وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7812 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 في الملف رقم 2921/8202/2018 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية تعويضا قدره 57143,2 درهم و بفوائد التأخير القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع احلال العارضة محلها في الاداء , مع الصائر.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/03/2018 رفعت شركة (ل.) مقالا في مواجهة العارضة و شركة (ف.) , تعرض فيه انها دائنة لهذه الاخيرة بمبلغ 57143.20 درهم عن عدم تسديدها لمصاريف تقويم الاضرار التي سببتها لها في تسع مناسبات فصلتها بمقالها , و ان المدعى عليها مؤمنة لدى العارضة , و التمست الحكم بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و احلال العارضة محلها في الاداء , و تعويض عن التماطل لا يقل عن 2500.00 درهم و الصائر و النفاذ , و ارفقت مقالها بالوثائق المذيلة لها , و ردت العارضة بتحفظها على الضمان و وسائلها الدفاعية المتجلية في كون الاعتراف بحقيقة واقعة معينة لا يعتبر اعترافا بالمسؤولية حسب المادة 64 من مدونة التأمينات , و عدم تقيد المدعية بمرسوم وزير الاشغال العمومية رقم 63/127 بتاريخ 15/03/1963 , و التمست العارضة اساسا رفض طلب المدعية و احتياطيا بإجراء خبرة تقنية تتأكد من توفر الاجهزة المتضررة على كل شروط الحفظ و الوقاية المنصوص عليها في القانون , كما ادلت شركة (ف.) بجواب تبنت من خلاله وسائل العارضة.

و بعد ختم المناقشة تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها تأكيدها على تحفظها الصريح فيما يخص الضمان و تحفظ حقها في الدفع بانعدامه او سقوط الحق فيه لاي سبب يمكن ان يتأكد لها لاحقا , مشيرة الى ان القانون يفرض دفن الاسلاك الكهربائية و قنوات المائية على عمق 1.20 متر بالنسبة للقنوات المائية , و وضع اشارات الانذار او شبكة للحفظ بالنسبة للاسلاك الكهربائية , و ان هناك مجموعة شروط يلزم ان تخضع لها عمليات توزيع مادة الكهرباء حددها قرار وزير الاشغال العمومية رقم 63/127 بتاريخ 15/03/1963 , و حماية الشبكات التحت الارضية من الاضرار و التشوير وفقا لما سبق ذكره اعلاه , و ان (ل.) لم تثبت ان الاسلاك المدوفنة من طرفها تحت الارض قد احترمت المعايير و المعطيات التقنية المشار اليها و دعواها مرفوضة لهذا السبب , و خلافا لتعليل المحكمة الابتدائية فالحالات التي يضبطها القانون لا تقبل التاويل او الانتقائية , و لما اعتبرت المحكمة ان العارضة هي التي تتحمل عبء اثبات عدم احترام (ل.) للمعايير القانونية المثارة فانها قد قلبت عبء الاثبات و حملت العارضة ما تتحمله (ل.) بصفة قانونية , علما ان خطا المتضرر من مبررات التحلل من المسؤولية , كما ان المحكمة لم ترد على طلب العارضة باجراء خبرة تقنية , اضافة الى منازعة العارضة بما سمته المدعية رسائل اعتراف صادرة عن شركة (ف.) و اثارت المادة 64 من مدونة التامينات , فالعارضة تؤكد كون شركة (ف.) تبنت دفوع العارضة بجوابها المدلى به بجلسة 16/07/2018 , و ان الاعترافات المذكورة تحمل رئسية (ل.) و مهيئة من طرفها , و كل الاعترافات تحمل كلها ملاحظات اما بانعدام التشوير او بعدم احترام غرق الفن القانونية او هما معا , و على المستانف عليها اثبات مطابقة منشئاتها و احترامها لضوابط المادة 7 من القرار الوزيري المذكور , كما نازعت العارضة في الفواتير المدلى بها لكونها من صنع يد المدعية و هو ما لا يجوز , كما ان المحكمة قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحال ان مسؤولية الاضرار و قيمتها ما زالت منازع فيها و غير ثابتة.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا اساس بإلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به من مسؤولية و اصل و فوائد قانونية و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر , و احتياطيا الحكم بعد الامر بإجراء خبرة تقنية بتعيين أي مكتب للخبرة من ذوي الاختصاص للوقوف بعين المكان كل حادث بعد استدعائه للأطراف و بحضورهم و معاينة مدى توفر كل موقع حادث على شروط الحفظ و التشوير التي يفرضها القانون و تحديد الاضرار و قيمتها و حفظ حق العارضة في التعقيب على الاجراء و الحكم بعد ذلك بحسب مستنتجات العارضة و رفض طلب الفوائد القانونية لانعدام المبرر و احتياطيا تحديد مفعولها من تاريخ الحكم المستأنف.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم.

و بناء على مذكرة جوابية لنائب شركة (ف.) التي التمست من خلالها الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها , ورد فيها اكدت فيها مسؤولية المستأنفة و ان الدفع بالقرة الاخيرة من المادة 64 من مدونة التأمينات لا يعفيها من تحمل المسؤولية و ان شركة التامين تعترف و تقر بالحوادث التي ارتكبتها مؤمنتها و سببت اضرارا للعارضة , و فواتير العارضة تبعا لما هو مفوض لها لها المصداقية الى ان يثبت العكس , ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 تخلف نائب المستأنفة و ادلى نائب المستأنف عليها بجوابه , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه من جهة فما يستفاد من وثائق الملف كون المستأنف عليها اسست خطا المطلوب الحكم بحضورها الحالية , على الاضرار التي الحقتها بالأسلاك الكهربائية و القنوات المائية الموصوفة بمقالها الافتتاحي , استنادا على رسالات اعتراف صادرة عن هذه الاخيرة.

و حيث ان كان ثابتا من مضمون رسالتي الاعتراف المؤرخة في 28/03/2017 و 09/01/2017 , اقرار المطلوب الحكم بحضورها المتسببة في الضرر بكون القنوات و الاسلاك التي لحقتها اضرار لم تحترم بشأنها المستأنف عليها الضوابط التقنية ابان انجازها فانه لم يثبت من باقي رسائل الاعتراف تسجيل مثل تلك الملاحظات.

و حيث انه وفقا للقاعدة الفقهية "من ادلى بحجة فهو قائل بها" , فاستدلال المستأنف عليها بالرسالتين المذكورتين يجعلها في حكم القابلة لها على علتها و بما تم تسجيله من ملاحظة عدم احترامها الضوابط التقنية , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على اساس في حدودهما فقط , و يتعين اعتباره بخصم مبلغ 10139.36 درهم من قيمة المبلغ المحكوم به , و الموازي لقيمة الاصلاحات المحددة بالفاتورتين المؤرختين في 09/08/2017 و 06/02/2017.

و حيث انه من جهة اخرى , ففواتير المستأنف عليها تبقى ذات حجية ما دام ان المفروض انها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام , و المستأنفة لم تدل بأية حجة تفيد خلافه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه احتساب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب انما يدخل في سلطتها التقديرية باعتبار ان الفوائد المحكوم بها بمثابة تعويض عن التماطل في الاداء , الثابت من مراسلات المستأنفة نفسها المؤرخة في 09/02/2017 و 18/01/2017 و 21/02/2017 و 27/04/2017 و 17/06/2017 و 24/11/2017 , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه يتعين تحميل جعل الصائر على عاتق المستأنفة في حدود المبلغ المحكوم به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله , و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 47003.84 درهم , و جعل الصائر بالنسبة.