Réf
34510
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
37
Date de décision
10/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/314
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.
La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.
Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.
محكمة النقض قرار عدد 37 مؤرخ في 2023/01/10 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/314
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 2019/7/04 في الملف رقم 2018/1502/586 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/04/18 عندما كان في خدمة الطالب، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضا في شكل رأسمال قدره 13852.47 درهم مع إحلال شركة التأمين محل الطالب في الأداء. استأنفته شركة التأمين (و.)، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وتقدم المطلوب في النقض بالطعن بالتعرض ضد القرار الاستئنافي، فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/12/28 قرارا بقبول التعرض وفي الموضوع بالتراجع عن القرار المتعرض عليه وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف وتم التعرض عليه من طرف الطاعن لصدوره غيابيا في حقه فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/07/04 قرارا قضى بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني لكون المطلوب في النقض عسكري ولا يخضع لمقتضيات ظهير 1963 الذي لا يعطي الحق في التعويض في إطاره إلا للأشخاص المصنفين بصفة أجراء أي عاملين بالتبعية لمؤاجريهم حسب التصنيفات الواردة بالظهير، كما أن المادة 9 نفسها من الظهير أكدت أن الموظفين غير الرسميين التابعين للإدارة العمومية هم فقط من يمكنهم الاستفادة من التعويض في إطار ظهير 1963 أمام عدم إدلاء المطلوب بقرار الإحالة من الإدارة التي ينتمي إليها إلى الطالب، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالثابت من الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ظهير 1963/02/06 أن الاستفادة من هذا الظهير تمتد إلى أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولين من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد، وبما أن المطلوب في النقض الذي يعمل كجندي وأنه تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية فهو بذلك مغطى بالضمان عملا بأحكام المادة 9 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض تكتسي صبغة حادثة شغل وخاضعة لأحكام ظهير 1963/2/06، تكون ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والسادة المستشارين: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو مصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
