Réf
43478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
415
Date de décision
26/02/2025
N° de dossier
2025/8232/109
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre foncier, Recours en Interprétation, Radiation, Plan de continuation, Motifs, Entreprise en difficulté, Dispositif, Conditions restrictives, cahier des charges, Arrêt
Base légale
Article(s) : 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.
بناء على المقال والقرار موضوع التفسير ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/2/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بموجب طلب مقدم من قبل (شركة (ع. م. ا.)) مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/1/21 تلتمس فيه تفسير القرار الاستئنافي عدد 1736 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/7/17 موضوع الملف عدد 2024/8319/1309 القاضي في الشكل بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي. وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على بيان : الشروط على الملك والإلتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) على العقار المملوك للمستأنفة ذي الرسم العقاري عدد 150032/04 وأمر (السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة مراكش المنارة) بإجراء هذا التشطيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر
حيث قدم الطلب بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا
في الموضوع:
تقدمت (شركة (ع. م. ا.)) بطلب أنه سبق لشركة (شركة (ص.)) أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بمقال إفتتاحي في إطار الملف التجاري الإبتدائي عدد : 13/8319/2024 تعرض فيه أنها مالكة للعقار ذي الصك عدد : 150032/04 الكائن بالمحاميد مراكش البالغة مساحته هكتار واحد و 547 سنتيار، والذي سبق لها أن اقتنته من العارضة (شركة (ع. م.)) بتاريخ : 22/02/2008، وأن البائعة قد أجرت على العقار المذكور شروطا على الملك تتعلق بالأساس بتنفيذ الشروط والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات المرتبطة باتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 07/12/2005 والمرتبطة بالمشروع المزمع إنجازه على الأرض موضوع الشراء ، وأنها لم تستفد من الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المذكورة لتعذر انجاز المشروع داخل الأجل الوارد بها بسبب الصعوبات التي كانت تمر منها والتي انتهت بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ : 17/03/2010 في إطار الملف المفتوح أمام المحكمة التجارية بمراكش قسم صعوبات المقاولة تحت عدد : 1/15/2010 ، وأنها أدت جميع ثمن العقار الذي أصبح أهم
أصولها ، وأن المحكمة في إطار ملف التسوية المفتوح في مواجهتها قد أصدرت بتاريخ : 07/04/2015 الحكم عدد : 35 متعتها بمقتضاه مخطط الإستمرارية ضمنته مجموعة من المقتضيات والإلتزامات التي على رأسها إنهاء أشغال بناء تجزئة العكاري المقامة على نفس العقار وتسليم الشقق لزبناء الشركة، وأنها قامت بإنجاز وإنهاء أشغال المشروع – على حد قولها – وبلغت مرحلة فرز الصكوك العقارية وتسليم الشقق والمحلات للزبناء غير أنه تعذر عليها نقل الملكية إليهم بسبب التقييدات والشروط على الملك المقيدة بالصك العقاري والمنصوص عليها في كناش التحملات والمجراة من طرف المدعى عليها على رأسها منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة، وأن هذه التقييدات والشروط المقيدة بالرسم العقاري المملوك لها لم يعد لها موجب ملتمسة الحكم بالتشطيب على بيان الشروط على الملك الشروط والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها تمنع التفويت والحصول على الابراء من جهة مختصة المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) على الملك ذي الصك العقاري الأم عدد : 150032/04 ، وأمر (السيد المحافظ على الأملاك العقارية محافظة مراكش المنارة) بإجراء هذا التشطيب. وبعد الجواب وتبادل الردود قضي برفض طلبها وبعد استئنافها صدر القرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على بيان : الشروط على الملك والإلتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) على العقار المملوك للمستأنفة ذي الرسم العقاري عدد 150032/04 وأمر (السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة مراكش المنارة) بإجراء هذا التشطيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
مضيفة ان هذا القرار يشوبه غموض وابهام ذلك انه استجاب لطلب (شركة (ص.)) فيما يتعلق بالتشطيب على بيان المذكور تأسيسا منها على الوقائع التي سردتها (شركة (ص.)) حول وصولها مرحلة فرز الصكوك العقارية الفرعية وتسليم الشقق والمحلات للزبناء ، وأنها قد تعذر عليها نقل الملكية إليهم بسبب التقييدات والشروط على الملك المقيدة بالصك العقاري الأم لكن ما قضى به القرار عدد : 1736 موضوع طلب الحالي يتضمن أجزاء غامضة أو مبهمة حول الحكم بالتشطيب على بيان الشروط الملك والإلتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) على العقار ككل ذي الرسم العقاري الأم عدد : 150032/04 ، في حين أنه بالرجوع لبنود مخطط الاستمرارية المتعلق بشركة (شركة (ص.)) يتجلى أنها تنحصر فقط في الشق المشمول بالبناء دون غيره، وذلك إنطلاقا مما سبق للمحكمة إقراره في إطار إجراءات تحقيق الديون. أما ما دون ذلك فهو لا يدخل ضمن موضوع صعوبة المقاولة، وأنه لا يوجود أي بند في مخطط الاستمرارية يشمل الرسم العقاري الأم عدد : 150032/04 بحل أو تقييد معين، الأمر الذي يظل معه موضوع الرسم العقاري المعني بالأمر هنا خاضعا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وفق الالتزامات المحددة بموجب دفتر التحملات الخاص بإتفاقية الشراكة المؤرخة في دجنبر 2005 ، وكذا عقد البيع المؤرخ في 22 فبراير
2008. ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من الإتفاقية سيتضح أن (الشركة (ص.)) قد التزمت بإنجاز أشغال التهيئة والتجهيز بالعقار موضوع الرسم العقاري الأم عدد 150032/04 مع إنجاز كافة الاشغال داخل أجل 36 شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وذلك ببناء 300 شقة في إطار السكن الاجتماعي كما التزمت بتسليم الشقق للمستفيدين داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة السكن بعد الانتهاء من الأشغال داخل أجل 36 شهرا المحدد بموجب الاتفاقية، كما أن هذه الأخيرة قد حددت غرامات التأخير عن عدم تنفيذ المتعاقد معه المقاول لإلتزاماته داخل الأجل المحدد في مبلغ 500 درهم عن كل يومن تأخير عن التنفيذ، وبالتالي فإن (الشركة (ص.)) لا يمكنها المطالبة بتنفيذ الإلتزام إلا إذا اثبتت أنها نفذت من جهتها كافة التزاماتها المحددة في الإتفاقية المذكورة تأسيسا على مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع . كما (الشركة (ص.)) ومن خلال معطيات الملف والوقائع المضمنة بمقتضى الطلبات التي تقدمت بها لحد الآن، فإنها لم تنه الأشغال المتفق عليها إلا بما يتعلق ب 90 شقة فقط، وهو ما يعتبر إخلالا منها بمقتضيات الاتفاقية المؤرخة . 07/12/2005 مما يبين مدى غموض مقتضيات القرار موضوع طلب التفسير خاصة بعد صدور عدة قرارات عن هذه المحكمة بتاريخ : 18/12/2024 و 19/12/2024 و 24/12/2024 وعددها 90 تسعون قرارا قد قضت جميعها بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من التشطيب على بيان الشروط على الملك والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) على العقار المملوك للمستأنفة ذي الرسم العقاري عدد 150032/04 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه . وهي القرارات التي جاءت على ضوء الطلب الذي تقدمت به ومن جهة ثانية، فإن القرار المطلوب تفسيره لم يكن دقيقا في إتيان وسائل التحقيق في موضوع الدعوى ولم يبحث في هذه الوقائع بشكل واضح حتى يتأكد من كون الرسم العقاري الأم عدد 04/150032 غير مشمول بمخطط الإستمرارية و أمام تناقض وغموض وعدم وضوح مقتضيات القرار عدد : 1736 مع ما قضت به هذه المحكمة بموجب القرارات المذكورة على التوالي من عدد : 2875 إلى غاية 2990 والتي أدلت العارضة بثلاثة منها فقط على سبيل المثال ، يكون طلب العارضة الرامي إلى تفسير القرار أعلاه مبررا قانونا ملتمسة ملاحظة أن القرار عدد : 1736 يحتوي على أجزاء غامضة و مبهمة، خاصة بعد صدور القرارات الإستئنافية عن هذه المحكمة وهي على التوالي من عدد : 2875 إلى غاية 2990 الحكم تبعا لذلك، والحكم بتفسير مقتضيات القرار عدد : 1736 موضوع الطلب القاضي بالتشطيب على بيان الشروط على الملك الشروط والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها تمنع التفويت والحصول على الابراء من جهة مختصة المنجز من قبل العارضة (شركة (ع. م.)) على الملك ذي الرسم العقاري الأم عدد : 150032/04.
واجابت (شركة (ص.)) عارضة ان اسباب التفسير المثارة من قبل الطالبة لا علاقة لها بالقرار موضوع هذا الطلب بل تتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولم يسبق للطالبة التصريح باي غرامات ناتجة عن التاخير في الانجاز كما انه بمجرد فتح المسطرة فان كل الاصول تصبح خاضعة للمسطرة ووصولات الحجز تشمل كامل ومجمل العقار علما انها التمست اعادة النظر في القرار المتعلق بالرسم الام عدد 1736 ولازال رائجا امام هذه المحكمة .
واجاب (السنديك) عارضا ان القرار غير مشوب باي غموض او ابهام وان مخطط الاستمرارية المعتمد في حق مقاولة « (شركة (ص.)) » تتمثل أهم بنوده في إتمام عملية البناء على كامل أرض العقار المفوت لهذه المقاولة من طرف (شركة (ع.)) بالمحاميد 9 وفق التصميم الصادر عن الوكالة الحضرية بمراكش المرفقة و الهدف الأساس الذي أنشأت من أجله (شركة (ع.)) هو إعداد تجزئات وبناء مساكن ومحلات تجارية وتقويتها بأثمنة مناسبة للمواطنين من أجل تدارك الخصاص الحاد المسجل في توفير السكن اللائق ، وان ما تدفع به (شركة (ع.)) سيفضي بالمقاولة إلى التصفية القضائية ذلك أنه لن يكون في وسعها بيع الشقق خالية من أي تقييد مما سيحرمها من الحصول على الأموال اللازمة لإنهاء البناء وتفويت الشقق المحجوزة لأصحابها بالأشطر المتبقية وأداء الديون.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة التي التمست ضم باقي وثائق الملف وتحديد الطالبة بتحديد المطلوب وارجاع الملف اليها.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/2/12 حضرها نواب الاطراف فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2025/2/26
محكمة الاستئناف
حيث انه بالرجوع لتعليل القرار الاستئنافي موضوع طلب التفسير يلفى ان المحكمة استجابت لطلب التشطيب على البيان الواردة بالرسم العقاري عدد 04/150032 المنجزة من قبل (شركة (ع.)) بعلة ان المقاولة المطلوبة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية التي توجت بحصر مخطط استمرارية في حقها تمثلت اهم بنوده في استكمال عملية بناء عملية المحاميد 9 واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسليم الشقق لزبناء المقاولة ، كما جاء بتعليل القرار أيضا ان الإبقاء على التقييدات المطلوب التشطيب عليها يجعل عملية تفويت الشقق للزبناء مستحيلة مما يشكل خرقا لبنود مخطط الاستمرارية المرتبطة بمصلحة الزبناء الذين قاموا بدفع تسبيقات مهمة بل ان بعضهم دفع كامل ثمن البيع ، بما يفهم منه ان التشطيب على البيان كان بغاية مساعدة المقاولة وتمكينها من تنفيذ مخطط الاستمرارية المحصور في حقها وذلك بإتمام إجراءات البيع من الزبناء الذين اقتنوا منها الشقق ودفعوا تسبيقات بشأنها وعمدوا للتصريح بها للسنديك الامر الذي لا يتناسق مع منطوق القرار موضوع طلب التفسير الذي جاء عاما وشاملا والذي قد يفهم منه ان التشطيب انصب على الرسم العقاري بجميع اجزائه بما فيها تلك التي لم يشملها التزام او استحقاق مترتب عن المخطط الأمر الذي يجعله مشوبا بغموض يستوجب اجلاؤه وذلك انسجاما مع حيثياته وفي حدود طلب المطلوبة الهادف أساسا لتسهيل إتمام إجراءات البيع بخصوص الشقق موضوع المخطط الأمر الذي يفرض تفسير منطوق هذا القرار وذلك بجعل التشطيب على
بيان الشروط على الملك والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة » المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) منحصرا على الجزء من الرسم العقاري عدد 04/150032 الذي شيدت عليه الشقق في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية المحصور في حق المطلوبة والمسلمة بشأنها رخص السكن مع تحميل الطالبة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الطلب
في الجوهر : بتفسير منطوق القرار الاستئنافي عدد 1736 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/07/17 موضوع الملف عدد 2024/8319/1309 وذلك بجعل التشطيب على بيان » الشروط على الملك والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات منها : منع التفويت والحصول على الإبراء من جهة مختصة » المنجز من قبل (شركة (ع. م.)) منحصرا على الجزء من الرسم العقاري عدد 04/150032 الذي شيدت عليه الشقق في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية المحصور في حق المطلوبة والمسلمة بشأنها رخص السكن مع تحميل الطالبة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط
En présence de Ali (J.), syndic de la procédure de règlement judiciaire de la société (S.), dont le cabinet est sis à (…).
Vu la requête, la décision objet de l’interprétation, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier ;
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties ;
Et attendu la convocation des parties à l’audience du 12/02/2025 ;
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants, et 429 du Code de procédure civile ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme : Attendu que, par requête déposée par la société (A. M. A.) enregistrée et timbrée en date du 21/01/2025, celle-ci sollicite l’interprétation de l’arrêt d’appel n° 1736 rendu par cette cour en date du 17/07/2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8319/1309, qui a statué en la forme en recevant les appels principal et incident, et au fond en annulant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, en ordonnant la radiation de la mention : des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la société (A. M.) sur l’immeuble appartenant à l’appelante, immatriculé au livre foncier n° 150032/04, et en ordonnant à Monsieur le conservateur de la propriété foncière de Marrakech-Menara de procéder à cette radiation, avec mise des dépens à la charge de l’intimée.
Attendu que la requête a été présentée de manière régulière et qu’elle est donc recevable en la forme.
Au fond :
La société (A. M. A.) a présenté une requête indiquant que la société (S.) avait précédemment déposé devant le Tribunal de commerce de Marrakech une requête introductive d’instance dans le cadre du dossier commercial de première instance n° 13/8319/2024, exposant qu’elle est propriétaire de l’immeuble immatriculé sous le n° 150032/04, situé à El Mahamid, Marrakech, d’une superficie d’un hectare et 547 centiares, qu’elle avait acquis auprès de la requérante, la société (A. M.), en date du 22/02/2008, et que la venderesse avait grevé ledit immeuble de conditions affectant la propriété, concernant essentiellement l’exécution des conditions et obligations énoncées dans le cahier des charges lié à la convention de partenariat signée entre les parties en date du 07/12/2005 et relative au projet envisagé sur le terrain objet de la vente, et qu’elle n’avait pas bénéficié des avantages prévus dans ladite convention de partenariat en raison de l’impossibilité de réaliser le projet dans le délai imparti, en raison des difficultés qu’elle traversait et qui ont abouti à son assujettissement à une procédure de règlement judiciaire en date du 17/03/2010 dans le cadre du dossier ouvert devant le Tribunal de commerce de Marrakech, section des difficultés des entreprises, sous le n° 1/15/2010, et qu’elle a payé la totalité du prix de l’immeuble, qui est devenu son actif le plus important.
Et que le tribunal, dans le cadre du dossier de règlement judiciaire ouvert à son encontre, a rendu en date du 07/04/2015 la décision n° 35 lui accordant un plan de continuation, incluant un ensemble de dispositions et d’obligations, dont la principale est l’achèvement des travaux de construction du lotissement Akkari, érigé sur le même immeuble, et la remise des appartements aux clients de la société, et qu’elle a réalisé et achevé les travaux du projet – selon ses dires – et a atteint la phase de fractionnement des titres fonciers et de remise des appartements et locaux aux clients, mais qu’elle n’a pas pu leur transférer la propriété en raison des restrictions et des conditions grevant la propriété, inscrites sur le titre foncier et énoncées dans le cahier des charges, et établies par la défenderesse, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, et que ces restrictions et conditions inscrites sur le titre foncier lui appartenant n’ont plus lieu d’être, sollicitant le prononcé de la radiation de la mention des conditions grevant la propriété, des conditions et obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la société (A. M.) sur la propriété immatriculée sous le n° 150032/04, et ordonnant à Monsieur le conservateur de la propriété foncière de Marrakech-Menara de procéder à cette radiation. Après la réponse et l’échange de répliques, il a été statué sur le rejet de sa demande, et après son appel, l’arrêt d’appel susmentionné a été rendu, annulant le jugement entrepris et statuant à nouveau en ordonnant la radiation de la mention : des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la société (A. M.) sur l’immeuble appartenant à l’appelante, immatriculé au livre foncier n° 150032/04, et ordonnant à Monsieur le conservateur de la propriété foncière de Marrakech-Menara de procéder à cette radiation, avec mise des dépens à la charge de l’intimée.
Ajoutant que cette décision est entachée d’ambiguïté et d’imprécision, en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société (S.) concernant la radiation de la mention susmentionnée, en se fondant sur les faits exposés par la société (S.) concernant l’atteinte de la phase de fractionnement des titres fonciers secondaires et de remise des appartements et locaux aux clients, et qu’elle n’a pas pu leur transférer la propriété en raison des restrictions et des conditions grevant la propriété, inscrites sur le titre foncier principal, mais que ce qui a été décidé par l’arrêt n° 1736, objet de la présente demande, contient des parties obscures ou imprécises concernant la décision d’ordonner la radiation de la mention des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la société (A. M.) sur l’ensemble de la propriété immatriculée sous le n° 150032/04, alors qu’en se référant aux clauses du plan de continuation relatif à la société (S.), il apparaît qu’il se limite uniquement à la partie concernée par la construction, et ce, d’après ce que le tribunal a précédemment reconnu dans le cadre des procédures de vérification des créances. Quant au reste, il ne relève pas de la difficulté de l’entreprise, et qu’il n’existe aucune clause dans le plan de continuation qui concerne le titre foncier principal n° 150032/04 par une résolution ou une restriction particulière, ce qui fait que le sujet du titre foncier concerné reste soumis aux dispositions du contrat conclu entre les parties conformément aux obligations définies par le cahier des charges relatif à la convention de partenariat datée de décembre 2005, ainsi qu’à l’acte de vente daté du 22 février 2008. En effet, en se référant à l’article 3 de la convention, il apparaît que la société (S.) s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement de l’immeuble objet du titre foncier principal n° 150032/04, avec la réalisation de tous les travaux dans un délai de 36 mois à compter de la date de signature de la convention, et ce, en construisant 300 appartements dans le cadre du logement social, et s’est également engagée à remettre les appartements aux bénéficiaires dans un délai de 12 mois à compter de la date d’obtention du permis d’habiter après l’achèvement des travaux dans un délai de 36 mois fixé par la convention, et que cette dernière a également fixé des pénalités de retard en cas de non-exécution par le cocontractant entrepreneur de ses obligations dans le délai fixé, d’un montant de 500 dirhams par jour de retard d’exécution, de sorte que la société (S.) ne peut exiger l’exécution de l’obligation que si elle prouve qu’elle a exécuté de son côté toutes ses obligations définies dans la convention susmentionnée, conformément aux dispositions de l’article 234 du DOC. De plus, la société (S.), à travers les données du dossier et les faits inclus dans les requêtes qu’elle a présentées jusqu’à présent, n’a achevé les travaux convenus qu’en ce qui concerne 90 appartements seulement, ce qui constitue un manquement de sa part aux dispositions de la convention datée du 07/12/2005, ce qui montre l’étendue de l’ambiguïté des dispositions de la décision objet de la demande d’interprétation, notamment après la publication de plusieurs décisions de cette cour en date du 18/12/2024, du 19/12/2024 et du 24/12/2024, au nombre de 90 (quatre-vingt-dix) décisions, qui ont toutes statué sur l’annulation partielle de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la radiation de la mention des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la société (A. M.) sur l’immeuble appartenant à l’appelante, immatriculé au livre foncier n° 150032/04, et en statuant à nouveau sur le rejet de la demande à ce sujet. Ce sont les décisions qui ont été rendues à la suite de la demande qu’elle a présentée. D’autre part, la décision dont l’interprétation est demandée n’a pas été précise dans l’utilisation des moyens d’investigation dans le cadre de l’affaire et n’a pas examiné ces faits de manière claire afin de s’assurer que le titre foncier principal n° 150032/04 n’est pas inclus dans le plan de continuation et face à la contradiction, à l’ambiguïté et au manque de clarté des dispositions de la décision n° 1736 avec ce que cette cour a décidé en vertu des décisions susmentionnées, respectivement du n° 2875 au n° 2990, dont la requérante n’a présenté que trois à titre d’exemple, la demande de la requérante visant à interpréter la décision susmentionnée est justifiée légalement, sollicitant de constater que la décision n° 1736 contient des parties obscures et imprécises, notamment après la publication des décisions d’appel de cette cour, respectivement du n° 2875 au n° 2990, de statuer en conséquence, et de statuer sur l’interprétation des dispositions de la décision n° 1736, objet de la demande, qui ordonne la radiation de la mention des conditions grevant la propriété, des conditions et obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente, établies par la requérante, la société (A. M.), sur la propriété immatriculée sous le n° 150032/04.
La société (S.) a répondu en exposant que les motifs d’interprétation soulevés par la requérante n’ont aucun lien avec la décision objet de la présente demande, mais concernent la convention conclue entre les parties, et que la requérante n’a jamais déclaré de pénalités résultant du retard d’exécution, et que dès l’ouverture de la procédure, tous les actifs sont soumis à la procédure, et que les récépissés de saisie comprennent l’ensemble de la propriété, sachant qu’elle a sollicité le réexamen de la décision relative au titre principal n° 1736 et qu’elle est toujours pendante devant cette cour.
Le syndic a répondu en exposant que la décision n’est entachée d’aucune obscurité ou ambiguïté, et que le plan de continuation adopté à l’égard de l’entreprise « société (S.) » a pour principales clauses l’achèvement de la construction sur l’ensemble du terrain de la propriété cédée à cette entreprise par la société (A.) à El Mahamid 9, conformément au plan émis par l’Agence Urbaine de Marrakech ci-joint, et que l’objectif principal pour lequel la société (A.) a été créée est la préparation de lotissements et la construction de logements et de locaux commerciaux et leur renforcement à des prix adaptés aux citoyens afin de pallier la grave pénurie constatée dans la fourniture de logements décents, et que ce que la société (A.) avance conduira à la liquidation judiciaire de l’entreprise, en ce qu’elle ne pourra pas vendre les appartements libres de toute restriction, ce qui la privera d’obtenir les fonds nécessaires pour achever la construction et céder les appartements saisis à leurs propriétaires pour les tranches restantes et payer les dettes.
Sur la base de la transmission du dossier au Ministère Public, qui a sollicité l’annexion des autres documents du dossier et la clarification par la requérante de ce qui est demandé et le renvoi du dossier à celle-ci.
Sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 12/02/2025, à laquelle ont assisté les représentants des parties, il a été décidé de retenir le dossier pour délibéré à l’audience du 26/02/2025.
La Cour d’appel
Attendu qu’en se référant à la motivation de l’arrêt d’appel objet de la demande d’interprétation, il apparaît que la cour a fait droit à la demande de radiation de la mention figurant sur le titre foncier n° 150032/04 établie par la société (A.) au motif que l’entreprise intimée est soumise à une procédure de règlement judiciaire qui a abouti à l’adoption d’un plan de continuation à son égard dont les principales clauses consistent à achever l’opération de construction de l’opération El Mahamid 9 et à prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre les appartements aux clients de l’entreprise, et il est également indiqué dans la motivation de la décision que le maintien des restrictions dont la radiation est demandée rend impossible l’opération de cession des appartements aux clients, ce qui constitue une violation des clauses du plan de continuation lié à l’intérêt des clients qui ont versé des acomptes importants, voire certains ont payé la totalité du prix de vente, ce qui implique que la radiation de la mention avait pour but d’aider l’entreprise et de lui permettre d’exécuter le plan de continuation adopté à son égard, en achevant les procédures de vente des clients qui ont acquis des appartements auprès d’elle et ont versé des acomptes à ce sujet et ont déclaré cela au syndic, ce qui n’est pas compatible avec le dispositif de la décision objet de la demande d’interprétation, qui est général et complet, et qui pourrait impliquer que la radiation porte sur le titre foncier dans toutes ses parties, y compris celles qui ne sont pas couvertes par un engagement ou un droit découlant du plan, ce qui le rend entaché d’une ambiguïté qui doit être levée, et ce, conformément à ses attendus et dans les limites de la demande de l’intimée visant essentiellement à faciliter l’achèvement des procédures de vente concernant les appartements faisant l’objet du plan, ce qui impose d’interpréter le dispositif de cette décision en limitant la radiation de la mention
des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente » établie par la société (A. M.) à la partie du titre foncier n° 150032/04 sur laquelle les appartements ont été construits dans le cadre de l’exécution du plan de continuation adopté à l’égard de l’intimée et pour lesquels les permis d’habiter ont été délivrés, avec mise des dépens à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit la demande.
Au fond : Interprète le dispositif de l’arrêt d’appel n° 1736 rendu par cette cour en date du 17/07/2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8319/1309 en limitant la radiation de la mention « des conditions grevant la propriété et des obligations énoncées dans le cahier des charges, notamment l’interdiction de cession et l’obtention d’une décharge d’une entité compétente » établie par la société (A. M.) à la partie du titre foncier n° 04/150032 sur laquelle les appartements ont été construits dans le cadre de l’exécution du plan de continuation adopté à l’égard de l’intimée et pour lesquels les permis d’habiter ont été délivrés, avec mise des dépens à la charge de la requérante.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
Le président et rapporteur
Le greffier
43482
Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
43483
Rejet du recours en révision : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/05/2025
43484
Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
43485
Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/06/2025
43486
Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
01/07/2025
43488
Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/02/2025
43487
Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu
Cour d'appel de commerce
Marrakech
29/05/2025
43489
Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/02/2025
43491
Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2025