Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35459

Identification

Réf

35459

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15

Date de décision

07/02/2023

N° de dossier

2021/4/7/3948

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse.

En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف عدد 2020/1401/56. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 467 بتاريخ 2020/12/08 في الملف رقم 2020/1401/56 أن المدعية (١. س) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنه بموجب عقد تسليم نصيب مصحح الإمضاء بتاريخ 13 يناير 1999 التزم كل من الحسن بن (ا. هـ.١) واحمد بن عبد الله (١) ومحمد (م.١) بأن يسلموها جزءا من نصيبها من إرث والدها الموجود تحت أيديهم، وهذا الجزء يتمثل في عدة أملاك موصوفة بالمقال توجد بمزارع دوار ادكالن جماعة تسراس أولوز إقليم تارودانت، وأن المدعية ظلت تستغل هذه الأملاك بالحرث وجني الثمار إلى حدود سنة 2012، حيث استغل المدعى عليهم ورثة الحسن بن (أ. هـ.١) ومن معه غيبتها وسكناها بمدينة أكادير، واستولوا على أملاكها متراجعين عما سلموه لها بموجب عقد تسليم نصيب، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بتسليمهم للمدعية جميع الأملاك الموصوفة بعقد تسليم نصيب، وبتنفيذ الالتزام تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لعقد تسليم مؤرخ في 1999/01/13. وبعد جواب المدعى عليهم مشفوع بطلب مضاد رامي إلى الطعن بالزور الفرعي في المستند المدلى به والمسمى عقد تسليم نصيب المؤرخ في 13 يناير 1999، وبعد تبادل الردود والأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليهم بتسليمهم لفائدة المدعية جميع الأملاك الموصوفة والمحددة بالمقال، تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبرفض طلب الزور الفرعي استأنفه المحكوم عليهم بناء على أن المستند المعتمد من طرف المستأنف عليها في دعواها مشكوك فيه ومزور بدليل عدم توفرها على الوثيقة الأصلية للمستند، واكتفت فقط بالأداء بشهادة إدارية تفيد أن المستأنفين مدونين بسجلات تصحيح الإمضاء دون الحسم في نسبة توقيع المستأنفين، وأن التوقيعات المضمنة بالإشهاد هي ثلاثة فقط اثنان يخصان المستأنفين احمد (١) ومحمد (م.١)، والثالث يخص موروث باقي المستأنفين، في حين أن الإشهاد بتسليم نصيب يحمل أربعة توقيعات، ويتعلق الرابع بالمسمى (أ) عبد الرحمان بصفته وكيلا، وأن الطاعنين طعنوا بالزور في

الوثيقة الأصلية وهي التي لم يتأت للمحكمة الاطلاع عليها لترتب عليها الآثار القانونية وأن اعتماد المحكمة على نفس الوثيقة يعد خرقا لحقوق الدفاع والمقتضيات الفصل 92 من ق ل ع، وأنهم استصدروا أحكاما سابقة تتعلق بنفس الموضوع إلا أن المحكمة ردت الدفع بسبقية البت ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى. وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، ذلك أنه طبقا للفصل المذكور، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تستبعد الدفع بالزور الفرعي إلا في الحالة التي ترى فيه أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند موضوع الطعن بالزور الفرع،ي وإذا كان الأمر خلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدم الوثيقة ليصرح ما إذا كان يريد استعمالها أم لا، وأن الطالبين تقدموا بمقال رامي للطعن بالزور الفرعي ضد الإشهاد المصحح الإمضاء والمعتمد وحده في الدعوى، بعد أن أنكروا توقيع موروثهم (ح.أ) وأن هذا الطعن منتج في الدعوى، إلا أن المحكمة صرفت النظر عن دعوى الزور الفرعي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 92 من ق.م.م، خصوصا وأن أصل الوثيقة غير موجود، وأن البت في نسبة التوقيع للطالبين والتأكد من زوريته أو صحته إنما يتأتى بإجراء خبرة فنية يقوم بها أخصائي في تحقيق الخطوط وليس بشهادة إدارية مهما كان مضمونها، وأن المشرع خول للأطراف الطعن بالزور في الوثائق العرفية أو الرسمية، والقرار المطعون فيه عندما نحى منحى آخر فخرق بذلك مقتضيات الفصل 92 من ق م م وما بعده المنظم المسطرة الطعن بالزور الفرعي، مما يناسب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا، عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق م م، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م، فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي فإن المحكمة لا تصرف النظر عن ذلك إلا إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبة استدلت إثباتا لدعواها بإشهاد بتسليم نصيب في تركة يحمل توقيعات الطالبين وموروث أحدهم طعن فيه هؤلاء بالزور الفرعي منكرين بذلك التوقيعات المدونة به والمنسوبة إليهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم

تطبق مسطرة الطعن بالزور الفرعي بتعليل منها بأن الطعن بالزور الفرعي إنما يكون ناتجا عن حصول تغييره في الحقيقة بقصد الإضرار بمصلحة المتمسك به وأن محاولة إنكار التوقيع من طرف المستأنفين على عقد تسليم نصيب موضوع الطعن بالزور يكذبه توقيعهم الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بمكتب الجماعة الحضرية حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الجماعة، واعتبرت أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي غير منتجة في الدعوى، مادامت الشهادة الإدارية لم تكن محل طعن بالزور الفرعي، والحال أنه من جهة أولى فإن البت في الدعوى يتوقف على حجة وحيدة وهي المستند موضوع الطعن بالزور الفرعي مما يجعله منتجا في الدعوى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، ولا يمكن صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور ومن جهة ثانية فإن تصحيح الإمضاءات والإدلاء بشهادة إدارية من الجهات المختصة لإثبات مصادقتها للأصل لها لا يحول دون حق الطالبين في إنكار هذه التوقيعات وطلب تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي للتحقيق في نسبة التوقيعات لهم تكون قد عللت قرراها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وخرقت مقتضيات الفصل 92 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا، والمستشارين السادة أمينة زياد مقررة، وعبد الله الفرح وفتيحة يامي وعبد العلي حفيظ أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Vu la requête présentée le 18 février 2021 par les demandeurs susmentionnés, représentés par leur avocat, Maître (M.B), visant à la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agadir le 8 décembre 2020 sous le numéro 467, dans le dossier n°2020/1401/56 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel d’Agadir, sous le numéro 467 en date du 8 décembre 2020, dans le dossier n°2020/1401/56, que la demanderesse (1. S) avait exposé devant le tribunal de première instance de Taroudant que, par acte de cession de droits successoraux légalisé le 13 janvier 1999, El Hassan ben (A.H.1), Ahmed ben Abdellah (1) et Mohamed (M.1) s’étaient engagés à lui remettre une partie de sa quote-part dans la succession de son père, partie consistant en plusieurs biens décrits dans la requête introductive, situés dans les exploitations agricoles du douar Idkaln, commune de Tassrass, Ouled, province de Taroudant. Elle indiquait avoir exploité ces biens par culture et récolte jusqu’en 2012, date à laquelle les défendeurs, héritiers de Hassan ben (A.H.1) et consorts, profitant de son absence et de sa résidence à Agadir, s’en sont emparés, revenant ainsi sur leur engagement initial. Elle sollicitait ainsi la condamnation des défendeurs à lui restituer l’intégralité des biens visés dans l’acte précité, sous astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard, produisant à l’appui une copie certifiée conforme de l’acte daté du 13 janvier 1999.

Après la réponse des défendeurs accompagnée d’une demande reconventionnelle en faux incident dirigée contre l’acte litigieux du 13 janvier 1999, ainsi qu’un échange de mémoires, une ordonnance d’enquête préliminaire, l’accomplissement de celle-ci, les répliques et la clôture de l’instruction, le tribunal de première instance a jugé la demande principale fondée, condamnant les défendeurs à restituer à la demanderesse les biens décrits dans sa requête, sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard, et rejetant la demande reconventionnelle en faux incident.

Les défendeurs ont interjeté appel, invoquant que le document produit par l’intimée était douteux et faux, soulignant l’absence de l’original de l’acte litigieux et la seule production d’une attestation administrative faisant état de leur inscription au registre communal de légalisation des signatures sans déterminer avec certitude l’authenticité des signatures. Ils ajoutaient que l’acte ne comportait que trois signatures, deux correspondant aux appelants Ahmed (1) et Mohamed (M.1), la troisième appartenant à l’auteur des autres appelants, alors que l’acte litigieux portait quatre signatures, la quatrième étant celle d’un certain Abdelrahmane (A) agissant en qualité de mandataire. Les appelants soutenaient avoir contesté par faux l’acte original que le tribunal n’avait pas examiné, violant ainsi leurs droits de défense et les dispositions de l’article 92 du Code des obligations et contrats. Ils invoquaient en outre l’autorité de la chose jugée résultant de décisions antérieures sur le même objet, demandant en conséquence l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande initiale.

Après réponse de l’intimée concluant à la confirmation du jugement, échanges subséquents et clôture des débats, la cour d’appel a rendu son arrêt confirmant le jugement entrepris. C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

Les demandeurs reprochent notamment à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile, lequel prévoit que la juridiction ne peut écarter l’incident de faux que lorsqu’elle estime que le document litigieux n’est pas déterminant pour l’issue du litige, devant sinon inviter la partie ayant produit ce document à déclarer si elle entend s’en prévaloir. Les demandeurs indiquent avoir introduit une demande de faux incident contre l’acte litigieux du 13 janvier 1999, contestant spécifiquement la signature de leur auteur Hassan (H.A), incident nécessaire à la résolution du litige. Ils critiquent la cour pour avoir rejeté cet incident sans respecter la procédure prévue à l’article 92 précité, alors même que l’original du document n’était pas présenté au débat. Ils ajoutent que la détermination de l’authenticité ou de la fausseté des signatures nécessite une expertise technique par un spécialiste en écritures et non une simple attestation administrative, quelle qu’en soit la teneur. Ils rappellent enfin que la loi permet aux parties de contester par faux tout acte sous seing privé ou authentique, de sorte que l’arrêt attaqué a violé les dispositions légales applicables aux incidents de faux prévues à l’article 92 du Code de procédure civile et suivants, justifiant ainsi sa cassation.

Ce grief est fondé : en effet, conformément à l’article 345 du Code de procédure civile, tout jugement doit être correctement motivé à peine de nullité. Une motivation défectueuse équivaut à un défaut total de motivation. En application de l’article 92 du même Code, la juridiction saisie ne peut écarter un incident de faux incident que si elle considère que le document contesté n’est pas décisif dans la résolution du litige. Or, il ressort clairement des pièces du dossier et des éléments soumis aux juges du fond que la demanderesse fondait exclusivement sa demande sur l’acte contesté portant cession successorale et comportant les signatures contestées. La cour d’appel, en rejetant la demande de faux incident au motif que cette dernière n’était pas utile en raison de la présence des signatures dans le registre communal de légalisation, attestée par certificat administratif, et considérant que ce certificat n’avait pas fait l’objet d’un faux incident, a méconnu le caractère déterminant de la pièce litigieuse, seule preuve invoquée dans la procédure, et a privé les demandeurs de leur droit légitime à contester les signatures par une procédure adaptée. Cette motivation insuffisante équivaut à son absence et constitue une violation de l’article 92 du Code de procédure civile, entraînant nécessairement la cassation de l’arrêt attaqué.

Par ces motifs,

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée, pour statuer à nouveau conformément à la loi, mettant les dépens à la charge de l’intimée.

Décide en outre d’inscrire le présent arrêt sur les registres de la juridiction ayant rendu la décision annulée.

Ainsi prononcé et lu en audience publique à la date précitée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour de cassation à Rabat, par la chambre composée de M. Mohamed Benyaich, président, Mme Amina Ziyad, conseillère-rapporteure, MM. Abdellah El Farah, Fatiha Yami et Abdelali Hafid, conseillers, en présence de l’avocat général, M. Atik El Mazbour, et avec l’assistance de la greffière Mme Nawal El Abboudi.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile