وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أساءت التكييف والتفسير دون بيان السند القانوني لما اعتبرت أنه بتوقيعه على بروتوكول الاتفاق يكون قد سعى إلى تنفيذ الالتزام طوعا وأجاز القرضين الممنوحين للشركة، والحال أن البروتوكول المذكور جاء لاحقا لمنح القرضين ولا يمكن إلزامه بالآثار المترتبة عنهما لأنه يعتبر غيرا عنهما، كما لا يمكن اعتباره – البروتوكول – تصحيحا للقرضين، لأنه مختلف ومستقل عنهما.

وحيث إن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم في 20/10/2022 بين المستأنف عليه وشركة (ر. و.) وكذا فرانسوا جان ماري (ج.) والطاعن كريستيان (ج.)، أنه أشار صراحة إلى القرضين اللذين أسس عليهما المستأنف دعواه وتضمن بان الشركة وكفيليهما يقرون بالمديونية المترتبة بذمتهم، وأنهم اتصلوا بالبنك من أجل إيجاد حل لتسويتها، واتفقوا بموجب البروتوكول على إعادة جدولتها وقدم الطاعن للبنك كفالة شخصية تضامنية من أجل أداء الدين المترتب عن القرضين أساس الدعوى للقول بمسؤولية البنك، مما يفيد ان الطاعن بعد علمه بالقرضين لم ينازع فيهما، بل تفاوض وقدم كفالته من أجل تسويتها، مما أفضى إلى إعادة جدولتهما، مما يعد بمثابة رضى وإجازة من طرفه للقرضين أعلاه، وفق ما يقضي بذلك الفصل 38 من ق.ل.ع، الذي ينص على انه « يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته» مما لا محل معه للقول بمسؤولية البنك سيما في غياب إثباته لأي ضرر لحقه يستوجب التعويض، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.