و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/02/20 في الملف 10/04/3785 تحت رقم 06/855 انه بتاريخ 2002/10/29 تقدمت (ج. د.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 666163 درهم ثمن بضاعة تسلمها منها تتكون من أعداد كبيرة من الكتاكيت و ذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس 1997 ومارس 1998 وانه رفض الأداء رغم المطالبات المتكررة والتمست استدعاءه والحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى. وبعد جاوب المدعى عليه بانه لا تربطه بالمدعية أية علاقة وان الوثائق المدلى بها لا تعتبر حجة ضده أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير نجيب (أ.)، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 666163 درهم وتحديد الإكراه في الأدنى. وتحميله الصائر ورفض الباقي. استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وبعد إنجازه بحضور المستأنف وممثل عن الشركة المستأنف عليها أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار القصور في البيانات الأساسية بدعوى ان الحكم الابتدائي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط في 2003/11/5 في حين أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان البيانات الأولية التي تضمنتها الصفحة الأولى من الحكم لا تشير الى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مما يفرض التساؤل عن المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم الابتدائي وان الحكم المطعون فيه شابته عدة مخالفات مسطرية وقانونية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان ما ورد بمنطوق القرار المطعون فيه من كون الحكم الذي قضت المحكمة بإلغائه صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجرد خطأ مادي ما دام ان باقي أجزاء الحكم وخاصة الصفحة 2 منه أشارت الى ان الحكم المستأنف صادر عن المحكمة التجارية بالرباط وهو فعلا الحكم المطعون فيه والمرفق بمقال الاستئناف كما أنه صادر عن المحكمة المذكورة (أي التجارية بالرباط) ولم تبين الطالبة ما هي المخالفات المسطرية و القانونية التي شابت القرار المطعون فيه والوسيلة بدون أثر إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الإجراءات الأساسية للمسطرة بعدم إصدار أمر بالتخلي رغم إجراء بحث بدعوى أن المحكمة قضت بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر حضره كل الأطراف وأجريت خلاله مناقشات طويلة أدلى بعدها كل طرف بمستنتجاته ورغم ذلك فإن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بتخليه عن الملف كما تفرض ذلك مقتضيات الفصل 335 من ق م م ، ومن جهة أخرى فان المستأنف قدم في جلسة 2006/1/16 مذكرة بعد البحث لم يتم تبليغها للطالبة حتى ترد عليها مما يشكل خرقا لإجراء أساسي من إجراءات المسطرة نتج عنه إلافي ضرر بمصالح المستأنف عليها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان عدم إصدار مكي بالش يبقى الباب مفتوحا أمام الطالبة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية الى حين إدراج الملف بالمداولة ولم يلحق الطالبة أي ضرر من ذلك وبخصوص ما ورد بالشق الثاني من الوسيلة فانه وخلافا لما تمسكت به الطالبة يلفى بالرجوع الى محضر جلسة 2006/1/16 الموجود ضمن وثائق الملف ان الأستاذ (ج.) نائب الطالبة حضر بالجلسة المذكورة كما حضر نائب المطلوب وأدلى كل واحد منهما بمذكرته الأول بدون أثر والثاني خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المبادئ الجوهرية للقانون وافتقاد الموجبات بدعوى أن الطالبة استندت في دعواها الى فاتورات مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وهي الفاتورات التي اطلع عليها الخبير نجيب (أ.) واستنتج انها مستخرجة من دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام اطلع عليها بمقر الشركة ليخلص بعد ذلك الى ان المطلوب توصل فعلا بالبضاعة المطلوبة وان محكمة الاستئناف ردت على هذا الاستنتاج بان الفواتير سند الدعوى غير مقبولة من طرف الطالب ولذلك فان الدعوى تبقى ناقصة الإثبات غير انه لا وجود لأي نص يفرض قبول المدعى عليه لفاتورة حتى تعتبر وسيلة إثبات في مواجهته كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة مثلا، وان المشرع أعطى للمحاسبة الممسوكة بانتظام قوة الإثبات أمام القضاء كما ينص على ذلك الفصل 19 من مدونة التجارة وان الخبير اطلع على الفاتورات التي أدلت بها الطالبة وتأكد من أنها مطابقة للدفاتر التجارية بعدما اطلع عليها بمقر الشركة المدعية وانه كان على المحكمة أن تأمر بالاطلاع على الوثائق المحاسبية أو تقديمها إن لم تكن قد اقتنعت بمستنتجات الخبير المحلف وذلك تطبيقا للفصلين 22 و 23 من مدونة التجارة غير انها اكتفت بإنكار المطلوب الذي ادعى ان المعاملات كانت تجري بين الشركة المدعية وأخيه الذي توفي وصدقت هذا الادعاء وارتأت ان تقضي تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لكونها ناقصة الإثبات خارقة بذلك مبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري المطبوع بالثقة ، فضلا على ان المحكمة لم تناقش مسألة أوراق التسليم التي أدلت بها الطالبة والتي كانت تحمل توقيع السيد أمال (ش.) أحيانا وتوقيع سائق شاحنته التي كانت تنقل البضاعة المسمى (س.) أحيانا أخرى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن المطلوب أنكر في جميع مراحل الدعوى أية علاقة بالطالبة ودفع بانه لم يطلب ولم يتسلم البضاعة موضوع الفواتير المدلى بها منها كما تبين لها أن تلك الفواتير غير مقبولة من طرفه وان الطالبة لم تعززها بأية وثيقة أخرى سواء بونات التسليم أو الطلب اعتبرت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع أن تلك الفواتير وعلى حالتها غير كافية للقول بمديونية المطلوب فعللت قرارها بقولها : " ان الطاعن تمسك في استئنافه بكون ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهته لا يستند على أساس ذلك ان الفواتير سند الدعوى غير موقعة من طرفه وانها غير مرفقة بأوراق الطلب وأوراق التسليم وانه ينفي وجود أية علاقة بينه وبين الابتدائية و بجلسة البحث الذي أمرت به محكمة الاستئناف مضيفا بان العلاقة قد تكون مع أخيه المتوفى ، وأكد ممثل المستأنف عليها بجلسة البحث بان جميع المعاملات تتم بناء على وصل الطلب ووصل التسليم إلا انه بخصوص هذه المعاملة موضوع الدعوى لا يتوفر على أوراق الطلب وأوراق التسليم مضيفا بانه سلمها للخبير ومحاميه في حين ان ممثل المستأنف عليها هو نفسه الذي حضر أمام الخبير ودون ان يدلي بها كما انه ليس بالملف ما يفيد على انه قد أدلى بها لمحاميه وان هذا الأخير قد أدلى بها سواء للمحكمة أو الخبير ... وأكد ممثل المستأنف عليها بجلسة البحث بان الشركة فعلا تتعامل مع عائلة المستأنف بمن فيهم إخوته وأبناء عمه ... وان الفواتير سند الدعوى غير مقبولة من طرف الطاعن ... واستنادا لما ذكر فان الدعوى تبقى ناقصة الإثبات" .. وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتبرت ان الخبرة المنجزة ابتدائيا وإن أفادت بان الفواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية للطالبة فان ذلك غير كاف لوحده للقول بمديونية المطلوب شخصيا بمقابلها ما دام انها أجرت بحثا أكد خلاله المطلوب عدم تعامله مع الطالبة وان المعاملة يمكن ان تكون مع أخيه وأكد ممثل الطالبة بأنها كانت تتعامل مع عائلة (ش.) من بينهم الإخوة وأبناء العم و المستأنف دون ان تدلي بما يدعم كون الفواتير تتعلق فعلا بالمطلوب شخصيا ، كما اعتبرت ان ما دفعت به الطالبة في مذكرتها بعد البحث بكونها أدلت بوصولات التسليم وكشوف حسابية غير مرتكز على أساس لعدم إدلائها بما يثبت ذلك سواء أمام الخبير أو لمحاميها وهو ما لم تنتقده الوسيلة مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.