Réf
72071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
176
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2019/8227/91
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi devant le tribunal de première instance, Incompétence du Tribunal de commerce, Garant non-commerçant, Dette commerciale, Compétence matérielle, Cautionnement, Action en paiement, Acte civil
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attribution du tribunal de commerce ne peut s'étendre à un acte civil connexe que si elle est préalablement saisie du litige commercial principal. Dès lors que l'action est dirigée exclusivement contre la caution, sans mise en cause du débiteur principal, le litige ne présente pas de caractère commercial principal justifiant une prorogation de compétence. La cour rappelle que le cautionnement est un contrat civil par nature et qu'en l'absence de preuve que le garant a agi en qualité de commerçant, la nature civile de l'acte l'emporte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 8370/8221/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/12/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة لشركة (ا. د. س. م.) والتي هي في حالة إعسار وفتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمبلغ 905482.50 درهم، وأن المدعى عليه قام بكفالتها.
ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1000000.00درهم مع الفوائد.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لا يعتبر تاجرا وأن عقد الكفالة لا يعتبر عقدا تجاريا.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة المدنية .
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/01/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.
حيث الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بصورة أصلية بأداء دين وذلك بصفته كفيلا لشركة (ا. د. س. م.).
وحيث إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول بإختصاصها لا يمكن تطبيقها إلا بمناسبة إنعقاد الإختصاص نوعيا لهذه الأخيرة للبت في النزاع في جانبه التجاري ليمتد نظرها بصفة تبعية لشقه المدني وهو المنتفي في نازلة الحال مادام أن الدعوى موضوع نازلة الحال تهدف مباشرة إلى الحكم على الكفيل دون إدخال المدينة الأصلية.
وحيث إن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الكفيل بصفته تاجرا بضمان ديون المدينة الأصلية مما يبقى معه الإختصاص منعقدا نوعيا للمحكاكم العادية ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
