Réf
17870
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
118
Date de décision
20/02/2003
N° de dossier
1563/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نزع ملكية من أجل المنفعة العامة, Annulation du jugement, Authentification par l'autorité locale, Défaut de base légale, Désistement d'instance, Expropriation pour cause d'utilité publique, Fixation de l'indemnité, Force obligatoire de l'accord, Indemnité d'expropriation, Accord amiable, Limites du pouvoir du juge, إلغاء الحكم, اتفاق بالتراضي, انتفاء المنازعة الجدية, تحديد التعويض, سحب الدعوى, قوة الإلزام, مصادقة السلطة المحلية, منازعة قضائية, Transaction, Absence de contestation sérieuse
Source
Revue : دلائل عملية | N° : 3
L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité.
En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement.
مادام أنه يتجلى من أوراق الملف، خاصة محضر الاتفاق بالتراضي، أن الطرفين (نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية) قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، أمام السلطة المحلية، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.81، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية.
ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضيات محضر الاتفاق طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المعني بالأمر لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي.
إن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحدد يد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا ووجب إلغاء حكمها.
لقرار عدد 118 المؤرخ في 20/02/2003، ملف إداري عدد: 1563/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20 فبراير 2003، إن الغرفة الإدارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزارة الأشغال العمومية بالرباط مديرية الأشغال العمومية لولاية فاس. نائبها الأستاذ امحمد الشقوري محامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: ورثة الفروني محمد. نائبهم الأستاذ الصغير الكامل محام بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/09/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ امحمد الشقروي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف عدد 850/99 ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/05/2002 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ الصغير الكامل، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/11/2002.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/02/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الأصلي المصرح به بتاريخ 24/09/2001 من طرف وزير الأشغال العمومية ضد الحكم رقم 226 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف رقم 850/99 ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 12/07/1999 تقدم المدعي المستأنف وزير الأشغال العمومية أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.97.484 الصادر بتاريخ 04/07/1997 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4507 مكرر بتاريخ 11/08/1997 تقرر نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية قصد بناء سد الوحدة (إقليم تاونات ـ سيدي قاسم وشفشاون) ومن بين القطع التي تقرر نزع ملكيتها القطعة الحاملة لرقم 1120 في جدول المرسوم البالغة مساحتها 23 آر و47 س ملتمسا الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم والمحدد في مبلغ 11.735 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الجهة نازعة الملكية التي التمست من خلالها الإشهاد بوقوع الصلح وبناء على الأمر التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الصديق الزبدي الذي اقترح مبلغ 7.50 درهم للمتر المربع مقابل مبلغ خمسة درهم للمتر المربع المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. وبعد تبليغه للطرفين واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بنقل الملكية مقابل مبلغ 17.602.50 درهم.
في سبب الاستئناف.
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم عندما قضي بالتعويض مستبعدا محضر التراضي على الرغم من المصادقة عليه أمام السلطة المختصة وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاتفاق بالمراضاة تكون له نفس الآثار التي للأحكام من حيث قوة الإلزام. كما أن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود قد خول لطرفي النزاع إمكانية حسم النزاع عن طريق إبرام صلح بينهما وأن الفصل 23 من نفس القانون جعل من الالتزامات الناشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن معظم النزاعات المرتبطة بمادة نزع الملكية في القضاء الفرنسي يتم تسويتها عن طريق الاتفاق بالتراضي.
وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
حيث إن دور قاضي الموضوع في مجال نزع الملكية ينحصر في الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض المناسب الذي من شأنه أن يجبر الضرر الناتج عن نزع الملكية.
وحيث إنه يتجلى من أوراق الملف خاصة محضر الاتفاق بالتراضي أن الطرفين نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية الفروني محمد بن محمد قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.82، أمام السلطة المحلية بتاريخ 16/12/1998، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية وأنه ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضياته طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المنزوعة منه الملكية لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي وأن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا، ووجب إلغاء حكمها.
وحيث إنه يتعين الاستجابة لطلب المستأنفة الرامي إلى سحب الدعوى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الإشهاد على المستأنفة بسحب دعواها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب البوعمري، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان، أطاع عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
