Réf
19405
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
868
Date de décision
05/09/2007
N° de dossier
567/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Saisie conservatoire, Rejet de la requête, Reddition de comptes, motivation de la décision, Mesure provisoire, Mainlevée de saisie conservatoire, Levée de saisie, Jugement définitif, Force de la chose jugée, Fondement de la saisie, Examen des pièces, Condamnation aux dépens, Apparence de créance, Absence de créance
Base légale
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
حجز تحفظي ـ رفعه ـ صدور حكم نهائي في المديونية ـ لا .
التأكد ظاهريا من قيام المديونية أو شبهتها من عدمه ـ نعم .
إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بخصوص دعوى الموضوع المتخذ على أساسها الحجز؛ وإنما يكفي لذلك التأكد من تلمس ظاهر وثائق النزاع، عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي القول باستمراره.
القرار عدد: 868، المؤرخ في: 05/09/2007، الملف التجاري عدد: 567/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 143 بتاريخ 08/02/07 في الملف رقم 1591/2/06 أن المطلوب الصاديقي إبراهيم تقدم بتاريخ 09/01/06 بمقال لرئيس تجارية مراكش، عرض فيه أنه سبق للطالبة شركة أدريم أن حجزت تحفظيا عقاريها المسجلين بالصكين العقاريين عدد 50400/04 و66355/04، استنادا لملف جنحي يتعلق بخيانة الأمانة، وأنه بعد صدور قرار للمجلس الأعلى برفض طلب نقض المدعى عليها للقرار الاستئنافي الجنحي الملغي للحكم الابتدائي القاضي بإدانة المدعي، تقدم هذا الأخير بطلب لرفع الحجز استجيب له بأمر نفذ فعلا وأصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به، غير أنه فوجئ من جديد بالمدعية تستصدر حجزا آخر على عقاره ذي الرسم عدد 66355/04 لضمان أداء مبلغ 120.000,00 درهم مستندة على نفس مستندات الملف الجنحي في دعوى تجارية ترمي لإجراء محاسبة، ملتمسا إصدار الأمر برفع الحجز المذكور وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه، فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم رده على الدفوع المثارة المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون دعوى المحاسبة لم يصدر بشأنها حكم نهائي بدليل عدم تبليغها بالحكم الابتدائي الصادر بشأنها وعدم الإدلاء بشهادة بعدم الطعن فيه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت للحكم الابتدائي المذكور دون تأكدها من نهائيته، وهو ما جعل قرارها على غير أساس، وغير معلل بخصوص عدم أخذها بما اعتمدته الطالبة بشأن هذه النقطة، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به بخصوص دعوى الموضوع المتخذ على أساسها الحجز، وإنما يكفي لذلك تأكد المحكمة، من تلمسها لظاهر وثائق النزاع، عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي القول باستمراره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت إلى » أنه لئن كان الأمر بإجراء الحجز التحفظي يستند لدعوى المحاسبة المعتمدة بدورها للخبرة الحسابية المجراة في الملف الجنحي المنتهي ببراءة المستأنف عليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وكان هذا الحجز مجرد إجراء وقتي يكفي لقبوله وجود دين محتمل، فإن الدعوى الحالية الرامية للمحاسبة صدر حكم ابتدائي بشأنها بتاريخ 25/09/06 قضى برفضها، مما يبقى معه طلب إجراء الحجز غير مستند على أساس » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، معتمدة فيما انتهت إليه على عدم توفر مبررات استمرار الحجز التحفظي على عقار المطلوب، فلم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024