وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11470 الصادر بتاريخ 27/12/2018 عدد 11203/8114/2018 والذي قضى بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 12/05/2016 رقم 31215/8105/2016 على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالبة الحجز مبلغ 551.000 درهم مع مراعاة الحجوز الأخرى وبتسجيل المحجوز عليها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها طالبة الحجز تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 697.686 درهم لدى بنك (م. ت. خ.)، وبتاريخ 12/05/2016 صدر أمر في الملف رقم 31215/8105/2016 تحت عدد 31215/2016 قضى بإجراء حجز على مبلغ 697.686 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 31/01/2017، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 697.686 درهم، و حضر نائب طالبة الحجز، و تخلفت المحجوز عليها رغم التوصل، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.

و بناء على طلب المصادقة الذي تقدمت به طالبة الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 30/11/2018 و المرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية من الحكم رقم 504 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2017 في الملف رقم 2156/8232/2016.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من مصادقة على حجز أموال العارضة لدى بنك (م. ت. خ.) وذلك للأسباب والعلل الآتية: تصريح الطاعنة ليس تصريحا إيجابيا، ان المحكمة اعتمدت لإصدار حكمها بالمصادقة في مواجهة العارضة على كونها صرحت بكون المبالغ المطالب بها هي موضوع رهن لدى بنك (م. ت. خ.) مما اعتبرته المحكمة تصريحا إيجابيان وأن تصريح العارضة هو تصريح سلبي فسرته المحكمة خطأ بأنه تصريح إيجابي، وان ما يربط العارضة بشركة (ه. د. ج.) هو عقد صفقة عمومية منظمة في إطار ظهير 28 غشت 1948. وان هذه الصفقة هي صفقة مرهونة لفائدة بنك (م. ت. خ.) لذلك فإن هذه الأموال تبقى غير قابلة للحجز باعتبارها مرهونة لفائدة الغير، وان الفصل 488 من ق.م.م. ينص على أنه " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي: التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز. وان الرهن على الصفقة يمنح الأسبقية والأولوية للدائن المرتهن وبالتالي يكون حقه سابقا لما سيأتي بعدم من حجوزات ورهون، وأن أداء هذه المبالغ للمستأنف عليه يمس بحقوق الدائن المرتهن صاحب الامتياز والأفضلية.وانه يجب لكون الشيء قابلا للحجز لدى الغير قابلا للحجز بصفة صحيحة أن يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه وأن يكون بطبيعته قابلا للحجز. وأن هذين الشرطين غير متوفرين في نازلة الحال باعتبار أن الصفقة مرهونة لفائدة بنك (م. ت. خ.)، وأنه ليست هناك أي مبالغ ناجزة لفائدة شركة (ه. د. ج.) لدى العارضة، لأجله تلتمس التصريح بارتكاز الاستئناف على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها الأولى بجلسة 21/03/2019 أن الحكم عدد 11470 المطعون فيه الصادر بمقتضى الملف عدد 11203/8114/2018 القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 12/05/2016 أمر عدد 31215/8105/2016 وبتسليم المحجوز بين يدين مبلغ 551.000 درهم. ثم بناء على الحكم النهائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به عدد 504 الصادر بتاريخ 14/02/2017 ملف عدد 2156/8232/2016 ، وان السند المعتمد عليه في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الطعن بالاستئناف ، وان الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي سبق للمستأنفة أن أثارتها بمناسبة الحكم المعتمد عليه بملف المصادقة، وان هذا الحكم أصبح نهائيا بعدما بلغ للمستأنفة بشكل قانوني ولم تمارس أي طعن بخصوصه، وان الدفوع المثارة لا علاقة لها بالحكم المطعون فيه بالاستئناف، وان العارضة تدفع برد كل مزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف. لأجله تلتمس الحكم برد كل مزاعم المستأنفة وبتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/03/2019 ألفي بالملف تصريح إيجابي عن بنك (م. ت. خ.) وألفي بالملف كذلك المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة بمقالها الاستئنافي .

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكون المبالغ المطالب بها هي موضوع رهن لدى بنك (م. ت. خ.)، لذلك فهو تصريح سلبي وليس تصريحا إيجابيا فإنه هو ادعاء ظل مجردا من الإثبات إذ أن الطاعنة لم تعزز ادعائها بما يثبته فعلا ، وهو ما سبق تأكيده في الحكم رقم 504 المؤرخ في 14/02/2017 عدد 2156/8232/2016 الذي قضى بالمصادقة على الحجز في مواجهة الطاعنة رغم تمسكها بنفس الدفع، فضلا على أن بنك (م. ت. خ.) في تصريحه الحالي والإيجابي لم يصرح بأن المبلغ هو موضوع رهن وبالتالي يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص واعتبار ما تم حجزه لدى البنك هي أموال مملوكة للمحجوز عليها ورد تبعا لذلك الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .