Réf
45317
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
24/3
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2017/3/3/1986
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Subrogation, Recouvrement de créances, Paiement libératoire, Factor, Contrat d'affacturage, Conditions contractuelles
Base légale
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 194 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/24، الصادر بتاريخ 2020/01/15 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1986
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2404 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 2015/8202/935.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة بواسطة نوابها الأساتذة عبد العلي (ق.) ونجية منوبية (ط.) وادريس (ل.) والرامية أساسا للتصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا رفضه.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/12/04.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/12/04 وتأخيرها لجلسة 2019/12/25 ثم لجلسة 2020/01/15.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة :
حيث تمسكت المطلوبة ضمن مذكرتها الجوابية بأن مقال الطعن بالنقض مخالف لمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لتضمينه عنوانها ناقصا من الإشارة لاسم (...) .
لكن حيث إن عنوان المطلوبة الوارد بمقال الطعن بالنقض هو نفس العنوان الذي تضمنه مقال الدعوى الافتتاحي، والمقال الاستئناف الذي رفعته الطالبة، و بذلك فالدفع على غير أساس.
وموضوعا :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ، أن الطالبة (م. ف.) رفعت دعوى أمام تجارية البيضاء عرضت فيها أنها أبرمت مع (ط. ب.) عقد توكيل تجاري تعهدت بمقتضاه بالحلول محلها في جميع العمليات المالية المتعلقة بنشاطها التجاري في علاقتها بالموردين والزبناء بحيث تتدخل لأداء الديون المستحقة عليها واستخلاص القيم والمبالغ المالية المترتبة لفائدتها. وأن (ط. ب.) أصبحت دائنة للمطلوبة (ص.) بما قدره 2.252.922,72 درهما حسب كشف الحساب الموقوف لغاية 2009/12/23. وأن المدعية أدت لفائدة (ط. ب.) مبلغ الدين وحلت محلها في استخلاصه حسب عقد الفاكتورينغ وايصال الحلول الذي تم تبليغه للمدعى عليها. ملتمسة الحكم على هذه الاخيرة بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كشف الحساب، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000.00 درهم . وبعد الجواب والتعقيب، أجرت المحكمة خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (أ.) ، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة قضت بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 187.596,48 درهما بحكم استأنفته (م. ف.) استئنافا أصليا و(ص.) استئنافا فرعيا رامت منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ، وبعد الجواب والتعقيب، أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.)، خلص بمقتضاها إلى أن جميع الفواتير المطالب بقيمتها من المستأنفة أصليا تم سدادها من المستأنف عليها لشركة (ط. ب.)، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، صدر القرار برد الاستئناف الأصلي، و اعتبار الفرعي و بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، والمادة 492 من مدونة التجارة ، والفصلين 194 و 195 من ق ل ع ، و عدم الارتكاز على أساس سليم و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة التجارية بكشف الحساب المرفق بمقالها الافتتاحي، وأشارت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى أن تعليل الحكم المستأنف لم يكن كافيا بخصوص ذلك الدفع، ولم يجب عليه ، غير أن القرار سار على نفس النهج حين استبعد كشفها الحسابي. معللا ذلك بأن ( الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وأن الخبير أوضح في تقريره أن الفواتير المطالب بقيمتها أديت لشركة (ط. ب.) مشيرا بالجدول المضمن بالتقرير إلى أرقام الفاتورات والمبالغ المضمنة بها و أن الفاتورات المؤداة مباشرة لشركة (ط. ب.) وثائق لا تحمل الأمر الناجز بضرورة الأداء ، مما يتعين المصادقة عليها لكون النتيجة التي أسفرت عنها جاءت مؤسسة على الوثائق المقدمة له ومطابقة لعقد الحلول ) ، معتبرة (الطالبة) انه تعليل ناقص ، ما دام أنها قدمت للخبير كشوف الحساب التى كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تأخذ بها باعتبارها حجة قانونية صدرت عن مؤسسة ائتمان في إطار المادة 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، و لما أعرضت عن مناقشة ذلك، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.
