وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2017، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2016 تحت عدد 11478 في الملف التجاري عدد 11556/8210/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 259.940,39 درهم ، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث ، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات .

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2016 ، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 259.940,39 درهم ، ناتجة عن رصيد مدين ، بالإضافة إلى الفوائد البنكية ، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 28/02/2015 إلى يوم الأداءالتام ، وأن الدين مضمون بكفالة تضامنية من المدعى عليهما الثاني والثالث في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم لكل واحد منهما ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين بما في ذلك الإنذار، باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا المبلغ المذكور ، مع الفوائد البنكية، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، و تعويض ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وأرفق مقاله بكشف حساب ، وعقدي كفالة.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المدعى عليه .

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع ، أنه أغفل المطالبة خلال المرحلة الابتدائية بالفوائد القانونية ، ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فإن العارض من حقه أن يتدارك ذلك ، على اعتبار أن هذا الطلب مترتب عن الطلب الأصلي، وأن رفض طلب الفوائد القانونية يجعل حجم الأضرار اللاحقة بالطاعن لا حصر لها ، لاسيما منها مصاريف رفع الدعوى الحالية بعد ثبوت تماطل المستأنف عليه وتعنته عن أداء المبالغ المتخلدة بذمته، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلب التعويض عن التماطل دون تعليل، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية ، وبعد التصدي الحكم من جديد بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام، وبتأييده في الباقي ، معتحميل المستأنف عليها الصائر . مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف ، و تخلف المستأنف عليهم رغم استدعائهم، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 من ق ل ع ، و هي تعتبر جزاءً عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه، فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها ، و الحال أنه بالرجوع إلى مقال الإفتتاحي للمستأنف، يتضح بأن هذا الأخير لم يطالب بها، و بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م، و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء و كان حكمها مصادفا للصواب، وأن القول بأن الطاعن له الحق في تدارك هذا الإغفال أمام محكمة الاستئناف ، مادام طلب الفوائد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، ومرتبا عنه ، والحال أن هذا الطلب هو طلب جديد ، مستقل عن الطلب الأصلي ، ويتناول بالزيادة الطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة البداية ، وأن من شأن البت فيه حرمان المستأنف عليه من درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.