المجلس الأعلى

الغرفة الاجتماعية

قرار رقم 435 صادر بتاريخ 21/09/1987

التعليل

حقا، حيث تبين صدق ما نعاه الطاعن على القرار أعلاه ذلك أن الأمراض المهنية المذكورة في الظهير الشريف المؤرخ في 43 /5/31 وكذا الظهائر المعد له لم تكن على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإرشاد فقط حسبما جاء في الفصل الثاني من الظهير المذكور الذي نص على اعتبار الأمراض المهنية الناتجة عن تعفن الجرائم وكذا الأمراض المبينة في قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية المتخذ بعد استشارة وزير الصحة العمومية والذي يشتمل على جداول لتبيان الأمراض المهنية على سبيل الإرشاد.

وجاء في الفقرة الأولى من الفصل 9 من الظهير المذكور أنه يتعين على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول المذكورة أعلاه ومن هنا يتبين أن الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها العمال أثناء مزاولة عملهم ليست مذكورة على سبيل الحصر في الظهير المتعلق بالأمراض المهنية، بل جاءت على سبيل الإرشاد فقط ؟ وأن الطبيب المزاول مهنة الطب هو الذي يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه مهني الذي شاهده في العامل أثناء فحصه من طرفه.

ولذلك، كانت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه على خطإ عندما اعتبرت الأمراض الواردة في الظهير المتعلق بالأمراض المهنية، وكذا في الجداول التي تعد هذه الأمراض واردة على سبيل الحصر، وأنه كان عليها إجراء خبرة طبية لفحص المريض لمعرفة ما إذا كان المرض المصاب به أثناء قيامه بعمله مرضا مهنيا أم لا، وهكذا جاء قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، وبذلك يتعرض للنقض ؟

لهذه الأسباب

نقض القرار… وإحالة الملف…