Réf
56837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4431
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2024/8225/3315
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Seconde copie exécutoire, Procédure contradictoire, Perte de la copie exécutoire, Ordonnance d'injonction de payer, Juge des référés, Infirmation, Exécution des décisions, Copie exécutoire, Convocation des parties, Conditions de délivrance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue.
L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'article 435 du code de procédure civile, que le droit d'obtenir une seconde copie exécutoire est subordonné à la seule condition que la demande soit formée dans un cadre contradictoire.
Elle considère cette exigence satisfaite dès lors que la requête a été présentée de manière contentieuse, permettant à la partie adverse d'être appelée, peu important les motifs de la perte du premier titre. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au greffier en chef la délivrance de la seconde copie exécutoire sollicitée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الكبير (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2686 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 في الملف رقم 2794/8101/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الكبير (ك.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 عرض من خلاله انه سبق له ان استصدر أمرا تحت عدد 11662 في الملف عدد 10014/8114/2023 تقرر فيه إرجاء النظر في طلب المصادقة وحفظ الملف إلى حين الإدلاء بالسند التنفيذي وهو أمر بالأداء ملف رقم 2079/8102/2021 أمر عدد 2079 بتاريخ 08/07/2021 ويتبين من مقال المصادقة انه تم إرفاقه بالسند التنفيذي لكنه ضاع في ظروف غامضة، ملتمسا الأمر بالحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء رقم 2079 الصادر بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 2079/8102/2021 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الأمر المستأنف غير سليم على اعتبار أن الطلب يرمي إلى الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بعدما ضاعت في ظروف غامضة من كتابة الضبط، والتي أدلى بها في دعوى المصادقة على الحجز، والتي لا تقبل ولا يمكن لرئيس كتابة الضبط أو صندوق المحكمة أن يستلم المقال بدون السند التنفيذي الذي أدلي به رفقة المقال، وبالتالي فان ما تمسك به الأمر الابتدائي بخصوص التبليغ من عدمه لا محل لمناقشته بخصوص هذا الطلب، وأن المناقشة بهذا الشأن تكون من صاحب المصلحة، فالغرض من طلب نسخة تنفيذية ثانية هو محاولة منه لإصلاح خطأ كتابة الضبط والتي تبقى مسؤولة عن الوثائق المدلى بها، وعلى سبيل الاحتياط، فان الغاية من التبليغ كما استقرت عليه المحكمة المصدرة للأمر المستأنف هو علم المحكوم عليه بالأمر بالأداء وان الطرف المحكوم عليه على علم بالأمر بالأداء أثناء مسطرة تبليغه الحجز، وكذا أثناء مسطرة التوزيع الودي، وفي ملف مصادقة على الحجز نصت فيه المحكمة بعدم قبول الطلب بعدما وقع خطأ في رقم الملف وهو ما جعله يعيد طلب المصادقة على الحجز، وبعدما أدلى بالسند التنفيذي رفقة المقال ضاع من كتابة الضبط، لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتسليمه نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف عدد 2079/8102/2021 أمر عدد 2079 بتاريخ 08/07/2021 وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبجلسة 24/07/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/09/2024 تخلف السيد رئيس كتابة الضبط رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
وحيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المستأنف بخصوص خرق مقتضيات المادة 435 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطلب قدم في إطار المادة المذكورة والتي تخول لجميع الأطراف الحصول على نسخة تنفذيه ثانية بشرط الاستدعاء ، و هو الأمر المحقق في النازلة لكون الطلب قدم بصفة تواجهية، مما يبقى معه مستوفيا للشرط المنصوص عليه بالمادة المذكورة، وتأسيسا عليه يكون من حق الطاعن التقدم الى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل تسلميه نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى معه الامر المستأنف مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتمكين الطاعن من نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف 2079/8102/2021 أمر رقم 2079 بتاريخ 08/07/2021 مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بتسليم الطاعن نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف عدد 2021/8102/2079 أمر رقم 2079 بتاريخ 2021/07/08 مع تحميل الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
