– إن عدم مناقشة المحكمة لتصريحات أحد أطراف الدعوى أمام الخبير لا يعيب الحكم أو القرار الصادر عنها.
– يتعين على طالب النقض أن يورد في طعنه الحجج المدلى بها و التي لم يناقشها القرار تحت طائلة اعتبار الوسيلة غامضة.
–  كل وسيلة يختلط فيها الواقع بالقانون، لا تقبل أمام المجلس الأعلى.

قرار عدد: 1533، بتاريخ: 29/04/2009، ملف مدني عدد: 2784/1/2/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 333 ‏ الصادر عن محكمة استئناف الحسيمة في 12/06/2007 ‏أن المطلوب في النقض ادعى انه اتفق مع الطاعن أن يبني له منزلا يتكون من سفلي به  مرآب و طابق فوقه.
‏و بعد شروعه في العمل تسلم منه 166.500.00‏ درهم أنفقها كلها في البناء و زاد عليه مبلغ 33.500.00 ‏ درهم من ماله الخاص دون حساب أجرته بصفته مقاولا و أجرة المقاولين الذين استعان بهم. ملتمسا إجراء محاسبة على يد خبير. أجاب المدعى عليه برفض الدعوى لكون المدعي اعتمد على فواتير من صنعه و على حجج لا تثبت أداءه لأي مبلغ. و بعد إجراء خبرة التمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 102.764.00 درهم فقضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 40.000.00 ‏درهم. استأنفه الطرفان وعدلته محكمة الاستئناف برفع التعويض المحكوم به إلى 70.000.00  درهم و هذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
‏حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل بعدم مناقشة تصريحات الطرفين المرفقة مع تقرير خبرة محمد الصادق فاخوري. حيث صرح المطلوب في النقض ­للخبير » أنه خلال صيف 2002 ‏ طلب من الطاعن أن يقدم له الحسابات الخاصة بالورش و أضاف انه لا زالت في ذمته 20.200.00 ‏درهم  دون احتساب تكاليف  و مصاريف نقل مواد البناء و مراقبة الورش التي قدرها المطلوب ضد في 9.800.00 ‏ درهم دون الإدلاء للخبير بأية وثيقة كما أن المطلوب في النقض صرح للخبير انه بنى الأساس و الأعمدة والجدران الخارجية للإطار و انه كان يتعين حصر المحاسبة فيما صرح به المطلوب في النقض بكونه توصل من الطاعن ب 166.500.00 درهم. و أن الطاعن صرح للخبير انه مكن المطلوب من 198.000.00 درهم الذي يفوق قيمة الأشغال التي أنجزها. كما استبعدت الحجج التي تقدم بها الطاعن و التي تفيد أن باقي أشغال بناء المنزل أنجزها الغير و ليس المطلو و انساقت وراء الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية.
‏لكن و من جهة حيث أن عدم مناقشة المحكمة لتصريحات الطاعن أمام الخبير ‏لا يعيب قرارها، و من جهة أخرى فإن الطاعن لم يورد الحجج المدلى بها و التي لم يناقشها القرار مما يجعلها غامضة في هذا الشأن. و من جهة ثالثة و بخصوص باقي ما ورد بالوسيلة لم يسق عرضه من طرف الطاعن أثناء استئنافه للحكم الابتدائي الذي اعتمد خبرة محمد الصادق فاخوري لا بمقاله الاستئنافي و لا بمذكرته المؤرخة في 2006/8/31‏. فإن محكمة الاستئناف في إطار بتها في أسباب الاستئناف أمرت بخبرة جديدة عهد بإنجازها للخبير محمد صالح ازمانى و صرفت النظر عن إجرائها لعدم أداء المستأنفة » الطاعن » لأتعاب الخبرة، و عليه فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي في مبدأه، من حيث استحقاق المطلوب في النقض التعويض بعلة أن ما اقترحه الخبير هو إجمال لمبلغ المصارف و أن ما طلب على ضوءه من طرف المطلوب في النقض أقل منه – ­و أن الطاعن أثار في أسباب استئنافه نفس الدفوع التي تمسك بها أمام المحكمة الابتدائية ورد عنها الحكم الابتدائي بما فيه الكفاية – تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة غير مقبولة في فرعها الثاني و على غير أساس في الباقي.
2- في شأن الوسيلة الثانية،
‏حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 443‏ من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوب في النقض ادعى واقعة إنفاقه لمبلغ 33.500.00 ‏درهم من ماله الخاص دون إثبات ذلك بحجة كتابية و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 443 ‏ من ق.ل.ع (هكذا).
‏لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام المحكمة بخرق الفصل 443‏ من ‏ق.ل.ع، و أن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يعد غير مقبول لاختلاط للواقع فيه بالقانون، و الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على الطاعن بالصائر.