Réf
35382
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
55
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2019/1/4/3905
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
إعادة النظر, Rétention de pièce par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Publication au Bulletin Officiel, Postériorité du document par rapport à la décision entreprise, Interprétation des conditions de recevabilité, Document décisif, Conditions du recours en rétractation, Accessibilité publique d'un document
Base légale
Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.
La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.
En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.
قرار عدد 55 مؤرخ في 19 يناير 2023 ملف إداري عدد 2019/1/4/3905
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019.06.19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ.)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 828 الصادر بتاريخ 2006.11.1 في الملف رقم 2005.1.4.2752 عن محكمة النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2002.03.25 تقدم (م.ع.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن القاضي برفض تسوية وضعيته الإدارية، ذلك أنه عين مفتشا بالسلم الثامن منذ 1976.12.23 وحصل على الرتبة العاشرة منذ يونيو 1978، إلا أنه لم تتم ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9) رغم أحقيته في ذلك، وتوفره على الشروط المتطلبة لذلك من أقدمية وتقييد في لائحة الترقي منذ 1984.12.23، وأنه سبق له أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بتاريخ 1995.12.21، قضى لفائدته بإلغاء قرار وزير التجارة فيما قضى به من رفض ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9)، وأنه استنادا إلى الحكم المذكور تقدم بتظلم إلى وزير التجارة من أجل تسوية وضعيته الإدارية، مستدلا بالفصل 47 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.84.188 بتاريخ 1987.2.3 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التجارة، مؤكدا أن هذه المقتضيات تخوله حق الترقية للسلم 10 ابتداء من 1990.12.23 (الفصل 7 منها)، وحق ترقيته إلى السلم 11 ابتداء من 2000.12.23 (الفصل 9 منها)، وأن الوزير رغم توصله بالتظلم بتاريخ 2002.1.8 لم يحرك ساكنا، مما اعتبره الطاعن قرارا ضمنيا بالرفض يبرر الطعن فيه بالإلغاء وإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية من تاريخ 1990.12.23 مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
في وسيلتي إعادة النظر مجتمعتين للارتباط: بإعادة النظر.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصلين 379 و402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012.6.29 الذي نص على ترقية الطالب في السلم 9 ابتداء من 1984.12.23 الذي كانت المطلوبة تخفيه وراء قرارها القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001.3.23، وتزعم بواسطته وبسوء نية أنه متمخض عن إجراءات تنفيذ القرار الإداري عدد 1346 المؤرخ في 2001.12.27 الصادر عن محكمة النقض، ومرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738 المؤرخ في 2000.10.31 الذي نص على الترقية الاستئنافية. وبالاستناد على مقتضيات القرار الوزاري الجديد عدد 307 المؤرخ في 2012.6.29 أصبح في وسع الطالب أولا: الترقية في السلم 10 ابتداء من 1990.12.23 بعد ست سنوات من الأقدمية في السلموتنفيذا لمرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738 المؤرخ في 2000.10.31 الذي نص على أن الترقية الاستئنافية غير خاضعة لشروط السلطة التقديرية للإدارة، وطبقا للفصل 8 من المرسوم 2.84.188 المؤرخ في 1987.2.3 المنظم لقانون موظفي الوزارة المعنية، وثانيا: الترقية في السلم 11 ابتداء من 2000.12.23 بعد 10 سنوات من الأقدمية في السلم 10 تنفيذا المرسوم الوزير الأول عدد 2.04.77 المؤرخ في 2004.5.4 الذي نص على أن الترقية الاستئنافية غير خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة طبقا للفصل التاسع أعلاه، فضلا عن أن الوثيقة الحاسمة المتمثلة في القرار الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012.6.29) اكتشفت بعد إصدار القرار المطعون فيه وهي المتعلقة بترقية الطالب في السلم 9
ابتداء من تاريخ 1984.12.23، وأن ممثل الوزارة ظل يعارض ترقية الطالب طيلة مناقشة القضية بالمحكمة الإدارية بمراكش من تاريخ 2002.1.29 إلى تاريخ 2003.1.29 على أساس القرار الوزاري القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001.3.23، وأنه ابتداء من تاريخ 2012.6.29 تمكن الطالب من ولوج السلم 9 ابتداء من 1984.12.23 واسترجع ما مجموعه 13 سنة من أقدميته المنزوعة منه عمدا، والتي على أساسها يحق له الترقية في السلمين 10 و11 طبقا للقانون المعمول به، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض أن يكون سندا حاسما ومنتجا في الدعوى وله تأثير على مآلها، وأن يكون محتكرا من الخصم، وأن ما تمسك به الطالب مجرد قرار وزاري (القرار الوزاري 307 المؤرخ في 2012.6.29) منشور بالجريدة الرسمية والإطلاع عليه متاح للجميع، فضلا عن أنه صادر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006.11.1، وبالتالي فإنه لا يعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، ولا يندرج ضمن مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي فائزة بالعسري، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
