Réf
45953
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
196/3
Date de décision
03/04/2019
N° de dossier
2018/3/3/215
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Paiement d'un acompte, Ordre d'exécution des obligations, Obligations réciproques, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Effets du contrat, Contrat d'entreprise, Condition préalable, Commencement des travaux
Base légale
Article(s) : 230 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/196، الصادر بتاريخ 2019/04/03، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/215
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02-01-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4712 الصادر بتاريخ 27-9-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/1683.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/3/20.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/4/03 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "(س. ل.)" تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها أبرمت مع المدعى عليها عقد تقديم خدمات تتعلق باستشعار الحريق و التوزيع عن بعد و المراقبة بالفيديو اب، والويفي والأنابيب المعلوماتية و الهاتفية بصفقة وصلت قيمتها 1.524.000 درهما ، وقد نص في فصله الرابع على ان "أداء" الالتزامات موضوع العقد تتم ب 20 % دفعة أولى بمجرد تقديم فاتورة قبل بداية الأشغال " و أنها أنجزت كافة التصاميم الأولية للأشغال المتعاقد بشأنها وحضرت جميع الاجتماعات المرتبطة بإنجاز المشروع مع ما رافق ذلك من تحمل المصاريف و أجور والتعاقد مع الأغيار واقتناء السلع والمعدات والتجهيزات إلى أن فوجئت بتاريخ 2014/9/17 بمنعها من ولوج ورش المشروع بفندق (ك.) (...) ، حسب محض المعاينة، وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا بذلك للسماح لها بولوج الورش ، لذلك تلتمس الحكم عليها بمبلغ 335.280 درهم الممثل 20 % من مبلغ الصفقة و مبلغ 30.480 درهما كتعويض . وبعد استكمال الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعية ، و بعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 304.800 درهما مع الفوائد القانونية و رفض باقي الطلبات، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصول 230- 234 و 417 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس ، ونقصان وفساد التعليل الموازي انعدامه وخرق الفصلين 50 و345 من ق م م بدعوى أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت " أن البين من العقد عدد 36777/C الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها في فصله الرابع أن هذه الأخيرة التزمت بأداء نسبة 20 % من مبلغ الاتفاقية قبل بداية الأشغال أي مبلغ 304.800 درهم مما يبقى معه العقد قد رتب التزامات متبادلة لكل منهما إذ التزمت المستأنف عليها بأداء التسبيق المتفق عليه و في مقابل ذلك تلتزم المستأنفة بإنجاز الأشغال داخل أجل تسعة أشهر . وانه بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون الفاتورة الأولية وجهت لها قصد الأداء بعد مرور مدة إنجاز الأشغال المحددة بالعقد في تسعة أشهر فيبقى مردودا عليه ذلك انه كان جديرا بها أن تنذر الطاعنة بالوفاء بدورها بالتزاماتها المقابلة و لا يسوغ لها التمسك بعدم الإنجاز إلا إذا كانت قد وفت بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب بنود العقد و التي تحتم عليها أداء مبلغ التسبيق بداية كدفعة أولية لإنجاز الأشغال ، و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال وهو ما ينتج عنه أن هذه الأخيرة لم تف بما التزمت به بموجب العقد ... " واستندت في ذلك على خرق الطالبة لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع و الحال أن الطالبة لا تنكر على الإطلاق أنه و في إطار مشاريعها الاستثمارية فإنه قد سبق لها أن تعاقدت مع المطلوبة في النقض بتاريخ 2013/10/01 من أجل القيام بالأشغال المشار لها في العقد و أنه إن كان من حق المطلوبة الحصول على تسبيق الأشغال بالنسبة المحددة في العقد فذلك مشروط بإثباتها أنها نفذت ما التزمت به من جانبها على نهج ما قرره الفصل 234 من ق ل ع ، فالعقد الرابط بين الطرفين حدد كيفية الأداء بتقديم فاتورة من المطلوبة ، وهي التي لم يسبق أن طالبت الطاعنة بذلك إذ بالرجوع للتاريخ المضمن بالفاتورة المقدمة إليها وهو 2014/6/16 فهو لاحق لتاريخ التعاقد بتسعة أشهر في وقت كان من المفروض أن تكون نفذت جميع ما التزمت به رعيا للأجل الممنوح لها بمقتضى العقد لتنفيذ الأشغال المتفق عليها و هو 9 اشهر حسب المادة 6 منه ، والمحكمة مصدرة القرار حين استبعدت المدة المحددة في العقد لإنجاز الأشغال فقد اساءت تطبيق الفصل 234 من ق ل ع ، فالمطلوبة ملزمة اتجاهها بتنفيذ جميع الأشغال لتستحق مقابل ما تم الاتفاق عليه ، و هي إذ تؤكد أنها لم يسبق لها التوصل بالفاتورة حتى تكون ملزمة بأداء قيمتها داخل أجل 30 يوما من التوصل بها وهي الفاتورة التي أتت مجردة من توقيعها عليها بالقبول طبقا للفصل 417 من ق ل ع ، كما أن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب فقد أولت العقد تأويلا خاطئا إذ كان عليها أن تناقش ضمن ما عللته به الفاتورة المحتج بها من المطلوبة والتي تدعي المطلوبة أنها سلمتها لها ورجعت بعبارة الرفض، والتي تبقى فاتورة وهمية من صنعها و لا تتضمن توقيعها و تأشيرتها بالقبول حتى يحتج بها عليها، واستبعدتها على الرغم من أهميتها فالمادة الرابعة من العقد صريحة في التنصيص على أن نسبة 20 % تسبيق الأشغال تؤدى بعد تقديم فاتورة الدفع ، فهو مبلغ مشروط أداؤه حسب العقد بتسلمها فاتورة الدفع و هو أمر غير ثابت في النازلة و أنها ما كانت لتتأخر لو طولبت في حينه بأداء مسبق الأشغال المتفق عليها ، و أن ما لم تناقشه المحكمة هو استيفاء مدة العقد المحددة في 9 أشهر لإنجاز الأشغال لتأتي بعدها المطلوبة بالمطابة بأداء التسبيق عنها، الحال أنها هي المطالبة بإثبات تنفيذ ما التزمت به ، كما ان الطالبة تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة لم تقم بما التزمت به من جانبها و المحكمة اقتصرت في تعليلها على النقطة التي تعلقت بعدم أداء مسبق الأشغال . كما أنه لم يشر لفصول القانون التي اعتمدها في إصداره ، و لم يجب على الدفوع المتعلقة بكون الفاتورة المعتمدة لا تتضمن لا توقيعها و لا تأشيرتها بالقبول ، و اكتفت برد ذلك بدون جواب و القرار فيما ذهب إليه خرق المقتضيات المحتج بخرقها و جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و يتعين نقضه .
لكن حيث إنه و بموجب الفصل 235 من ق ل ع فإنه" في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا . " و القرار المطلوب نقضه لما علل ما انتهى إليه بأنه " ( بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون الفاتورة الأولية وجهت لها قصد الأداء بعد مرور مدة إنجاز الأشغال المحددة بالعقد في تسعة أشهر فيبقى مردودا عليه ذلك انه كان جديرا بها أن تنذر الطاعنة بالوفاء بدورها بالتزاماتها المقابلة و لا يسوغ لها التمسك بعدم الإنجاز إلا إذا كانت قد وفت بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب بنود العقد والتي تحتم عليها أداء مبلغ التسبيق بداية كدفعة أولية لإنجاز الأشغال ) واعتبر أن الطالبة ملزمة بموجب العقد بتنفيذ التزامها بأداء الفاتورة الأولية بداية و أن الالتزام مصدره العقد لا الفاتورة باعتبارها سندا للمديونية فقد طبق صحيح الفصل المذكور وهو رد يغنيها عن مناقشة شرط القبول المتطلب في الفاتورة و لا شرط استيفاء مدة الإنجاز المحددة في العقد طالما أنها استندت في قضائها للعقد و لم تستند على هذه الأخيرة ، والقرار الذي طبق ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى العقد الرابط بينهما وأشار للفصل 230 من ق ل ع لم يخرق الفصل 50 من ق م م و لا باقي المقتضيات المحتج بخرقها و لم يؤول العقد تأويلا خاطئا و الوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Section III, Arrêt n° 3/196, rendu le 03/04/2019, dans le dossier commercial n° 2018/3/3/215
Vu le pourvoi en cassation déposé le 02-01-2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (Z.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4712 rendu le 27-09-2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8202/1683.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 20/03/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/04/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Abou El Ayyad, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (S. L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé avoir conclu avec la défenderesse un contrat de prestation de services portant sur la détection d'incendie, la télédistribution, la vidéosurveillance, le Wi-Fi et les câblages informatiques et téléphoniques, pour un marché d'une valeur de 1.524.000 dirhams. Il a été énoncé en son article 4 que "le paiement" des obligations objet du contrat s'effectue par "un acompte de 20 % dès la présentation d'une facture avant le début des travaux". Elle a ajouté avoir réalisé tous les plans préliminaires des travaux contractuels, assisté à toutes les réunions liées à la réalisation du projet, ce qui a entraîné des frais, des salaires, la contractualisation avec des tiers et l'acquisition de biens, de matériel et d'équipements, jusqu'à ce qu'elle soit surprise, le 17/09/2014, de se voir interdire l'accès au chantier du projet à l'hôtel (K.) (...), selon un procès-verbal de constat. Elle a adressé une mise en demeure à la défenderesse afin qu'elle lui permette d'accéder au chantier. Par conséquent, elle sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 335.280 dirhams représentant 20 % du montant du marché, ainsi qu'un montant de 30.480 dirhams à titre d'indemnisation. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rejeté la demande par un jugement dont la demanderesse a interjeté appel. Après réponse et réplique, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement entrepris et condamné l'intimée à payer à l'appelante la somme de 304.800 dirhams avec les intérêts légaux, et a rejeté le surplus des demandes. C'est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation.
Sur les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 230, 234 et 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (D.O.C.), d'être dépourvu de base légale, et d'être entaché d'un défaut et d'une corruption de motifs équivalant à leur absence, ainsi que d'une violation des articles 50 et 345 du Code de procédure civile (C.P.C.), en ce que la cour qui l'a rendu a considéré que « ce qui ressort de l'article 4 du contrat n° 36777/C liant l'appelante et l'intimée est que cette dernière s'est engagée à verser 20 % du montant de la convention avant le début des travaux, soit la somme de 304.800 dirhams, ce qui signifie que le contrat a créé des obligations réciproques pour chacune des parties ; l'intimée s'étant engagée à verser l'acompte convenu, et en contrepartie, l'appelante s'engageant à réaliser les travaux dans un délai de neuf mois. Quant à l'argument de l'intimée selon lequel la facture initiale lui a été adressée pour paiement après l'expiration du délai de neuf mois fixé par le contrat pour la réalisation des travaux, il doit être rejeté, car il lui incombait de mettre en demeure la demanderesse au pourvoi d'exécuter ses propres obligations corrélatives, et elle ne peut se prévaloir de l'inexécution que si elle a elle-même rempli les obligations mises à sa charge par les clauses du contrat, qui lui imposaient de payer l'acompte à titre de premier versement pour la réalisation des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où il résulte que cette dernière n'a pas exécuté ce à quoi elle s'était engagée en vertu du contrat... », et s'est fondée sur la violation par la demanderesse au pourvoi des dispositions de l'article 230 du D.O.C., alors que celle-ci ne nie nullement que, dans le cadre de ses projets d'investissement, elle avait contracté avec la défenderesse au pourvoi le 01/10/2013 pour la réalisation des travaux mentionnés au contrat, et que si la défenderesse au pourvoi avait droit à un acompte sur les travaux au taux fixé dans le contrat, ce droit était conditionné à la preuve qu'elle avait exécuté sa propre part d'obligations, conformément à ce que dispose l'article 234 du D.O.C. En effet, le contrat liant les parties a fixé la modalité de paiement à la présentation d'une facture par la défenderesse au pourvoi, laquelle n'a jamais réclamé ce paiement à la demanderesse, car en se référant à la date portée sur la facture qui lui a été présentée, soit le 16/06/2014, celle-ci est postérieure de neuf mois à la date de conclusion du contrat, alors qu'elle aurait dû avoir exécuté l'ensemble de ses obligations dans le respect du délai qui lui était imparti par le contrat pour l'exécution des travaux convenus, soit 9 mois selon l'article 6 de celui-ci. La cour, en écartant le délai fixé dans le contrat pour la réalisation des travaux, a mal appliqué l'article 234 du D.O.C. ; la défenderesse au pourvoi était tenue envers elle d'exécuter l'ensemble des travaux pour avoir droit à la contrepartie convenue. Elle affirme n'avoir jamais reçu la facture de manière à être tenue d'en payer le montant dans les 30 jours de sa réception, cette facture étant d'ailleurs dépourvue de sa signature pour acceptation, conformément à l'article 417 du D.O.C. En outre, en infirmant le jugement de première instance qui avait rejeté la demande, la cour d'appel a procédé à une interprétation erronée du contrat ; elle aurait dû examiner, dans sa motivation, la facture invoquée par la défenderesse au pourvoi, que celle-ci prétend lui avoir remise et qui aurait été retournée avec la mention "refusé", laquelle demeure une facture fictive de sa propre fabrication, ne portant ni sa signature ni son visa pour acceptation, et ne pouvant donc lui être opposée. La cour a écarté cet élément malgré son importance, car l'article 4 du contrat est explicite en énonçant que l'acompte de 20 % est payable après la présentation d'une facture de paiement ; son versement est donc conditionné par la réception de cette facture, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Elle n'aurait pas tardé à payer si le versement de l'acompte convenu lui avait été réclamé en temps utile. Ce que la cour n'a pas examiné, c'est l'expiration du délai contractuel de 9 mois pour la réalisation des travaux, avant que la défenderesse au pourvoi ne vienne en réclamer l'acompte, alors que c'est à elle qu'il incombait de prouver l'exécution de ses propres obligations. De plus, la demanderesse au pourvoi a soutenu à tous les stades de la procédure que la défenderesse au pourvoi n'avait pas exécuté sa part d'obligations, mais la cour s'est limitée dans sa motivation au point relatif au non-paiement de l'acompte. L'arrêt n'a pas non plus mentionné les articles de loi sur lesquels il s'est fondé, ni répondu aux moyens relatifs au fait que la facture utilisée ne portait ni sa signature ni son visa pour acceptation, se contentant de les rejeter sans réponse. L'arrêt, en ce qu'il a statué, a violé les dispositions invoquées, et est entaché d'une motivation insuffisante équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 235 du D.O.C., « Dans les contrats synallagmatiques, chacune des parties peut refuser d'accomplir son obligation si l'autre n'accomplit pas la sienne, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. » Et attendu que l'arrêt attaqué, en fondant sa décision sur le motif que « (quant à l'argument de l'intimée selon lequel la facture initiale lui a été adressée pour paiement après l'expiration du délai de neuf mois fixé par le contrat pour la réalisation des travaux, il doit être rejeté, car il lui incombait de mettre en demeure la demanderesse [au pourvoi] d'exécuter ses propres obligations corrélatives, et elle ne peut se prévaloir de l'inexécution que si elle a elle-même rempli les obligations mises à sa charge par les clauses du contrat, qui lui imposaient de payer l'acompte à titre de premier versement pour la réalisation des travaux) », et en considérant que la demanderesse au pourvoi était tenue, en vertu du contrat, d'exécuter en premier son obligation de payer la facture initiale, et que l'obligation émanait du contrat et non de la facture en tant que titre de créance, a fait une saine application de l'article précité ; cette motivation la dispensait d'examiner la condition d'acceptation requise pour la facture, ainsi que la condition de l'expiration du délai de réalisation fixé au contrat, dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le contrat lui-même et non sur cette dernière. L'arrêt, qui a appliqué ce qui avait été convenu entre les parties en vertu du contrat qui les lie et a visé l'article 230 du D.O.C., n'a violé ni l'article 50 du C.P.C. ni les autres dispositions dont la violation est alléguée, et n'a pas procédé à une interprétation erronée du contrat. Les moyens sont donc dénués de fondement, et ce qui est contraire à la réalité des faits est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025