Réf
81853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6528
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6047
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de l'emprunteur, Loi sur la protection du consommateur, Etablissement de crédit, Contrats bancaires, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial, Compétence matérielle, Compétence des juridictions commerciales, Acte de commerce par nature
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt bancaire et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était initialement déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le litige relevait du droit de la consommation et donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, qu'il soit commerçant ou non, la nature de l'acte primant sur la qualité du contractant. Par conséquent, la compétence pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/07/2019 في الملف عدد 916/8222/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين، ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 198.822,82 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.
وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور بخرق الفصول 111 و202 من قانون حماية المستهلك.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم ادراج الملف بجلسة 25/12/2019تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث حيت أسس الطاعن أسباب استئنافه على خرق الحكم للقانون المتعلق بحماية المستهلك.
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستانف عليه للمستأنفبأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه .
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها عقودا بنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون الدفوعات المساقة من طرف الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستانف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية..
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
