Réf
57785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5018
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3724
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Reçus de paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Mesures conservatoires, Limitation du montant de la saisie, Garantie de la créance, Créance paraissant fondée, Contrat de réservation, Apparence de créance, Annulation d'ordonnance de référé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile. Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés. En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2024 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 25324 الصادر بتاريخ 14/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 25324/8106/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وترك الصائر على المدعي.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد محمد (م.) تقدم بطلب بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2024 يرمي من خلاله الامر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك لشركة ا.د.س. قصد ضمان أداء مبلغ 100.000,00 درهم .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 14/6/2024 صدر الامر المشار إليه أعلاه و هوالامر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وفيما اعتمدته محكمة البداية من تعليل خاطئ وغير سليم لرفض طلب العارض بأنه لا يوجد ما يثبت المديونية بينه والمستانف عليها ودون الاخذ بالوثائق المرفقة بالمقال وان العارض يدلي من جديد بجميع الوثائق التي سبق وان أدلى بها في مرحلة أول درجة وهي نسخة من حجزه لشقة سكنية موقعة مع المطلوب ضدها ونسخة من وصولات الدفع تثبت توصل المطلوب ضدها بمبالغ 90.000 درهم و10.000 درهم من العارض ونسخة من الرسالة الانذارية ومحضر مفوض قضائي لذلك يلتمس العارض الغاء الامر المستأنف وتصديا الأمر بإجراء حجز تحفظي تحت عهدته ومسؤوليته في مواجهة المستأنف عليها على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/8128 بالملف المسمى "دار السريج" الكائن بالبيضاء اقليم مديونة حفاظا وضمانا لمبلغ الدين المحدد في 120.000,00 درهم طبقا لما جاء به الفصل 452 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وارفق المقال بصور من الوثائق التالية : أمر، مقال رام الى فسخ عقد، شهادة الملكية للعقار، من حجز شقة، من وصولات الدفع، رسالة انذارية، محضرتبليغ رسالة انذارية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أن طعن المستأنف لم يقدم أي جديد ذلك أن رئيس المحكمة التجارية قضى برفض الطلب بناءا على ما له من سلطة في تقدير ثبوت الدين من عدمه ودون حاجة لأي تعليل وفقا للقانون وأنه يتضح من الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن و التي أسس عليها طلبه أنها لا تفيد ثبوت الدين ذلك أنه أدلى بمقال وعقد يربط بين الطرفين وأن مجرد العقد لا يفيد ثبوت الدين لأنه يحمل في طياته عدة مناقشات جوهرية قد لا تؤدي فقط إلى عدم ثبوت الدين بل العكس لأن العقد يخول كذلك للعارضة حقوقا تسمح بمطالبة الطاعن بأداء تعويضات لها وأن رئيس المحكمة الإبتدائية بخوضه في العقد ومناقشته وتحليله سيمس بجوهر الحق وهو ما لا تسمح به مقتضيات المادة 148 من ق.م .م، و في جميع الأحوال فإنه لا يمكن المرور إلى إجراء حجز تحفظي على العقار إلا بعد عدم كتابة المنقول وأن العارضة شركة مساهمة قيمها مدرجة ببورصة الدار البيضاء و أن المبلغ المطلوب إجراء الحجز عليه لا تعجز عن أدائه في حالة ثبوته و عليه ومن خلال ما سبق سيتضح أن الأمر الإبتدائي كان مصادفا للصواب لذلك تلتمس العارضة رد الاستئناف وتأييد الأمر المتخذ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم سابق الاشعار فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه
وحيث صح ما تمسك به الطاعن ذلك انه بناء على العقد المبرم بين الطرفين تحت رقم CONTR22-0127 قام المستأنف بدفع مبلغ 100.000 درهم كتسبيق للمستانف عليها لشراء شقة على أن يتم تسليمها إليه خلال سنة 2022 (حسب وصلي الدفع الاول مؤرخ في 1/2/22 بمبلغ 10000 درهم والثاني مؤرخ في 4/8/2022 بمبلغ 90000 درهم ) وبناء على ان شبهة المديونية تكفي وحدها لايقاع الحجز التحفظي وتخول لطالب الحجز طلب الحجز التحفظي دون تقييده باي شرط وان ادلاء المستانف بالوصولات المذكورة أعلاه والتي تفيد استلام المستأنف عليها لهذه المبالغ يمنحه الحق في اجراء الحجز التحفظي ضمانا لدينه على عقارها واستنادا لمقتضيات الفصل 452 من ق م م والتي جاء فيها " يصدر الامر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد هذا الامر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ...... " وتماشيا مع قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/1/90 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 359/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44 ص 60 ومايليها " يفرض الحجز لضمان دين محقق او له ما يرجح جديته وتحققه ...." وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/2/06 تحت عدد 177 في الملف التجاري عدد 225/03 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 199 وما يليها " لما كان الحجز التحفظي اجراءا وقتيا يلجأ اليه متى قام الدليل المادي على الخشية من ان يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسالة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها ...." يبقى طلب المستانف بايقاع الحجز التحفظي مبررا.
وحيث انه لا يجوز اجراء حجز تحفظي الا في حدود ما يضمن أداء الدين سبب الحجز ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 8/1/2015 تحت عدد 8 في الملف التجاري عدد 1268/3/1/12 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 ص 165 وما يليها) ، مما يبقى طلب المستانف بضمان مبلغ 120000 درهم غير مبني على أساس ويتعين الاستجابة للطلب في حدود ما يضمن الدين المذكور والمحدد في 100000 درهم.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر المستانف غير مصادف للصواب ويتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستانف والحكم من جديد باجراء حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 8128/C ضمانا لمبلغ الدين في حدود مبلغ 100000 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستانف فيما قضى به والحكم من جديد باجراء حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 8128/C ضمانا لمبلغ الدين في حدود مبلغ 100000 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
