وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/10/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 21/10/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب على اعتبار انه كان يتعين على المحكمة مصدرته التمعن في الوثائق المدلى بها ليظهر لها أنها لا تحمل توقيع الطاعنة و خاتمها و أن خلال التواريخ المضمنة فيها كان مسيرها معتقلا و بالتالي يتعذر من الناحية القانونية أن يكون قد وقع عليها ، و أن الفاتورة التي لا تحمل توقيع المنسوبة اليه و المحتج بها عليه لا تصلح للإثبات و لا تعتبر حجة على ثبوت المديونية كما أن الإنذار بالأداء لم يبلغ إليها بطريقة قانونية مما يبقى معه الطلب سابق لاوانه و التمست إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم القبول و احتياطيا رفض الطلب او اجراء خبرة حسابية

و حيث أجابت المستأنف عليها بان الفواتير موضوع المطالبة مقرونة بوصول التسليم التي تحمل خاتم توصل المستأنفة وتشهد بتوصلها بالسلع و هو الأمر الذي اكدته الخبرة المامور بها ابتدائيا .

وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، فأن المحكمة بتفحصها لوثائق الملف و خاصة وصولات التسليم و الفاتورات سند الدين التي كانت موضوع خبرة حسابية على يد الخبير المنتدب ابتدائيا السيد عبد الاله العمراني تبين لها كما أقرته عن حق محكمة البداية ان منازعة الطاعنة لم تطل المعاملة الجارية بين الطرفين و المتعلقة بتسليم بضائع لفائدة المستانفة التي توصلت بها حسب وصولات التسليم وان مجرد المنازعة في الفواتير باعتبارها لا تحمل توقيعها لا يضحد ما تثبته باقي الوثائق المعززة لها من قبيل الدفاتر المحاسبية للشركتين و كذا الاعتراف بالدين من طرف مصحة ا.ش. في شخص مديرها العام الذي صرح امام الخبير المنتدب مؤكدا المديونية المطالب بها حسب الوارد بتقرير الخبرة الابتدائية مع اقتراحه تجزئة المديونية الاجمالية المقدرة حسب تصريحه في 533.995,00 درهم بواسطة كمبيالات مما ينهض حجة على ثبوت الدين المطالب به و صحته حسب ما خلص اليه الخبير الحيسوبي المعين

حيث ان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و ان المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر ان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون حجة مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبتها لم تدل بما يخالف ما استدلت به المستانف عليها مما تبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة و خلافا لما اثارته في استئنافها مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.