محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/120، المؤرخ في 28-02-2013، ملف تجاري عدد 2012-2-3-861

وبعد المحاولة طبقاً للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن ب(...)، جهزته لاستعماله كمقشدة وأسندت مهمة تسييره للطالب على اساس اقتسام الارباح بينهما و انه ظل يؤدي لها نصيبها من الأرباح الى غاية سنة 2005 حيث اصبح يدعي انه يتواجد بالمحل كمكتري . وتقدمت ضده بشكاية من أجل خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك فأدين من أجل ذلك والتمست الحكم بفسخ الشراكة المبرمة بينهما مع تمكينها من رأسمال قدره (30.000 درهم) واجراء محاسبة وتمكينها من نصيبها في الارباح منذ سنة 2005 والحكم على الطالب بتمكينها من المحل وافراغه منه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه . و أجاب الطالب بكون المطلوبة لم تدل بما يفيد العلاقة الكرائية .

و بعد اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير توفيق (ب.)، قضت المحكمة التجارية بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين و بإفراغ الطالب من المحل المدعى فيه ومن يقوم مقامه او بإذنه و بأدائه للمطلوبة مبلغ 111.000,00 درهم عن نصيبها في الارباح عن المدة من سنة 2005 الى غاية 09-09-2009 و بتعيين مصفي للشركة الخبير رشيد (ع.) واتعابه محددة في مبلغ 3000 درهم تستخلص من منتوج التصفية ... أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مفادها : ان ما عابه المستأنف على الحكم التمهيدي من كونه لم يشر الى تواجد العارض كمكتري بالمحل، يؤدي شهريا في حساب زوج المستأنف عليها البنكي مبلغ 2000 درهم ولم يتم خصم ما اداه مما تطالب به المستأنف عليها ، يبقى دفعاً غير مرتكز على اساس لان الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه الحكم الصادر بتاريخ 22-11-2007 عن ابتدائية الخميسات في الملف عدد 305-2007 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد المستأنف عليها وأنها توصلت به للقول بضرورة خصمه من المبلغ الاجمالي المستحق لها ، وان ما عاب المستأنف على الحكم الابتدائي من كونه اعتبر المحل موضوع النزاع شركة بمفهومها العام و قضى بفسخها وتصفيتها مع انه مجرد محلبة بسيطة اتفق الطرفان على كيفية تسييرها و التي تدخل ضمن مقتضيات ظهير 24-5-1955، يبقى دفعا غير منتج لان الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال الحكم الصادر عن ابتدائية الخميسات اعلاه و المؤيد استئنافيا بان الأمر يتعلق بشركة بين الطرفين و بكون المستأنف هو المكلف بتسييرها في اطار شركة و بكونه لم يدل بما يفيد تمكين المستأنف عليها من ارباحها في الشركة طيلة الفترة المطالب بها واعتبره مخلا بالتزامه الناشئ عن الشركة عملا بالفصل 1056 ق ل ع فانه (الحكم المطعون فيه) لما قضى بحل الشركة وتصفيتها يكون مصادفا للصواب . و بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه يتواجد بالمحل بصفته مكتريا فان ادعاءه يفنده القرار عدد 95 القاضي بإدانته من أجل صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة و التصرف بسوء نية في مال مشترك والتوصل بغير حق الى شهادة ادارية عن طريق تقديم إقرارات غير صحيحة فضلا على ان المستأنف عليها حصلت على رخصة باسمها من السلطات المحلية بتاريخ 25-7-2002 تحت عدد 08-2002 من أجل استغلال المحل في نشاط تجاري ... وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث عاب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون المتخذ من خرق القواعد المتعلقة بالصفة بالنسبة للمطلوبة وخرق مقتضيات الفصل 443 ق ل ع و بفساد التعليل و خرق حقوق الدفاع: ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المطلوبة لا صفة لها في مباشرة هذه الدعوى لان الأمر يتعلق باحتيال وتدليس من جهتها قصد حرمان الطالب من حقوقه المترتبة له على المحل موضوع النزاع ، فرغم افتقار الملف لأدنى سند يمكن أن يؤسس عليه لوجود الشراكة المزعومة باستثناء الحكم الجنحي المستدل به و الذي ليس وسيلة احتيال وتدليس الغرض منه حرمان الطالب من حقوقه المنشأة له على المحل ، فان المطلوبة لجات الى شهادة شاهدي زور لإثبات زعم مفاده تمكين الطالب من مبلغ 30.000 درهم كرأسمال الشركة. ورغم ان الفصل 443 ق ل ع ينص على أن " الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ او تنهي الالتزامات أو الحقوق و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بشأنها حجة رسمية أو عرفية ... " الا ان المحكمة اعتمدت تلك الشهادة خلافا للقانون و استندت إليها للحكم بتمكين الطالب المطلوبة من منتوج الشراكة رغم عدم وجود دليل مادي يشكل عنصرا في انشاء العقد المزعوم ، خاصة وأن الاثبات في القضاء الجنحي له مفهوم واسع وهي غير الوسائل المعتبرة قانونا في الميدان المدني . وهذا الدفع رغم اثارته ابتدائيا واستئنافيا لم تقع الاجابة عنه بتعليل مقنع مما يعد نقصانا في التعليل .

غير أن ادعاء وجود العقد دون اثباته وفق الشكل المحكمة رغم جدية هذا الدفع اقتصرت على اثارة مقتضيات الفصل 418 ق ل ع بشكل عام ودون تمحيص من شانه رفع اللبس عن خرق الفصل 443 ق ل ع المستدل به ، علما ان الحكم الجنحي الغير النهائي المعتمد عليه لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به . ثم أنه قضى بإفراغ الطالب من المحل المعد من قبله لتجارة المواد الغذائية و الذي اسس عليه اصلا تجاريا باسمه منذ تاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى الجنحية و انه سبق للمطلوبة ان استصدرت شهادة ادارية قبل مباشرة الدعوى المذكورة مفادها تغيير الطالب معالم المحل وتحويله من محل لبيع المواد الغذائية الى مقشدة و اعقبت ذلك باللجوء الى الدعوى الجنحية وزعم الشراكة كأساس لإفراغ الطالب من محله التجاري و المحكمة بدرجتيها بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها مخالفا للقانون وقواعد الاثبات المعتمدة في المادة المدنية ولم تعلل حكمها تعليلا سليم.

كما ادلى للمحكمة بما يفيد أداء واجبات الكراء لزوج المطلوبة في حسابه الممسوك لدى (ب. ش.) باعتباره من اكرى له المحل ورغم التماسه استدعاء الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم لإثبات واقعة الكراء الا ان المحكمة بدرجتيها لم ترد على هذا الدفع مما يعد خرقا لحقوق الدفاع .

كما أن توفر الطالب على شهادة القيد بالسجل التجاري و الرخصة الادارية وثبوت ادائه واجبات الكراء بمقتضى وثائق رسمية سليمة من كل طعن يجعل من شهادة الشهود المعتمدة في استصدار الحكم الجنحي المعتبر كقرينة على وجود الشراكة مخالف للقانون و محكمة الاستئناف باستبعادها للوثائق الرسمية المستدل بها و المثبتة لامتلاك الطالب الاصل التجاري على المحل وتصريحها بإفراغه دون التثبت من سلوك المطلوبة المسطرة الانذار المقررة في ظهير 24-5-1955 يكون قرارها مخالفا للقانون ومخل بحق الدفاع.

لكن، حيث فضلا على أن الطالب لم يسبق له التمسك بانعدام صفة المطلوبة في الدعوى، فان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع ان القرار الجنحي عدد 95 المؤيد للحكم الجنحي الصادر في الملف رقم 305-2007 ادان الطالب من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك وصنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة و محكمة الاستئناف التجارية اطلعت عليه و استخلصت من حيثياته المبنية على وقائع ثبتت لقضاة الحكم الجنحي من خلال شهادة الشهود قيام شراكة بين الطالب و المطلوبة بشأن المحل المدعى فيه . فالشراكة التي تنشأ بفعل الواقع يمكن اثبات وجودها بجميع وسائل الاثبات المتاحة بما فيها شهادة الشهود عملا بأحكام الفصل 982 ق ل ع و المادتين 88 و 89 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصية وشركة المحاصة ... و لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 443 ق ل ع لان الامر لا يتعلق بإثبات اتفاق تتجاوز قيمته 10.000درهم وانما بإثبات وجود شركة واقع من عدمه . ومحكمة الاستئناف حين ثبت لها أن العلاقة بين الطرفين مردها عقد شركة واقع وان احد يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وليس لمقتضيات ظهير 24-5-1955 ، طبقت الفصل 418 و 1056 من ق ل ع تطبيقاً سليما وسايرت الفصل 334 من مدونة التجارة ولـم تخالف القانون ولا حق الدفاع ، ولم تكن ملزمة بمناقشة وقائع (الدفع بوجود علاقة كرائية و الاستدلال بوصولات بنكية) ووثائق (التقييد بالسجل التجاري ورخصة استغلال المحل) سبق للقضاء الجنحي، حين أدان الطالب بجنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة و التوصل بغير حق الى شهادة ادارية عن طريق تقديم إقرارات غير صحيحة، أن حسم في عدم صحتها وعدم قانونيتها بقرار نهائي، وهي نفس الوقائع والوثائق المحتج بها . وهي حين اعتبرت مجمل ما ذكر ركزت قضاءها وعللته كفاية وما بالوسيلتين مردود .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .