حيث تقدم الطالبون بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 22/02/2019 عرضوا فيه أن المطلوب تقدم بتنفيذ الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 2294/8101/2018 تحت عدد 4309 بتاريخ 10/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بإفراغ الطالبين وأن الإنذار موضوع الدعوى وجه ضد ورثة محمد (م.) ومن بينهم ابراهيم (م.) والذي بلغت به مريم (م.) بتاريخ 08/03/2018وان ابراهيم (م.) توفي بتاريخ 21/02/2015حسب الثابت من نسخة موجزة من الوفاة ورسن الإراثة ويكون الإنذار قد وجه لشخص متوفي ولا يمكن التقاضي ضد ميت ويكون الأمر الابتدائي هو الآخر صدر في مواجهة متوفي وان الطالبين بادروا إلى استئناف الأمر المراد تنفيذه مما يعين معه الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر في الملف التجاري عدد 2294/8101/2018بتاريخ 10/10/2018 تحت عدد 4309موضوع ملف التنفيذ عدد 07/2019 مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلى بنسخة من أمر وإنذار وصورة من إراثة وصورة من رسم وفاة .

وحيث إن الأمر الاستعجالي المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما يتمسك به الطالبون والمدخلون في الدعوى كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة ذلك أن قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة على ما تقضي به الأحكام مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب .