Réf
21038
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
488
Date de décision
06/02/2006
N° de dossier
1625/01
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
هوية المدين, انتفاء عناصر المسؤولية, التزام تبادلي, اختصاص نوعي, احتياطات لازمة, إغفال التحقق, إدخال في الدعوى, أموال المدين, أطراف العقد, Saisie des biens d'un tiers, بيع بالمزاد العلني, Responsabilité civile, Qualité à agir, Préjudice certain, Pouvoir d'appréciation du juge, Lien de causalité, Indemnisation, Faute du créancier, Exception d'incompétence matérielle, Erreur sur l'identité du débiteur, Diligences requises, Réparation du dommage, Appel en cause, تحديد صفة, تعويض مدني, مسؤولية عن الأضرار, لجوء للقضاء, علاقة سببية, عقود ملزمة, ضمان عام, ضمان دعوى, ضرر لاحق, صلح المدين, شكل دعوى, تشابه أسماء, دفع بسبقية البت, خطأ المدعى عليه, خرق مقتضيات, خبرة حسابية, خاسر الدعوى, حجز أموال, تنازل عن دعوى, تقدير التعويض, تعويض مسبق, دعوى الأداء, Action en intervention forcée
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 94 - 98 - 228 - 234 - 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1 - 2 - 3 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.
Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.
يشكل خطأً موجباً للمسؤولية قيام المدعى عليها، وفق الثابت من مستندات الملف، بحجز أموال المدعي وعرضها للبيع بالمزاد العلني دون التأكد من هوية المدين الحقيقي، رغم التنبيهات المتكررة من المدعي بأنه ليس الشخص المعني بالدين المطالب به. وقد أهملت المدعى عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، بالرغم من توفرها على نظام يمكّنها من التحقق من هوية الشخص المعني من حيث تاريخ ميلاده، عنوانه، رقم بطاقته الوطنية، وطبيعة النشاط الذي يمارسه، وغيرها من الوسائل المتاحة لديها للتأكد من هوية مدينها.
وعملاً بأحكام الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، تكون المدعى عليها (الشركة العامة المغربية للأبناك) قد ارتكبت خطأً أفضى إلى إلحاق ضرر بالمدعي دون أن يكون لهذا الأخير أي تسبب فيه.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 488 صادر بتاريخ 2006/02/06
ملف رقم 01/1625
التعليل:
في الاختصاص النوعي المثار من قبل المدعى عليها:
حيث سبق البث في الدفع المثار بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2002/06/19.
في الشكل:
حيث سبق أيضا البث في الشكل بمقتضى نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
أما بخصوص مقال الإدخال المقدم من طرف المدعى عليها الأصلية (ش. ع. م. ل. ل.) والرامي إلى إدخال شركة (ب.) على سبيل الضمان فهو غير مقبول شكلا لانعدام صفة المدخلة على أساس أنها لم تساهم في حدوث الضرر اللاحق بالمدعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويتعين بالتالي تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع:
حيث إن موضوع الطلب هو تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعارض والحكم لفائدته بتعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد كل الأضرار اللاحقة بالمدعي.
وحيث أجابت المدعى عليها بمذكرة تلتمس فيها أساسا عدم الاختصاص النوعي، احتياطيا عدم قبول الطلب في جميع الأحوال الحكم برفضه لسبقية البث وانتفاء شروط المسؤولية.
بخصوص الدفع المتعلق بسبقية البث:
حيث إن تنازل المدعى عليه عن دعوى الأداء أمام محكمة الاستئناف لا يمكن أن يشكل بثا نهائيا في الدعوى بالتالي تبقى دفوعات المدعي قائمة ولم يحسم فيها بأي حكم أو قرار نهائي، ذلك أن الصلح قد تم مع المدين الأصلي والحقيقي وليس مع المدعي الحالي وفقا لما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 97 /4002 حكم عدد 919 بتاريخ 1998/03/06.
أضف إلى ذلك، فإن سبقية البث تكون بالنسبة للدعوى المتعلقة بنفس الأطراف والموضوع.
حيث إنه مادام أن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه في حقه.
في حين، أن موضوع الدعوى السابقة هو دعوى الأداء بذلك يكون الدفع المثار بشأن هذه النقطة غير مؤسس ويتعين رده.
بخصوص دفع المدعى عليه خرق المدعي لمقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع، فإن هذا الفصل يتعلق بالالتزام التبادلي بين الطرفين، في حين أن المدعي ظل طوال إجراءات الدعاوى السابقة يؤكد أنه ليس طرفا في هذا الالتزام، مما يكون معه تشبث المدعى عليه بهذا الفصل غير مؤسس.
وحيث إن مقتضيات المادة 1241 ق.ل.ع المتمسك به من طرف المدعى عليه تتعلق أيضا بالمدين الحقيقي والأصلي وليس بالأغيار.
حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 171 » أن أموال المدين ضمانا عام لدائنه وأن العقود لا تلزم إلا أطرافها فهي لا تنفع ولا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة في القانون » وهو ما نصت عليه المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
بالتالي، فمادام أن المدعي ليس طرفا في الالتزام فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أمواله ضمانا لأداء دين يعتبر أجنبيا عنه، وعليه استنادا لما ذكر يبقى هذا الدفع بدوره غير مؤسس ويتعين عدم الأخذ به.
حول الدفع المتعلق بانتفاء عناصر دعوى المسؤولية وعدم توافر عناصر الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع.
حيث إن المستقر عليه فقها وقضاءا أنه لقيام دعوى المسؤولية في مثل هذه النوازل لابد من توافر عنصر الخطأ – الضرر والعلاقة السببية بينهما.
وحيث إن الخطأ كما عرفه المشرع المغربي في الفصل 78 ق.ل.ع في فقرته الأخيرة هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه من غير قصد لإحداث الضرر.
وحيث إن المدعى عليه حسب الثابت من وثائق الملف ارتكب خطأ بعدما قام بحجز أموال المدعي وعرضها للبيع بالمزاد العلني وأغفلت التأكد من هوية المدين الحقيقي رغم جميع نداءات المدعي الذي يؤكد فيها أنه ليس الشخص المعني بالدين المطلوب ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك خاصة أنها تتوفر على نظام يمكنها من التعرف على الشخص المعني من حيث تاريخ ازدياده وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وطبيعة النشاط الذي يمارسه إلى غير ذلك من الوسائل التي كانت بين يديها للتأكد من هوية مدينها.
وحيث إن ما يعزز ذلك هو المحضر الإخباري المنجز بطلب المدعى عليها بتاريخ 1996/10/14 والذي يؤكد فيه المصرح أن هناك تشابه في الأسماء بين السيد أيت المهدي (ا. ب. ط.) المدعي الحالي وبين السيد أيت المهدي (ا. ب. ع.) المدين الحقيقي بالحمبيالات، مما يفيد علمها بتواجد شخصين يحملان نفس الإسم ومع ذلك استمرت في الإجراءات في مواجهة المدعي الحالي.
وحيث إنه إذا كان اللجوء إلى القضاء حقا دستوريا يخول للجميع، فإن رفع الدعاوى القضائية يجب أن يتوقف عند حدود الحقوق المشروعة والمخولة للغير.
وحيث إن من شروط التقاضي تحديد وضبط صفة المدعي والمدعى عليه.
وحيث إن الشركة العامة المغربية للأبناك عندما وجهت دعواها ضد السيد أيت المهدي (ا. ب. ط.) المدعي الحالي تكون قد وجهتها في مواجهة غير ذي صفة.
وحيث إن ما يؤكد ذلك هو إجراؤها لصلح مع المدين الحقيقي تنازلت بمقتضاه على الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف في الملف المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع بناء على ما سطر أعلاه تكون المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك قد ارتكبت خطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالمدعي دون أن يكون لهذا الأخير نصيب فيه.
حيث إن الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذا ما فقد من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل وفقا لمقتضيات الفصل 98 ق.ل.ع.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الضرر اللاحق بالمدعي يتجلى في فقدان التعامل مع العديد من الزبناء كما يظهر ذلك من الرسالة الصادرة عن شركة (أ. ن.) والموجهة للمدعي والتي تعتبر المزود الرئيس لنشاطه بصفته وكيل معتمد لها بخصوص السيارات من نوع مرسيدس تخبره فيها بوقف وتعليق كافة المعاملات القائمة مع تسوية كافة الحسابات القائمة بينها حالا وذلك بسبب الإعلان الصادر بالجريدة بخصوص الحجز والبيع بالمزاد العلني لمنقولات المدعي، وأن الشيء نفسه وقع في علاقته مع البنك التجاري المغربي الذي كان يتعامل معه مدة طويلة الذي أوقف جميع الاعتمادات والامتيازات البنكية التي كان يستفيد منها من بين ذلك رفضه أداء عدة كمبيالات حالة الآجال.
هذا علاوة عن فقدانه لزبناء آخرين وليد عاملة جد مؤهلة بسبب تقليص نشاط المدعي.
وحيث إنه كان بإمكان المدعى عليها تجنب هذا الضرر وإزالته من غير ضرر جسيم لصاحب الحق، خاصة عند علمها بوجود شخصين يحملان نفس الإسم، الشيء الذي يجعل مسؤوليتها المدنية قائمة مادام أنها لم تقم بما كان يلزم لمنع وقوع هذا الضرر وفقا لما نصت عليه المادة 94 ق.ل.ع.
وحيث إن المحكمة إعمالا منها لحقها في إجراءات تحقيق الدعاوى سبق لها أن أمرت بإجراء خبرتين تقويميتين للضرر اللاحق بالمدعي، خلصت الأولى إلى حصر التعويض في مبلغ 6.238.944,3 درهم، في حين خلصت الخبرة الثانية على أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق نشاط المدعي يقدر ب: 11.832.366,63 درهم.
حيث إن المحكمة أصبحت تتوفر على العناصر الكافية لتحديد قيمة الأضرار المطلوب التعويض عنها، ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض وبناء على كافة وثائق الملف وعناصر الخبرتين والمشار إليها أعلاه ارتأت تحديد التعويض الواجب منحه للمدعي في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم شاملة لكافة الأضرار.
وحيث يتعين الحكم على المدعى عليها الشركة العامة المغربية بأداء المبلغ المحكوم به أعلاه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وحيث إن باقي الطلبات لا يوجد بالملف ما يبررها ويتعين رفضها.
وتطبيقا للفصول: 50 – 3 – 2 – 1 ق.م.م، والفصل 77 – 98 – 94 – 78 – ق.ل.ع.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:
بعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه الصائر، وبقبول باقي الطلبات.
في الموضوع:
التصريح بمسؤولية المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي السيد أيت المهدي (ا. ب. ط.) تعويضا مدنيا إجماليا قدره : 4.500.000,00 درهم مع الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
Tribunal de Première Instance de Casablanca
Jugement n° 488 du 6 février 2006
Dossier n° 01/1625
Motivation :
Concernant l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la défenderesse :
Il a été précédemment statué sur l’exception soulevée par le jugement préparatoire rendu par ce tribunal en date du 19 juin 2002.
Quant à la forme :
Il a été également statué sur la forme par le même jugement susmentionné.
S’agissant de l’acte d’intervention forcée présenté par la défenderesse principale, la (S.), et visant à faire intervenir la société (P.) à titre de garantie, il est irrecevable en la forme pour défaut de qualité de la partie appelant en intervention, au motif qu’elle n’a pas contribué à la survenance du préjudice subi par le demandeur, directement ou indirectement, et il convient en conséquence de mettre les frais à la charge de la partie qui l’a soulevée.
Quant au fond :
L’objet de la demande est de faire supporter à la défenderesse l’entière responsabilité des préjudices subis par le requérant et de condamner cette dernière à lui verser une provision à titre d’indemnisation d’un montant d’au moins 200 000,00 dirhams, avec ordonnance d’une expertise comptable pour déterminer l’ensemble des préjudices subis par le demandeur.
La défenderesse a répliqué par un mémoire concluant principalement à l’incompétence matérielle, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande et, en tout état de cause, à son rejet pour chose jugée et absence des conditions de la responsabilité.
Concernant l’exception de chose jugée :
Le désistement du défendeur de son action en paiement devant la Cour d’appel ne saurait constituer une chose jugée définitive sur l’action, de sorte que les prétentions du demandeur demeurent valables et n’ont pas été tranchées par un jugement ou un arrêt définitif, le règlement amiable étant intervenu avec le débiteur principal et réel et non avec le demandeur actuel, conformément à ce qui a été énoncé dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca dans le dossier civil n° 97/4002, arrêt n° 919 en date du 6 mars 1998.
En outre, la chose jugée ne s’applique qu’à l’action concernant les mêmes parties et le même objet.
Dès lors que l’objet de l’action actuelle est la demande de réparation du préjudice subi par le demandeur en raison des mesures prises à son encontre par le défendeur.
Alors que l’objet de l’action précédente était une action en paiement, l’exception soulevée sur ce point est mal fondée et doit être rejetée.
Concernant l’exception soulevée par le défendeur relative à la violation par le demandeur des dispositions de l’article 234 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (D.O.C.), cet article concerne l’obligation réciproque entre les deux parties, tandis que le demandeur a constamment affirmé, tout au long des procédures des actions précédentes, qu’il n’était pas partie à cette obligation, ce qui rend l’insistance du défendeur sur cet article mal fondée.
Et attendu que les dispositions de l’article 1241 du D.O.C. invoquées par le défendeur concernent également le débiteur réel et principal et non les tiers.
Il a été énoncé dans l’arrêt de la Cour Suprême n° 41 page 171 que « les biens du débiteur sont une garantie générale pour son créancier et que les contrats n’engagent que leurs parties ; ils ne profitent ni ne nuisent aux tiers que dans les cas mentionnés par la loi », ce qui est prévu par l’article 228 du Code des Obligations et des Contrats.
Par conséquent, dès lors que le demandeur n’est pas partie à l’obligation, ses biens ne peuvent en aucun cas servir de garantie pour le paiement d’une dette qui lui est étrangère, et en conséquence, sur la base de ce qui précède, cette exception est également mal fondée et ne doit pas être retenue.
Sur l’exception relative à l’absence des éléments de l’action en responsabilité et au défaut de réunion des conditions des articles 77 et 78 du D.O.C.
Il est constant, en doctrine et en jurisprudence, que pour qu’une action en responsabilité soit recevable dans de telles circonstances, il est nécessaire que soient réunis les éléments de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre eux.
La faute, telle que définie par le législateur marocain à l’article 78 du D.O.C. dans son dernier alinéa, est l’omission de ce qui devait être fait ou l’action de ce qui devait être évité, sans intention de causer un préjudice.
La défenderesse, selon ce qui ressort des pièces du dossier, a commis une faute en saisissant les biens du demandeur et en les mettant en vente aux enchères publiques, et a omis de vérifier l’identité du débiteur réel malgré tous les appels du demandeur qui affirmait ne pas être la personne concernée par la dette réclamée, et n’a pas pris les précautions nécessaires à cet égard, d’autant plus qu’elle dispose d’un système lui permettant d’identifier la personne concernée en termes de date de naissance, d’adresse, de numéro de carte nationale, de nature de l’activité exercée, et d’autres moyens dont elle disposait pour vérifier l’identité de son débiteur.
Ce qui corrobore cela est le procès-verbal d’information dressé à la demande de la défenderesse en date du 14 octobre 1996, dans lequel le déclarant confirme qu’il y a une similitude de noms entre Monsieur Ait El Mehdi (A. B. T.), le demandeur actuel, et Monsieur Ait El Mehdi (A. B. A.), le débiteur réel des traites, ce qui implique sa connaissance de l’existence de deux personnes portant le même nom, et malgré cela, elle a poursuivi les procédures à l’encontre du demandeur actuel.
Si le recours à la justice est un droit constitutionnel accordé à tous, l’introduction d’actions en justice doit se limiter aux droits légitimes et reconnus à autrui.
Les conditions de l’action en justice exigent la détermination et la précision de la qualité du demandeur et du défendeur.
Lorsque la (S.) a dirigé son action contre Monsieur Ait El Mehdi (A. B. T.), le demandeur actuel, elle l’a dirigée contre une personne sans qualité.
Ce qui le confirme est la conclusion d’une conciliation avec le débiteur réel, en vertu de laquelle elle s’est désistée de l’action intentée devant la Cour d’appel dans le dossier susmentionné.
En vertu des dispositions de l’article 77 du D.O.C., et sur la base de ce qui précède, la défenderesse la (S.) a commis une faute qui a causé un préjudice au demandeur sans que ce dernier y ait contribué.
Le préjudice est la perte réelle subie par le demandeur et les dépenses nécessaires qu’il a été ou sera contraint d’engager pour réparer les conséquences de l’acte commis à son détriment, ainsi que le manque à gagner dans les limites ordinaires des conséquences de cet acte, conformément aux dispositions de l’article 98 du D.O.C.
Il ressort des pièces du dossier que le préjudice subi par le demandeur se manifeste par la perte de relations commerciales avec de nombreux clients, comme en témoigne la lettre émanant de la société (A. N.) et adressée au demandeur, qui est le principal fournisseur de son activité en tant qu’agent agréé pour les véhicules de marque Mercedes, l’informant de la suspension et de l’interruption de toutes les transactions en cours et du règlement immédiat de tous les comptes en cours entre eux, en raison de l’annonce publiée dans le journal concernant la saisie et la vente aux enchères des biens meubles du demandeur, et que la même chose s’est produite dans sa relation avec la Banque Commerciale Marocaine, avec laquelle il traitait depuis longtemps, qui a suspendu tous les crédits et avantages bancaires dont il bénéficiait, y compris son refus de payer plusieurs lettres de change arrivées à échéance.
Ceci, en plus de la perte d’autres clients et d’une main-d’œuvre très qualifiée en raison de la réduction de l’activité du demandeur.
La défenderesse aurait pu éviter et éliminer ce préjudice sans dommage grave pour le titulaire du droit, surtout lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence de deux personnes portant le même nom, ce qui engage sa responsabilité civile, dès lors qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour prévenir la survenance de ce préjudice, conformément aux dispositions de l’article 94 du D.O.C.
En application de son droit de mener des enquêtes dans le cadre des litiges, le tribunal a précédemment ordonné deux expertises d’évaluation du préjudice subi par le demandeur, la première ayant abouti à la fixation de l’indemnisation à un montant de 6.238.944,3 dirhams, tandis que la seconde expertise a conclu que le préjudice matériel et moral subi par l’activité du demandeur était estimé à : 11.832.366,63 dirhams.
Le tribunal dispose désormais des éléments suffisants pour déterminer la valeur des préjudices à indemniser, et compte tenu de son pouvoir discrétionnaire en matière de fixation des dommages-intérêts et sur la base de toutes les pièces du dossier et des éléments des deux expertises susmentionnées, il a jugé opportun de fixer l’indemnisation due au demandeur à un montant de 4.500.000,00 dirhams, toutes causes de préjudices confondues.
Il convient de condamner la défenderesse la (S.) à payer la somme susmentionnée.
La partie perdante supporte les frais de justice.
Les autres demandes ne sont pas justifiées par les pièces du dossier et doivent être rejetées.
En application des articles : 50 – 3 – 2 – 1 du Code de Procédure Civile, et des articles 77 – 98 – 94 – 78 du Code des Obligations et des Contrats.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement :
En la forme :
Déclare irrecevable l’acte d’intervention forcée et met les frais à la charge de la partie qui l’a soulevée, et déclare recevables les autres demandes.
Au fond :
Déclare la responsabilité de la défenderesse la (S.) et la condamne à verser à Monsieur Ait El Mehdi (A. B. T.) une indemnité civile totale de : 4.500.000,00 dirhams avec les frais et rejette le surplus des demandes.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte