية متجلية في الإطلاع على الأوراق المحاسباتية والدفاتر التجارية والدفتر الكبير وغيرها لكلا الطرفين علاوة على الإنذار الذي أدلت به المطلوبة والذي لم يسبق للطالبة ان توصلت به الذي تضمن مبلغا ناقصا بسبة الربع على المتضمن بالمقال الافتتاحي كان كفيلا بالحكم تمهيديا باجراء خبرة للتحقق من المديونية ، علما انه تضمن إقرارا ضمنها بمديونية اقل مما يتوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبتت لها من واقع الملف المعروض عليها مديونية الطالبة للمطلوبة بموجب فواتير مقبولة أيدت الحكم المستأنف القاضي على الأولى بادائها للثانية مبلغ 439.440 درهما بتعليل جاء فيه : " انه إذا اثبت المدعي وجود التزام كان على المدعى عليه أن يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الإلتزامات المحددة قانونا عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فان الملف خال مما يثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به، وان منازعتها في قيام المديونية بقيت مجردة وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف وعن صواب فانها لم تدل بما يفيد أنها أدت أو عرضت أن تؤدي ما التزمت به مما تبقى معه المديونية ثابتة في حقها ... " ، وهو تعليل سليم تضمن ردا كافيا على الدفوع موضوع الوسيلة، والطالبة لما ادعت انقضاء الالتزام يكون قد انتقل اليها عبء اثبات ذلك، وهو ما لم تفعله ، وهي ( المحكمة) في نهجها المذكور اعتمدت دليلا تتوفر فيه الشروط القانونية للاثبات مطبقة صحيح أحكام الفصل 400 من ق ل ع ، وبخصوص ما اثير بشان عدم اعتبار الانذار الموجه للطالبة من قبل المطلوبة فان المحكمة التي ذهبت الى عدم ثبوت الانقضاء المذكور لكون الإنذار المحاج به يتضمن نفس المبالغ المطالب بها ، لم تكن ملزمة بالجواب عن هذه الاثارة غير المؤسسة. أما بخصوص ما أثير من عدم الجواب عن دفع الطالبة باجراء خبرة حسابية فان المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك بما جاءت به من انه " .. لا مبرر معه لإجراء خبرة حسابية التي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها ، و طالما أن الدين الثابت ودفع الطاعنة بكونها أدت ما بذمتها يفتقر للإثبات ..." ومن ثم فالنعي بعدم الجواب عن الدفع خلاف الواقع. وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من خرق لحقوق الدفاع المتخذ من عدم الجواب عن دفوعها، فان الطالبة لم تبين الدفوع التي أثارتها ولم يجب عنها القرار، فجاء بذلك هذا الأخير معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، عدا ما هو خلاف للواقع أو غير مبين فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
محكمة النقض
مونية (ز.)
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/357, rendu le 27/05/2021, dans le dossier commercial n° 2020/3/1/1345
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation déposée le 28/09/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3707 rendu le 23/07/2019 dans le dossier n° 8202/3123/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 21/04/2021 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/05/2021 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Abboudi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (D.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la défenderesse, (F.), pour un montant de 439.440,00 dirhams en vertu de factures, sollicitant sa condamnation au paiement dudit montant, majoré des intérêts à compter de la date d'échéance. Après conclusions en réponse et en réplique, jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 439.440,00 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfaite exécution. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de règles de procédure et de l'article 345 du Code de procédure civile, de la violation des droits de la défense, ainsi que d'un défaut et d'un vice de motivation assimilables à une absence de motivation, au motif que la cour d'appel aurait considéré que la demanderesse au pourvoi n'avait pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette, bien qu'elle l'ait sérieusement contestée en affirmant s'être acquittée de son dû, comme en attesterait la mise en demeure qui mentionnait un montant différent de celui réclamé dans la requête introductive d'instance. Sa demande d'expertise n'était pas dilatoire, mais visait à garantir l'équité.
De même, la demanderesse au pourvoi a affirmé s'être acquittée de sa dette par chèques, lettres de change et par une somme d'argent remise par l'intermédiaire de l'un de ses employés, ce qui constituerait une vérité incontestable, prouvée par le fait que la défenderesse au pourvoi n'a formulé aucune observation à ce sujet, ce qui vaut aveu au sens de la jurisprudence constante de l'ensemble des juridictions du Royaume, y compris la Cour de cassation. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt a considéré qu'il incombait à la demanderesse au pourvoi de produire l'un des moyens d'extinction des obligations, entachant ainsi sa décision d'une motivation insuffisante. Ceci est d'autant plus vrai que la demanderesse au pourvoi avait soulevé dans ses conclusions que la mise en demeure mentionnait un montant inférieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, et que sa demande d'expertise n'était qu'un moyen de parvenir à la vérité et de prouver sa libération. Ni les juges du premier degré ni ceux du second n'ont répondu à cet argument, ce qui vicie leur motivation.
En confirmant le jugement de première instance, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué aurait également violé des règles procédurales d'ordre public et porté atteinte aux droits de la défense de la défenderesse, qui sont également d'ordre public, dès lors qu'elle n'a pas répondu à ses moyens de défense, et notamment à sa demande d'ordonner une expertise comptable par un expert spécialisé. Cette expertise aurait immanquablement abouti à la conclusion de l'extinction de sa dette, puisqu'il s'agit d'une question technique nécessitant l'examen des pièces comptables, des livres de commerce, du grand-livre et autres documents des deux parties. De plus, la mise en demeure produite par la défenderesse au pourvoi, que la demanderesse au pourvoi n'avait jamais reçue et qui mentionnait un montant inférieur d'un quart à celui figurant dans la requête introductive, aurait dû suffire à justifier un jugement avant dire droit ordonnant une expertise pour vérifier la créance, d'autant qu'elle contenait un aveu implicite d'une dette inférieure, ce qui imposerait la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté au vu des pièces du dossier que la demanderesse au pourvoi était débitrice de la défenderesse au pourvoi en vertu de factures acceptées, a confirmé le jugement d'appel condamnant la première à payer à la seconde la somme de 439.440 dirhams, en se fondant sur la motivation suivante : "lorsque le créancier prouve l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est libéré par l'un des moyens d'extinction des obligations prévus par la loi, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats ; et que, contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, le dossier est dépourvu de toute preuve de l'extinction de sa dette ; sa contestation quant à l'existence de la créance est restée purement déclaratoire et, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle n'a produit aucun élément prouvant qu'elle a payé ou offert de payer ce à quoi elle s'était engagée, de sorte que sa qualité de débitrice demeure établie...". Cette motivation est saine et contient une réponse suffisante aux moyens de défense objet du pourvoi. La demanderesse au pourvoi, en alléguant l'extinction de l'obligation, a vu la charge de la preuve se renverser sur elle, ce qu'elle n'a pas fait. En procédant ainsi, la cour (d'appel) s'est fondée sur un moyen de preuve remplissant les conditions légales et a correctement appliqué les dispositions de l'article 400 du D.O.C. Concernant l'argument tiré de la mise en demeure adressée à la demanderesse au pourvoi par la défenderesse au pourvoi, la cour, en concluant que l'extinction de l'obligation n'était pas prouvée au motif que la mise en demeure invoquée mentionnait les mêmes montants que ceux réclamés, n'était pas tenue de répondre à cet argument non fondé. Quant au grief tiré du défaut de réponse au moyen de la demanderesse au pourvoi tendant à ordonner une expertise comptable, la cour qui a rendu l'arrêt y a répondu en énonçant que "... il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise comptable, qui est une mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour, laquelle peut l'ordonner ou non lorsqu'elle dispose des motifs suffisants pour fonder sa décision, et ce, d'autant que la créance est établie et que l'allégation de la demanderesse au pourvoi selon laquelle elle se serait acquittée de sa dette est dépourvue de preuve...". Partant, le grief tiré du défaut de réponse au moyen est contraire à la réalité. S'agissant de l'argument de la demanderesse au pourvoi relatif à la violation des droits de la défense, tiré du défaut de réponse à ses conclusions, la demanderesse au pourvoi n'a pas précisé les conclusions qu'elle aurait soulevées et auxquelles l'arrêt n'aurait pas répondu. L'arrêt est donc motivé de manière saine et suffisante et repose sur un fondement légal. Les deux moyens sont dénués de fondement, et pour le surplus, contraires à la réalité ou non précisés, ils sont donc irrecevables.
Par ces motifs,
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025