كما أنه القرار ( حين استبعد الكشوفات الحسابية التي استدلت بها بالرغم من حجيتها و كونها صدرت عن مؤسسة ائتمان التى كان عليها الأخذ بها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة فقد خرق المقتضى المذكور ، مع أنه كان لزاما على المحكمة مصدرته أن تبين الكيفية التي استخلصت بها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من مباشرة الرقابة على قرارها ، فالطاعنة أثبتت أمامها أنها أبرمت عقد الفاكتورينغ مع شركة (ط. ب.)، اشترت بموجبه جميع الدين الذي لها على المطلوبة، وأنها أبلغت المطلوبة برسالة الحلول بتاريخ 2006/10/23 ، و أقرت بذلك ، وأن اتفاق شراء فواتير شركة (ط. ب.) نتجت عنه مديونية لفائدتها بالمبلغ موضوع الدعوى، يجب عليها أداءه لها لا للدائنة الأصلية ، بمجرد إشعارها بالحلول ، طبقا لقواعد حوالة الحق ، خاصة و أنه لم يصدر عنها أي تحفظ بعد توصلها بالإشعار بالحلول ، وبذلك فالقرار لما ساير المطلوبة في دفوعها ، واعتبر أنها أبرأت ذمتها لما أدت الدين المثبت بالفواتير لشركة (ط. ب.)، طبقا لعقد الحلول، وأن الأداء الخطأ أبرأ ذمتها و لو تم لغير الدائن الحقيقي ، وإن كان الخطأ مقصودا باعتبار سبقية العلم بالحلول ، فقد حاول بذلك تجنيب المطلوبة وزر أداء الدين مرتين بدعوى وجود شرط في عقد الفاكتورينغ التي ليست فيه طرفا ، و أن تصرفها على تلك الشاكلة ينم عن سوء نية من قبلها لتعذر إعذارها في عدم احترام إيصال الحلول ، وكان الأجدر أن تعامل بنقيض قصدها وتلزم بالأداء لسوء نيتها، والقرار الذي قضى خلاف ذلك خرق الفصلين 194 و 195 من قانون الالتزامات والعقود ، وجاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه : ( بالاطلاع على العقد الرابط بين الطاعنة و (ط. ب.) الفصل الرابع منه تبين أنه تم الاتفاق في حالة تسليم الطاعنة (م. ف.) الفاتورة موضوع الحلول أن يتم إرفاقها بوصل يفيد حلول الشركة محله في كل حقوقه قبل أن تؤدي له الشركة مقابلها ، كما أنه و بمقتضى البند 2 من الفصل 5 من العقد فإنه يجب أن تتضمن الفياتير التي ستكون موضوع الحلول المنجزة من طرف المنخرط (ط. ب.) عبارة وفق الشكل المعد من طرف (م. ف.) تفيد قبول الزبون بحلول الطاعنة في استخلاص الدين موضوع الفاتورة ، و أن البند 3 من نفس الفصل نص على أنه في حالة إذا ما تم أداء الفواتير موضوع الحلول مباشرة بين يدي المنخرط ستصبح تلك المبالغ مودعة لديه و هو يلتزم بتسليمها بدون أجل لشركة (م. ف.) . كما أنه يستخلص من ملحق العقد الفصل 12 أن الفاتورة المعنية بالاتفاق بين (ط. ب.) و المستأنفة المقدمة للاستخلاص من طرف الزبون يجب أن تتضمن العبارة التي تفيد بأن هذه الفاتورة تدخل في إطار العقد و ينبغي أداء قيمتها ... و يتبين أنه تم تحديد الفاتورات التي ستكون موضوع الشراء و بالتالي الحلول و يتضح من ذلك أن الفاتورة التي تدخل في إطار الاتفاق وتتضمن الطابع المتضمن للأمر بأداء قيمتها لفاكطور تكون المستأنف عليها (ص.) ملزمة بأدائها للطاعنة و عندما تكون الفاتورة خارج الاتفاق و لا تتضمن الأمر المذكور، فإن الأداء يتم مباشرة لشركة (ط. ب.) ... و أن الخبير قد أوضح في تقريره أن الفواتير المطالب بقيمتها أديت مباشرة لشركة (ط. ب.) مشيرا بالجدول المضمن بتقريره إلى أرقام الفاتورات و المبالغ المضمنة بها و أن الفاتورات المؤداة مباشرة لشركة (ط. ب.) لا تحمل الأمر الناجز بضرورة الأداء ...) التعليل الذي استندت من خلاله المحكمة مصدرة القرار إلى ما تضمنه عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطالبة والدائنة الأصلية ، و الذي تضمن شروط لاعتبار الفاتورات التي سيشملها العقد لتكون موضوع الشراء، تم تحديدها بموجب الفصلين 5 و 12 منه، تتمثل في وجوب إعدادها على الشكل الذي تحدده الطالبة وتضمينها إشارة يضعها الدائن الزبون لدى الطالبة تفيد الإحلال. والمحكمة التي ثبت لها من خلال العقد أن الفاتورات موضوع المطالبة لا تتوفر على ذلك، ولا تدخل بالتالي ضمن الديون التي تضمنها عقد الفاكتورينغ، والتي يحق للطالبة استخلاصها، واعتبرت أن ما تم من أداء مباشر للدائنة الأصلية سيكون وديعة لديها وهي الملزمة بتسليمه بدون أجل لشركة (م. ف.)، تكون بذلك قد تقيدت بنود العقد الذي تمسكت به الطاعنة للمطالبة بالمديونية وطبقتها تطبيقا سليما، أما بخصوص ما أثير بشأن خرق أحكام الحوالة ارتكازا على الفصلين 194 و 195 من ق ل ع فلا تأثير له على سلامة قرارها طالما أن المحكمة اعتمدت العقد الرابط بين الطالبة و الدائنة الأصلية ، الذي يتيح إمكانية الوفاء للدائنة الأصلية و يجعل ما أدي وديعة بين يدي هذه الأخيرة لفائدة الطالبة ، و انتهاجها ما ذكر فضلا عن أنه لم يكن ليحول دونه ما وقع التمسك به من أن المدينة لم تكن طرفا في ذلك العقد ما دامت آثاره تنصرف مباشرة إليها؛ فإنه ينطوي على استبعاد ضمني لما تمسكت به بشأن خرق مقتضيات المادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان و المادة 492 من مدونة التجارة ، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا تعليلا صحيحا وكافيا ومبنيا على أساس وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/24, rendu le 15/01/2020 dans le dossier commercial n° 2017/3/3/1986
Vu le pourvoi en cassation déposé le 22/08/2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Hassan (B.), tendant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca n° 2404, rendu le 20/04/2017 dans le dossier n° 2015/8202/935.
Vu le mémoire en réponse produit par la défenderesse, par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres Abdelali (K.), Najia Manoubia (T.) et Idriss (L.), tendant, à titre principal, à ce que le pourvoi soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 04/12/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 04/12/2019, puis son renvoi à l'audience du 25/12/2019, puis à celle du 15/01/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellilah Abou Layaad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse :
Attendu que la défenderesse a soutenu dans son mémoire en réponse que le pourvoi en cassation est contraire aux dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile, au motif que son adresse y serait mentionnée de manière incomplète, omettant la mention de (...).
Mais attendu que l'adresse de la défenderesse figurant dans le pourvoi en cassation est la même que celle mentionnée dans l'acte introductif d'instance et dans l'acte d'appel interjeté par la demanderesse ; que, par conséquent, l'exception est non fondée.
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, (M. F.), a intenté une action devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant avoir conclu avec la société (T. B.) un contrat de mandat commercial aux termes duquel elle s'est engagée à la substituer dans toutes les opérations financières liées à son activité commerciale, tant avec ses fournisseurs qu'avec ses clients, en intervenant pour payer les dettes exigibles à sa charge et recouvrer les créances et sommes dues à son profit. Que la société (T. B.) est devenue créancière de la défenderesse, la société (S.), à hauteur de 2.252.922,72 dirhams, selon un relevé de compte arrêté au 23/12/2009. Que la demanderesse a payé à la société (T. B.) le montant de la créance et s'est subrogée dans ses droits pour son recouvrement, conformément au contrat d'affacturage et à la quittance subrogative qui a été notifiée à la défenderesse. Elle a conclu à la condamnation de cette dernière à lui payer ladite somme, assortie des intérêts légaux à compter de la date du relevé de compte, ainsi qu'une indemnité pour retard de paiement d'un montant de 50.000,00 dirhams. Après réponse et conclusions en réplique, le tribunal a ordonné une expertise comptable confiée à l'expert Mohamed (A.). Après les observations des parties sur le rapport d'expertise, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 187.596,48 dirhams. Ce jugement a fait l'objet d'un appel principal de la part de (M. F.) et d'un appel incident de la part de (S.), cette dernière tendant à l'infirmation du jugement sur la condamnation au paiement. Après échange de conclusions, la Cour d'appel de commerce a ordonné une expertise confiée à l'expert Abdellatif (A.), lequel a conclu que toutes les factures dont le paiement était réclamé par l'appelante principale avaient été réglées par l'intimée à la société (T. B.). Après le dépôt des conclusions des parties, l'arrêt a été rendu, rejetant l'appel principal, accueillant l'appel incident, et, infirmant le jugement entrepris, a statué de nouveau en rejetant la demande. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, de l'article 492 du Code de commerce, et des articles 194 et 195 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que le défaut de base légale et le défaut de motivation, en ce qu'elle a soutenu devant le Tribunal de commerce s'être fondée sur le relevé de compte joint à sa requête introductive d'instance, et a fait valoir devant la cour d'appel que la motivation du jugement entrepris était insuffisante concernant cet argument et n'y avait pas répondu. Cependant, l'arrêt attaqué a suivi la même voie en écartant son relevé de compte, au motif que « l'expertise ordonnée remplissait toutes les conditions de forme et de fond, et que l'expert a précisé dans son rapport que les factures dont le paiement est réclamé ont été payées à la société (T. B.), en indiquant dans le tableau inclus dans son rapport les numéros des factures et leurs montants, et que les documents relatifs aux factures payées directement à la société (T. B.) ne portent pas la mention impérative de paiement, ce qui justifie l'homologation de ses conclusions, dès lors qu'elles sont fondées sur les pièces qui lui ont été soumises et conformes au contrat de subrogation ». La demanderesse au pourvoi considère cette motivation comme insuffisante, dès lors qu'elle a fourni à l'expert des relevés de compte que la Cour d'appel de commerce aurait dû retenir en tant que preuve légale émanant d'un établissement de crédit, en application de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit. En s'abstenant d'examiner ce point, la cour a rendu un arrêt entaché d'une motivation insuffisante équivalant à un défaut de motivation.
De plus, l'arrêt, en écartant les relevés de compte qu'elle a produits, malgré leur force probante et le fait qu'ils émanent d'un établissement de crédit, ce qui aurait dû conduire à leur prise en compte conformément à l'article 492 du Code de commerce, a violé ladite disposition. Il incombait à la juridiction qui l'a rendu d'exposer la manière dont elle est parvenue à sa conclusion afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. La demanderesse au pourvoi a prouvé devant elle avoir conclu un contrat d'affacturage avec la société (T. B.), par lequel elle a acquis l'ensemble de ses créances sur la défenderesse ; qu'elle a notifié à cette dernière la subrogation par lettre du 23/10/2006, ce que celle-ci a reconnu ; et que l'accord d'achat des factures de la société (T. B.) a donné naissance à une créance à son profit du montant objet du litige, que la défenderesse devait lui régler à elle, et non à la créancière originaire, dès la notification de la subrogation, conformément aux règles de la cession de créance, d'autant plus que la défenderesse n'a émis aucune réserve après avoir reçu ladite notification. Par conséquent, en suivant les arguments de la défenderesse et en considérant qu'elle s'était libérée de son obligation en payant la créance constatée par les factures à la société (T. B.), conformément au contrat de subrogation, et que ce paiement erroné l'avait libérée, même s'il avait été fait à une personne autre que le véritable créancier, et bien que l'erreur fût intentionnelle compte tenu de la connaissance préalable de la subrogation, l'arrêt a ainsi tenté d'éviter à la défenderesse la charge de payer la dette deux fois, au motif qu'une clause existerait dans le contrat d'affacturage auquel elle n'est pas partie. Un tel comportement de la part de la défenderesse dénote sa mauvaise foi, rendant impossible de lui reprocher le non-respect de la quittance subrogative. Il aurait été plus juste de sanctionner son intention en l'obligeant au paiement en raison de sa mauvaise foi. L'arrêt qui a statué en sens contraire a violé les articles 194 et 195 du Dahir des obligations et des contrats, et se trouve dépourvu de base légale et de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a motivé sa décision en retenant que : « l'examen de l'article 4 du contrat liant la demanderesse au pourvoi et la société (T. B.) révèle qu'il a été convenu qu'en cas de remise par la demanderesse au pourvoi, (M. F.), de la facture objet de la subrogation, celle-ci doit être accompagnée d'un reçu attestant la subrogation de la société dans tous ses droits avant que cette dernière ne lui en verse la contrepartie. De même, en vertu de l'article 5, alinéa 2, du contrat, les factures faisant l'objet de la subrogation, établies par l'adhérent (T. B.), doivent comporter une mention, selon le modèle préparé par (M. F.), signifiant l'acceptation par le client de la subrogation de la demanderesse pour le recouvrement de la créance objet de la facture. L'alinéa 3 du même article énonce qu'en cas de paiement des factures subrogées directement entre les mains de l'adhérent, les sommes perçues seront considérées comme un dépôt auprès de lui, et il s'engage à les remettre sans délai à la société (M. F.). Il ressort également de l'article 12 de l'annexe au contrat que la facture concernée par l'accord entre (T. B.) et l'appelante, présentée pour recouvrement par le client, doit comporter la mention signifiant que cette facture entre dans le cadre du contrat et que son montant doit être payé à... Il en résulte que les factures devant faire l'objet de l'achat et, par conséquent, de la subrogation, ont été précisément définies. Il apparaît ainsi que lorsque la facture entre dans le cadre de l'accord et porte le cachet contenant l'ordre de payer son montant à la société d'affacturage, la défenderesse (S.) est tenue de la régler à la demanderesse ; mais lorsque la facture est en dehors de l'accord et ne comporte pas ledit ordre, le paiement est effectué directement à la société (T. B.)... L'expert a d'ailleurs précisé dans son rapport que les factures dont le paiement est réclamé ont été payées directement à la société (T. B.), en indiquant dans le tableau inclus dans son rapport les numéros des factures et leurs montants, et que les factures payées directement à la société (T. B.) ne portent pas la mention impérative de paiement... ». Par cette motivation, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions du contrat d'affacturage liant la demanderesse et la créancière originaire, lequel contrat subordonnait l'inclusion des factures dans son champ d'application à des conditions définies aux articles 5 et 12, à savoir qu'elles devaient être établies selon le modèle défini par la demanderesse et comporter une mention apposée par le créancier client de la demanderesse, attestant la subrogation. La cour, ayant constaté que les factures objet de la demande ne remplissaient pas ces conditions et n'entraient donc pas dans le champ des créances couvertes par le contrat d'affacturage que la demanderesse était en droit de recouvrer, et ayant considéré que les paiements effectués directement à la créancière originaire constituaient un dépôt entre ses mains qu'elle était tenue de remettre sans délai à la société (M. F.), s'est ainsi conformée aux clauses du contrat invoqué par la demanderesse pour réclamer la créance et les a appliquées correctement. Quant au moyen tiré de la violation des règles de la cession de créance, fondé sur les articles 194 et 195 du D.O.C., il est sans incidence sur la régularité de son arrêt, dès lors que la cour s'est fondée sur le contrat liant la demanderesse et la créancière originaire, lequel contrat autorise la possibilité de paiement à cette dernière et qualifie les sommes versées de dépôt entre ses mains au profit de la demanderesse. Le raisonnement ainsi adopté, qui n'est pas remis en cause par l'argument selon lequel la débitrice n'était pas partie à ce contrat, puisque ses effets s'étendent directement à elle, emporte rejet implicite des griefs relatifs à la violation des dispositions de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit et de l'article 492 du Code de commerce. Son arrêt n'a donc violé aucune des dispositions légales invoquées, est doté d'une motivation correcte et suffisante, et repose sur une base légale. Les moyens sont, par conséquent, dénués de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025