Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019)

Réf : 45874

Identification

Réf

45874

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

238/3

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2017/3/3/1737

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/238، الصادر بتاريخ 24 ابريل 2019، في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1737

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 يوليوز 2017 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1781 الصادر بتاريخ 23-3-2017 في الملف رقم 3000-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 / 4 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 / 04 / 2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ي. س. س. إ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ع. ب. ع.) بمبلغ 1245940 درهما ناتج عن تزويدها بمعدات وتركيبها وأن هذا الدين ثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 6-1-2012 و فاتورة تحث عدد 13-02 C في 30-1-2013 و سبع وصولات تسليم و أن المدعى عليها قامت بتسديد جزء من الدين و رغم إنذارها لم تؤد ما بذمتها ؛ لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها 1245940 درهما مع الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار والمصاريف غير المسترجعة نتيجة التماطل والتعسف ... فأجابت المدعى عليها طاعنة بالزور الفرعي في العقد و الفواتير المقدمة من طرف المدعية على اعتبار أنها لا تحمل توقيع ممثلها القانوني وأن الطابع و الختم لا يقوم مقام التوقيع و لا يعد حجة على قيام المديونية وأنها تنكره كذلك و تطعن فيه و أن الإشهاد المدلى به مجرد صورة شمسية وأنها لم يسبق لها أن راسلت المدعية التي استخدمت شعارها واسمها وهي مجرد صور؛ وأنها تتمسك بمقتضيات الفصل 431 من ق ل ع و 89 من ق م م و تطعن بالزور الفرعي في الطوابع والأختام المنسوبة إليها ؛ و بعد التعقيب والرد و إجراء بحث ثم خبرة حسابية وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض طلب الزور الفرعي وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1245940 درهما مع الفوائد القانونية؛ استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الطعن بالزور الفرعي شكلا وتأييد الحكم الاستئناف و هو القرار المطلوب نقضه بخمس وسائل.

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصول 426 و 417 و 399 و 401 من قانون الالتزامات و العقود و 92 و 102 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل لعدم الجواب على الدفع المتعلق بحجية العقد و الفاتورة و الوصولات المستدل بها ولأن العقد المعتمد في الإثبات مطعون فيه بالزور و هو من صنع المطلوبة التي قامت بإنجازه بصفة منفردة و وضعت خاتم الشركة عليه ؛ وقد تم الطعن فيه أيضا و في الطريقة التي وصل بها ليد المطلوبة ؛ و أن العقد و لكي تكون له الحجية ومدعما للفواتير المزعومة يتعين أن يكون موقعا من طرف الممثل القانوني للشركة و مسيرها السيد نور الدين (ب.) وهذا ما لا نجده في العقد الذي يبقى ورقة عرفية لا ترقى إلى الاستدلال القانوني وغير مجد و لا منتج لأي أثر ؛ وأن الفواتير والوصولات تصب في نفس المنحى و هي مختومة دون توقيع و محكمة الاستئناف باعتمادها لهذه المستندات تكون قد خالفت نص القانون و القاعدة الأساسية في الإثبات المنصوص عليها في الفصل 426 من ق ل ع التي تشترط أن تكون الورقة العرفية المكتوبة بغير خط الملتزم بها موقعة منه ؛ و انه يلزم أن يكون التوقيع بخط يد الملتزم نفسه و ان يرد في أسفل الورقة و لا يقوم الطابع والختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه ؛ كما أن القرار المطعون فيه خالف الفصل 417 من ق ل ع الذي جاء فيه ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا من المراسلات و البرقيات ودفاتر الطرفين و كذا قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة بحيث أن العقد وكذا الفواتير والوصولات مختومة دون أن تكون موقعة من طرف المدين و غير مذيلة بصيغة القبول التي اشترطها المشرع ؛ و الفواتير ليس لها ما يدعمها خاصة وصولات التسليم الموقعة ؛ مما يجعلها مخالفة للفصل 417 من ق ل ع الذي يستخلص منه ان الفواتير المختومة يجب أن تكون مدعومة بوصولات التسليم المختومة و الموقعة خلاف ما عليه الحال في النازلة ؛ لأن الفواتير المعتمدة مختومة دون توقيع ؛ و كذا الوصولات و العقد المزعوم ؛ و أن قواعد العدل والانصاف تقتضي بالضرورة دعما للفواتير عقدا مختوما و موقعا بين الطرفين و كذا وصولات التسليم التي اشترط فيها المشرع التوقيع ؛ و نفس الشيء بالنسبة للمراسلات ؛ و هو ما لا يتوفر في وثائق المطلوبة ؛ وانه حسب الفصل 439 من ق ل ع فإن التأشير على سند الدين يتعلق بالدائن و ليس بالمدين ؛ إضافة لذلك فقد خرقت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الفصل 92 من ق م م ؛ لأن أساس الفصل في النزاع هو الفاتورة و العقد المطعون فيهما بالزور و خاتمهما و أنه كان يجب على المحكمة اجراء مسطرة الزور الفرعي للتأكد من صحتها و لجوؤها لخبرة حسابية للتأكد من المديونية هو أمر سابق لأوانه وصرف المحكمة النظر عن التحقيق في الطعن بالزور الفرعي واعتمادها المستندات المطعون فيها يجعل قرارها مجانبا للصواب، علما أن الطالبة تقدمت بشكاية لوكيل الملك من أجل الزور في محررات عرفية و اصطناع وثيقة ؛ غير أن محكمة الاستئناف لـــم تعتبر ذلك دون تعليل فتكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م الذي يلزمها أن توقف النظر في القضية اذا رفعت دعوى أصلية بالزور إلى ان تبت المحكمة الزجرية و أن عدم مراعاة ذلك يجعل القرار مخالفا لقاعدة جوهرية من قواعد المرافعات ؛ و المحكمة جانبت الصواب لما قضت بخبرة سابقة لأوانها حضرها السيد نور الدين (خ.) بصفته مستخدم لدى الطاعنة و صرح أن المطلوبة سبق ان تعاملت مع الطاعنة و ان الفواتير والوصولات و المستندات موضوع النازلة لم يسبق لها ان سلمتها أو قامت بختمها أو تعاملت بشأنها مع المطلوبة ؛ و اعتبار وجود علاقة سابقة مع المطلوبة قرينة على المديونية فيه خرق لقواعد الاثبات خاصة الفصلين 399 و 401 من ق ل ع إذ ان الأصل في إثبات الدين هو تقديم الدليل أمام المحكمة بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم ؛ فالحق يوجد بقوة القانون متى توافرت فيه الشروط اللازمة لنشوئه ؛ فالمدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه لأن الأصل هو براءة الذمة من كل التزام ؛ ومن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه ؛ ومن يدع خلاف ذلك فعليه اثبات مصدر الدين ؛ فتكون المحكمة قد اعتمدت على قرائن واهية لا علاقة لها بالواقع أو القانون فجاء قرارها سيء التعليل ؛ إضافة إلى أنه لما اعتمد ما خلص إليه الخبير بأن المعاملة التجارية قائمة بين الطرفين مع انه استند لوثائق المطلوبة و دفاترها التجارية دون وثائق الطاعنة يكون قد اعتمد خبرة سابقة لأوانها و قدم القرينة على الدليل الكتابي ؛ و أن ذلك يوجب نقضه ؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأن " ... المشرع في إطار الفصل 89 من ق م م قد خول للمحكمة صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي إذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع ؛ وأن الأصل في المادة التجارية أنها تخضع لحرية الاثبات و أن المستأنف عليها قد استندت في مطالبها إلى عقد مدعم بفاتورة و تحويلات بنكية ؛ وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و في إطار تحقيق الدعوى قد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين ؛ كما أمرت بإجراء خبرة حسابية للتثبت من المديونية من عدمها ؛ و قد ثبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث أن الطاعنة قد أكدت بواسطة السيد نور الدين (خ.) بصفته مستخدما لديها أنها سبق أن تعاملت مع المدعية في عدة معاملات و أن الدين موضوع الدعوى لم يتم التعامل بخصوصه ؛ كما ثبت من خلال تقرير الخبرة الحسابية المنجزة أن الخبير و بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين تبين له قيام معاملات متبادلة بين الطرفين ؛ كما اتضح له أن الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام و تبرز حقيقة المبيعات و الخدمات التي قامت بها لفائدة زبنائها و من بينهم المستأنفة ؛ كما قام بالاطلاع على وثيقتين مدلى بهما من طرف الطاعنة و هما عبارة عن جداول ملخصة للمعاملات بينهما و ذلك مع الاشارة إلى عدم إدلائها بالدفاتر التجارية ؛ و اتضح أن عملية اداء الطاعنة لتسبيق بمقتضى شيك بقيمة 50000 درهم مسجلة بالدفاتر التجارية للطاعنة الممسوكة بانتظام؛ ثم أنه قام و على ضوء ذلك باحتساب المديونية المستحقة بعد خصم المبالغ المؤداة كتسبيق؛ ... و يترتب على ذلك أن المديونية المستحقة أصبحت ثابتة ايضا بمقتضى الخبرة الحسابية الحضورية المنجزة بناء على أمر المحكمة و التي حددت المديونية انطلاقا من الدفاتر التجارية للطرفين و الوثائق المقدمة من طرفهما ؛ و بالتالي فإنه وفي غياب ما يثبت الأداء يبقى بذلك الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به " التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت نتيجة الخبرة التي استند فيها الخبير للفواتير المطعون فيها بالزور والحال أن ما قررته من صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي يستوجب استبعاد الوثائق المطعون فيها بالمرة و الفصل في النزاع بدون الرجوع إليها سواء من طرفها أو من طرف الخبير وبذلك تكون المحكمة فيما ذهبت إليه قد خرقت الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و هو ما يستوجب نقض القرار؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale (Section III), Arrêt n° 238/3, rendu le 24 avril 2019, dans le dossier commercial n° 2017/3/3/1737

Vu le pourvoi en cassation déposé le 7 juillet 2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Hamid (R.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1781 rendu le 23 mars 2017 dans le dossier n° 3000-8202-2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 10/04/2019 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/04/2019 ;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société (Y. S. S. I.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant qu'elle était créancière de la société (A. B. A.) pour une somme de 1.245.940 dirhams, résultant de la fourniture et de l'installation de matériel, et que cette créance était établie par le contrat liant les parties en date du 6 janvier 2012, la facture n° 13-02 C du 30 janvier 2013 et sept bons de livraison. Elle a ajouté que la défenderesse avait réglé une partie de la dette mais, malgré une mise en demeure, n'avait pas payé le solde dû. En conséquence, elle a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1.245.940 dirhams, majorée des intérêts légaux, de dommages et intérêts pour le retard et l'abus de droit, ainsi que des frais non récupérables. En réponse, la défenderesse a formé une demande d'inscription de faux incidente contre le contrat et les factures produits par la demanderesse, au motif qu'ils ne portaient pas la signature de son représentant légal, que le cachet et le sceau ne sauraient tenir lieu de signature et ne constituaient pas une preuve de l'existence de la dette, qu'elle contestait également. Elle a soutenu que le certificat produit n'était qu'une photocopie, qu'elle n'avait jamais correspondu avec la demanderesse, qui avait utilisé son logo et son nom, et qu'il ne s'agissait que d'images. Elle s'est prévalue des dispositions des articles 431 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) et 89 du Code de procédure civile (C.P.C.), et a contesté par voie d'inscription de faux les cachets et sceaux qui lui étaient attribués. Après échange de conclusions, une enquête, puis une expertise comptable, et à l'issue de la procédure, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande d'inscription de faux incidente et condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.245.940 dirhams, majorée des intérêts légaux. La partie condamnée a interjeté appel de ce jugement et a formé une inscription de faux contre l'attestation de notification du jugement d'appel. La Cour d'appel de commerce a rejeté la demande d'inscription de faux en la forme et a confirmé le jugement. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, fondé sur cinq moyens.

Sur les moyens de cassation réunis :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, de la violation des articles 426, 417, 399 et 401 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 92 et 102 du Code de procédure civile, ainsi que d'une motivation erronée pour n'avoir pas répondu à l'exception relative à la force probante du contrat, de la facture et des bons de livraison produits. Elle soutient que le contrat utilisé comme preuve est contesté pour faux, qu'il a été fabriqué par la défenderesse au pourvoi, qui l'a établi unilatéralement en y apposant le cachet de la société. Elle ajoute que ce contrat et la manière dont il est parvenu entre les mains de la défenderesse au pourvoi ont également été contestés. Pour qu'il ait une force probante et puisse étayer les factures alléguées, le contrat doit être signé par le représentant légal et gérant de la société, Monsieur Noureddine (B.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le contrat demeure donc un acte sous seing privé qui n'atteint pas le niveau de preuve légale, est inopérant et ne produit aucun effet. Les factures et les bons de livraison s'inscrivent dans la même logique, étant seulement revêtus d'un cachet sans signature. En se fondant sur ces documents, la Cour d'appel a violé la loi et la règle fondamentale en matière de preuve énoncée à l'article 426 du D.O.C., qui exige que l'acte sous seing privé, non écrit de la main de celui qui s'oblige, soit signé par lui. La signature doit être apposée de la main de l'obligé lui-même, au bas de l'acte, et le cachet ou le sceau ne saurait tenir lieu de signature, leur présence étant considérée comme nulle et non avenue. L'arrêt attaqué a également violé l'article 417 du D.O.C., qui dispose que la preuve littérale résulte d'un acte authentique ou sous seing privé, et qu'elle peut également résulter de la correspondance, des télégrammes, des livres des parties, ainsi que des bordereaux de courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés. Or, le contrat ainsi que les factures et les bons de livraison sont revêtus d'un cachet sans être signés par le débiteur et ne portent pas la mention d'acceptation exigée par le législateur. Les factures ne sont pas corroborées, notamment par des bons de livraison signés, ce qui les rend contraires à l'article 417 du D.O.C., duquel il ressort que les factures revêtues d'un cachet doivent être étayées par des bons de livraison revêtus d'un cachet et signés, contrairement à la situation en l'espèce, où les factures, les bons de livraison et le contrat allégué sont seulement revêtus d'un cachet sans signature. Les règles de justice et d'équité exigent impérativement, pour étayer les factures, un contrat revêtu d'un cachet et signé par les deux parties, ainsi que des bons de livraison pour lesquels le législateur a exigé une signature, ce qui s'applique également à la correspondance. Ces exigences ne sont pas remplies par les documents de la défenderesse au pourvoi. De plus, selon l'article 439 du D.O.C., la mention apposée sur le titre de créance concerne le créancier et non le débiteur. En outre, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a violé l'article 92 du C.P.C., car le fond du litige repose sur la facture et le contrat contestés pour faux, ainsi que sur leur cachet. La cour aurait dû mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux incidente pour en vérifier l'authenticité. Son recours à une expertise comptable pour vérifier la dette était prématuré. Le fait que la cour ait écarté l'instruction de l'inscription de faux et se soit fondée sur les documents contestés rend sa décision erronée. Il est à noter que la demanderesse au pourvoi a déposé une plainte auprès du procureur du Roi pour faux en écritures privées et fabrication de document. Cependant, la Cour d'appel n'en a pas tenu compte, sans motiver sa décision, violant ainsi l'article 102 du C.P.C., qui l'oblige à surseoir à statuer lorsqu'une action principale en faux est engagée, jusqu'à ce que la juridiction répressive se prononce. Le non-respect de cette règle rend l'arrêt contraire à une règle substantielle de procédure. La cour a également commis une erreur en ordonnant une expertise prématurée, à laquelle a assisté Monsieur Noureddine (Kh.), en sa qualité d'employé de la demanderesse au pourvoi. Ce dernier a déclaré que la défenderesse au pourvoi avait déjà eu des relations commerciales avec la demanderesse au pourvoi, mais que les factures, bons de livraison et documents objets du litige n'avaient jamais été livrés, revêtus du cachet de la société ou fait l'objet d'une transaction avec la défenderesse au pourvoi. Considérer l'existence d'une relation commerciale antérieure comme une présomption de la dette constitue une violation des règles de la preuve, notamment des articles 399 et 401 du D.O.C. En effet, le principe en matière de preuve de la dette est que le créancier doit apporter devant le tribunal la preuve, par les moyens admissibles, de l'existence d'un fait juridique contesté entre les parties. Le droit existe par la force de la loi lorsque les conditions de sa naissance sont réunies. Le demandeur est légalement tenu de prouver sa prétention, car le principe est la libération de toute obligation. Celui qui se prévaut du principe n'a rien à prouver ; celui qui allègue le contraire doit prouver la source de la dette. La cour s'est donc fondée sur des présomptions fragiles, sans rapport avec la réalité ou le droit, rendant sa décision mal motivée. De plus, en se fondant sur les conclusions de l'expert selon lesquelles une transaction commerciale existait entre les parties, alors que celui-ci s'est basé sur les documents et les livres de commerce de la défenderesse au pourvoi, sans examiner ceux de la demanderesse au pourvoi, la cour a retenu une expertise prématurée et a fait prévaloir la présomption sur la preuve littérale. Cela justifie la cassation de son arrêt.

Attendu que la cour d'appel, pour motiver sa décision, a énoncé que « ... le législateur, dans le cadre de l'article 89 du C.P.C., a accordé au tribunal la faculté d'écarter une demande d'inscription de faux incidente s'il estime qu'elle est sans utilité pour la solution du litige ; que le principe en matière commerciale est la liberté de la preuve et que l'intimée a fondé ses demandes sur un contrat étayé par une facture et des virements bancaires ; que le tribunal de première instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, a ordonné une enquête entre les parties ainsi qu'une expertise comptable pour vérifier l'existence ou non de la dette ; qu'il a été établi pour le tribunal, à travers les débats de l'audience d'enquête, que l'appelante a confirmé, par l'intermédiaire de Monsieur Noureddine (Kh.) en sa qualité d'employé, qu'elle avait déjà eu plusieurs transactions avec l'intimée mais que la dette objet du litige n'avait pas fait l'objet d'une transaction ; qu'il a également été établi, par le rapport d'expertise comptable, que l'expert, après avoir examiné les livres de commerce des deux parties, a constaté l'existence de transactions réciproques ; qu'il a également relevé que les livres de commerce de l'intimée étaient tenus régulièrement et reflétaient la réalité des ventes et des services qu'elle avait fournis à ses clients, parmi lesquels l'appelante ; que l'expert a en outre examiné deux documents produits par l'appelante, consistant en des tableaux récapitulatifs des transactions, tout en notant qu'elle n'avait pas produit ses livres de commerce ; qu'il est apparu que le versement par l'appelante d'un acompte de 50.000 dirhams par chèque était enregistré dans les livres de commerce de l'appelante, tenus régulièrement ; qu'il a ensuite, sur cette base, calculé le montant de la dette due après déduction des acomptes versés ; ... il en résulte que la dette due est également devenue établie par l'expertise comptable contradictoire, ordonnée par le tribunal, qui a déterminé le montant de la dette à partir des livres de commerce des deux parties et des documents qu'elles ont fournis ; par conséquent, en l'absence de preuve du paiement, le jugement est bien-fondé dans ses dispositions ». De cette motivation, il ressort que la cour d'appel a fondé sa décision sur les conclusions de l'expertise, laquelle s'est elle-même appuyée sur les factures faisant l'objet de l'inscription de faux. Or, la décision d'écarter la demande d'inscription de faux incidente impliquait nécessairement d'écarter purement et simplement les documents contestés et de statuer sur le litige sans y faire référence, que ce soit par la cour elle-même ou par l'expert. Ce faisant, la cour a violé l'article 92 du Code de procédure civile, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Ordonne en outre la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite juridiction, à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile