Réf
82425
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
614/3
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2024/3/3/1821
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Violence, Vices du consentement, Rejet, Intérêts conventionnels, Héritiers, Force obligatoire du contrat, Dol, Contrat de restructuration de dette, Charge de la preuve, Assurance-vie
Base légale
Article(s) : 47 - 52 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement.
Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/614 – المؤرخ في 2025/09/23 – ملف تجاري عدد 2024/3/3/1821
وبعد المداولة طبقا للقانون :
بشأن الدفع المثار بعدم قبول مقال الطعن بالنقض :
حيث أثار المطلوب (ق. ف. ل.) الدفع بعدم قبول الطلب، بعلة أن التوقيع المذيل به مقال الطعن بالنقض غير مقروء، ولا يبين هوية الموقع، وكذلك لأن الطالبين لم يبرزوا في مستهل مقالهم ما قضى به القرار الاستئنافي المطعون فيه، واقتصروا على ذكر مراجعه فقط.
لكن حيث إنه وخلافا لما أثير، فإن الثابت من خلال مقال الطعن بالنقض أنه مذيل بتوقيع واضح ومؤشر عليه بطابع المكتب الذي يبرز هوية صاحبه، دفاع الطالبين الأستاذ عزيز (ب.)، وأن المقال المذكور أشار في صفحته الرابعة وعند نهاية سرده الوقائع، إلى منطوق القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، والذي فضلي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، ليبقى الدفع في شقيه غير مقبول.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) قدم بتاريخ 2022/01/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبين ورثة محمد (ب.) عقد إعادة تشكيل الديون المصادق على توقيعه في 2005/08/08، استفادوا من خلاله من إعادة جدولة الفرض المتبقى بذمة موروثهم بمبلغ 571,347,34 درهما، غير أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التعاقدية، فأصبحوا مدينين له بمبلغ أصلي قدره 2.118.570.91 درهما، ناتج عن عدم تسديدهم لرصيد حسابهم السلبي، وفق ما هو مبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 2021/12/08. ملتمسا الحكم عليهم تضامنا بأدائه له مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 211.857,09 درهما كتعويض تعاقدي، وبعد الجواب وتقديم المدعى عليهم لطلب مقابل راموا منه إبطال عقد الجدولة المبرم مع البنك المدعى عليه الفرعي، والحكم على هذا الأخير بأدائه لهم تعويضا مسبقا في حدود 10.000,000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقتهم جراء الأخطاء البنكية المقترفة من طرفه، أجرت المحكمة التجارية خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الكريم (أ.)، ثم أصدرت بعد التعقيب على نتيجتها، حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 632.365,82 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2021/12/08 إلى تاريخ التنفيذ، ورفض الطلب المقابل، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة :
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصول 46 و 47 و 48 و 52 و 55 و 211 و 212 و 213 و 214 من ق . ل . ع ، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي بأنهم تعاقدوا مع البنك المطلوب تحت الإكراه الذي عيب إرادتهم، وكذلك للتدليس، لثبوت تحايل البنك المطلوب عليهم من أجل إبرام العقد الأخير، وذلك بإخفائه عنهم واقعة وجود عقد تأمين على الحياة من طرف موروثهم عن القرض موضوع الدعوى، وأنهم لو كانوا عالمين بالعقد الأخير، لما تعاقدوا معه من أجل إعادة تشكيل ديون موروثهم، وفضلا عن ذلك فإن القرض الذي استفاد منه موروثهم مضمون برهن رسمي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 36/3377، غير أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن ردت ذلك بعدم ثبوت الإكراه والتدليس المتمسك بهما من طرفهم، ما دام أن عقد إعادة تشكيل الديون أبرم بمبادرة منهم، والحال أن الإكراه والتدليس ثابتان من خلال إخفاء البنك واقعة أن القرض مضمون بتأمين على الحياة، وأنهم أبرموا معه عقد إعادة تشكيل الديون التي على موروثهم، خوفا من بيع عقارهم بالمزاد العلني، وأنه استغل عدم علمهم بوجود عقد التأمين على الحياة، وانتزع منهم فوائد غير مستحقة، في الوقت الذي كان بإمكان البنك الرجوع على شركة التأمين لاستيفاء دينه، وبذلك فإنها (المحكمة) لما لم تراع ذلك، ولم تبطل العقد سالف الذكر للإكراه، تكون قد جعلت قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته، إن <<ما ادعاه الطالبون من عيوب رضى تمثلت في الإكراه والتدليس المقرون بالغبن الاستغلالي، يبقى مردودا وغير جدير بالاعتبار، إذ فضلا عن صحة العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف في رد المتمسك به في هذا الخصوص، فإنه بالرجوع إلى العقد المذكور، يتبين أنه تم التقديم لإبرامه بعبارة : « بناء على الطلب الذي تقدم به الزبون وبعد موافقة البنك على ذلك، وقع الإتفاق والتراضي… »، مما يستفاد منه أن العقد أبرم بمبادرة من الطاعنين الذين أصدروا إيجابهم الذي اقترن بقبول البنك الدائن، فلا مجال لهم بالتالي للتمسك بكون إرادتهم كانت معيبة بسبب الإكراه، مادام أنه لم يصدر عن البنك المستأنف عليه أي موقف أو تصرف دال على إجبارهم على التعاقد معه، كما لا مجال أيضا لما أثاروه في مواجهة هذا الأخير من تدليس مقرون بغبن استغلالي، في ثبوت لجوئه إلى الحيل أو الكثمان لحملهم على التعاقد، علما كذلك أن تمسكهم بوجود عقد تأمين يربط مورثهم بالبنك المستأنف عليه، جاء مجردا من أي دليل يعززه…>>، وهو تعليل سليم، أبرزت من خلاله العناصر التي اعتمدتها للقول بعدم ثبوت عيبي الرضا (الإكراه والتدليس) اللذين تمسك بهما الطالبون عند إبرامهم عقد إعادة تشكيل الديون مع البنك المطلوب، بعدما ثبت لها أن إبرام العقد المذكور كان بمبادرة منهم، دون إي إجبار أو احتيال من طرف البنك، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصلين 47 و 52 من ق ل ع، وهي فيما ذهبت إليه، تكون قد بررت كفاية ما انتهت إليه في هذا الشأن من انتفاء شروط التدليس والإكراه المؤسس عليه دفع الطالبين موضوع الوسائل، في ظل عدم الاستدلال لها بما يفيد إبطال عقد إعادة تشكيل الديون، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسائل على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعنون القرار بسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتهم من أداء لأصل الدين، وردت الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك المطلوب بعلة أن هذا الأخير لا يستحق الفوائد لعدم فتح حساب بنكي في اسم الورثة، وهذا يشكل تناقضا بين التعليل والمنطوق، ذلك أن القرار اعتبر في تعليله أن عقد إعادة تشكيل الديون لم يفرد له حساب بنكي وبذلك لا تطبق عليه آثار الحساب من فوائد وغيرها، وفي نفس الوقت أيد الحكم الابتدائي الذي قضى عليهم (الطالبين بأصل الدين والفوائد البنكية الاتفاقية لمدة سنة التي تقرها المادة 503 من مدونة التجارة، ولم يخفض الدين المحكوم به إلى حدود المبلغ الوارد في عقد إعادة تشكيل الديون وهو 571.347,43 درهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من خلال عقد إعادة تشكيل الديون المبرم بين البنك الطاعن والمطلوبين بعدمهم ورثة، أنه حدد مبلغ الدين وسعر الفائدة في 09%، وفائدة التأخير الاتفاقية في 02%، وثبت لها أيضا من خلال كشف الحساب رقم 9402210M211 المؤرخ في 2021/12/08، أنه بإسم المطالبين ورثة محمد (ب.)، قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء الطالبين تضامنا لفائدة البنك المطلوب مبلغ الدين المحدد حسب تقرير الخبرة في 632.365,82 درهما، الشامل للفوائد البنكية المتعلقة بالقرض إلى تاريخ حصر الحساب، فإنها تكون قد اعتبرت بكيفية ضمنية أن البنك محق في المطالبة بأصل الدين الناتج عن عدم أداء أقساط الفرض، إضافة إلى الفوائد المترتبة عنه إلى غاية حصر الحساب، واستبعدت صوابا دفاع الطالبين المؤسس على عدم أحقيته في الفوائد البنكية خلال المدة المذكورة، مطبقة فيما ذكر صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، أو يقع في أي تناقض، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 3/614 – en date du 23/09/2025 – Dossier commercial n° 2024/3/3/1821
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi en cassation :
Attendu que le défendeur (Q. F. L.) a soulevé une fin de non-recevoir du pourvoi, au motif que la signature apposée au bas du pourvoi en cassation est illisible et ne permet pas d’identifier son auteur, et également au motif que les demandeurs n’ont pas exposé, en tête de leur pourvoi, le dispositif de l’arrêt d’appel attaqué, se contentant d’en mentionner uniquement les références.
Mais attendu que, contrairement à ce qui a été soutenu, il est constant, à la lecture du pourvoi en cassation, que celui-ci est revêtu d’une signature claire et du cachet du cabinet qui révèle l’identité de son auteur, l’avocat des demandeurs, Maître Aziz (B.), et que ledit pourvoi a mentionné, à sa quatrième page et à la fin de l’exposé des faits, le dispositif de l’arrêt d’appel objet du pourvoi, lequel a statué en confirmant le jugement entrepris et en condamnant chaque appelant aux dépens de son appel ; la fin de non-recevoir est donc irrecevable en ses deux branches.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur (Q. F. L.) a, le 24/01/2022, saisi le Tribunal de commerce de Tanger d’une requête dans laquelle il a exposé avoir conclu avec les demandeurs, héritiers de Mohamed (B.), un acte de restructuration de dettes dont la signature a été légalisée le 08/08/2005, par lequel ils ont bénéficié d’un rééchelonnement du prêt restant dû par leur auteur, d’un montant de 571.347,34 dirhams ; que, cependant, ils n’ont pas honoré leurs engagements contractuels, devenant ainsi redevables envers lui d’une somme en principal de 2.118.570,91 dirhams, résultant du non-paiement du solde débiteur de leur compte, tel qu’indiqué dans l’arrêté de compte en date du 08/12/2021. Il a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêté du compte jusqu’à la date de l’exécution, ainsi qu’un montant de 211.857,09 dirhams à titre d’indemnité contractuelle. Après réponse des défendeurs et la formation par ces derniers d’une demande reconventionnelle tendant à l’annulation de l’acte de rééchelonnement conclu avec la banque, défenderesse reconventionnelle, et à la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité provisionnelle de 10.000,00 dirhams ainsi qu’à l’organisation d’une expertise pour déterminer les préjudices subis du fait des fautes bancaires commises par elle, le Tribunal de commerce a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Abdelkrim (A.). Puis, après observations sur les conclusions de celle-ci, il a rendu son jugement définitif condamnant solidairement les défendeurs à payer à la banque demanderesse la somme de 632.365,82 dirhams, avec les intérêts au taux légal à compter du 08/12/2021 jusqu’à la date de l’exécution, et a rejeté la demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 46, 47, 48, 52, 55, 211, 212, 213 et 214 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, et d’un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu’ils ont soutenu dans leur requête d’appel avoir contracté avec la banque défenderesse sous l’empire de la contrainte qui a vicié leur consentement, ainsi que du dol, le dol de la banque défenderesse étant établi par sa dissimulation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par leur auteur pour le prêt objet du litige. Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance de ce dernier contrat, ils n’auraient pas contracté avec elle pour la restructuration des dettes de leur auteur. De surcroît, le prêt dont a bénéficié leur auteur était garanti par une hypothèque officielle sur l’immeuble objet du titre foncier n° 36/3377. Cependant, la cour d’appel a rejeté cet argument au motif que la contrainte et le dol invoqués par eux n’étaient pas prouvés, dès lors que l’acte de restructuration de dettes a été conclu à leur initiative. Or, la contrainte et le dol sont établis par la dissimulation par la banque du fait que le prêt était garanti par une assurance-vie, et par le fait qu’ils ont conclu avec elle l’acte de restructuration des dettes de leur auteur par crainte de la vente de leur bien immobilier aux enchères publiques. La banque aurait profité de leur ignorance de l’existence du contrat d’assurance-vie pour leur extorquer des intérêts indus, alors qu’elle aurait pu se retourner contre la compagnie d’assurance pour recouvrer sa créance. En ne tenant pas compte de ces éléments et en n’annulant pas ledit acte pour cause de contrainte, la cour d’appel a rendu une décision qui viole la loi et qui est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d’appel, dans les motifs de son arrêt, a énoncé que <>. Cette motivation est fondée ; la cour d’appel y a exposé les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour conclure à l’absence de preuve des deux vices du consentement (contrainte et dol) invoqués par les demandeurs lors de la conclusion de l’acte de restructuration de dettes avec la banque défenderesse, après avoir établi que la conclusion dudit acte résultait de leur propre initiative, sans aucune contrainte ni manœuvre frauduleuse de la part de la banque, appliquant ainsi correctement les dispositions des articles 47 et 52 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Ce faisant, elle a suffisamment justifié sa conclusion quant à l’absence des conditions du dol et de la contrainte sur lesquels se fondait la défense des demandeurs, objet des moyens, en l’absence de preuve justifiant l’annulation de l’acte de restructuration de dettes. L’arrêt n’a donc violé aucune disposition légale et est pourvu d’une motivation saine et suffisante. Les moyens sont donc dénués de fondement.
Sur le quatrième moyen de cassation :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’une motivation erronée équivalant à son absence, au motif que la cour d’appel, en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement du principal de la dette, a rejeté l’appel incident formé par la banque défenderesse au motif que cette dernière n’avait pas droit aux intérêts faute d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. Ceci constitue une contradiction entre les motifs et le dispositif. En effet, l’arrêt a considéré dans ses motifs que l’acte de restructuration de dettes n’a pas donné lieu à l’ouverture d’un compte bancaire spécifique et que, par conséquent, les effets d’un compte, tels que les intérêts et autres, ne lui sont pas applicables, tout en confirmant le jugement de première instance qui les a condamnés (les demandeurs) au paiement du principal de la dette et des intérêts bancaires conventionnels pour une durée d’un an, prévus par l’article 503 du Code de commerce, et n’a pas réduit la créance adjugée au montant figurant dans l’acte de restructuration de dettes, soit 571.347,43 dirhams. Il convient par conséquent de prononcer la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, à la lecture de l’acte de restructuration de dettes conclu entre la banque demanderesse et les défendeurs en leur qualité d’héritiers, que celui-ci fixait le montant de la dette, le taux d’intérêt à 09 % et les intérêts de retard conventionnels à 02 %, et qui a également constaté, à la lecture de l’arrêté de compte n° 9402210M211 en date du 08/12/2021, que celui-ci était au nom des demandeurs, héritiers de Mohamed (B.), a statué en confirmant le jugement de première instance condamnant solidairement les demandeurs à payer à la banque défenderesse le montant de la dette, fixé par le rapport d’expertise à 632.365,82 dirhams, incluant les intérêts bancaires afférents au prêt jusqu’à la date de l’arrêté du compte. Ce faisant, elle a implicitement considéré que la banque était en droit de réclamer le principal de la créance résultant du non-paiement des échéances du prêt, majoré des intérêts y afférents jusqu’à la date de l’arrêté du compte, et a écarté à juste titre la défense des demandeurs fondée sur le non-droit de la banque aux intérêts bancaires durant ladite période, appliquant ainsi correctement les dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. L’arrêt n’a donc violé aucune disposition légale ni n’est entaché d’aucune contradiction, et est pourvu d’une motivation saine et suffisante. Le moyen est donc dénué de fondement.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66309
Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025