وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد مصطفى (غ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 3210 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 في الملف رقم 3044/8101/2019 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و في الموضوع بامر السيد مصطفى (غ.) بارجاع مادة الماء لمشتل السيد عمر (ر.) الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ , و في حالة الامتناع نصرح بان هذا الامر هو بمثابة اذن بالتعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء بقصد ادخال الماء بعد اداء المصاريف المستحقة , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بكونه يكتري من العارض محلا تجاريا بالعنوان المضمن بمقاله الافتتاحي معد منبتا , و ان المدعى عليه قام بقطع الماء دون سابق اعلام و دون مبرر مما اضر به و تسبب له في خسائر فادحة , و اثبت تزويده بالماء بمحضر معاينة مع اثبات حال مؤرخ في 15/05/2019 و ادلى بثلاث اشهادات كتابية لإثبات قيام العلاقة الكرائية , و التمس الحكم له بقبول طلبه شكلا , و موضوعا بإصدار امر للمدعى عليه بإرجاع مادة الماء الى محله الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم , و تمكينه من شهادة الربط قصد التزود بعداد خاص , و الاذن له بالتعاقد المباشر مع شركة لتزويد المحل بمادة الماء , و بعد تبادل المذكرات و الدفوع حجزت المحكمة الملف للتأمل ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , اساسا عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في القضية لكون المستانف عليه طالما سعى الى اثبات العلاقة الكرائية مع العارض بثلاث اشهادات كتابية مصححة الامضاء لاشخاص , فالعارض ينكر تلك العلاقة و لو كان يريد اثباتها لادلى بوصولات كرائية عن اداء واجبات الكراء , ليكون موضوع الدعوى لا يتعلق باجراءات تحفظية و انما يوجد علاقة كرائية بينهما ذات الصلة بموضوع الحق و لا يبقى مبرر لتدخل قاضي المستعجلات , و يناسب الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و الحكم بعدم الاختصاص , و احتياطيا في الموضوع , فالعارض يؤكد عدم وجود اية علاقة كرائية بينه و بين المستانف عليه خاصة و ان المادة 3 و 37 من القانون رقم 16/49 اوجبت كتابة العقد , و ان الفصل 399 من ق.ل.ع اوجب اثبات المدعي للالتزام , ليبقى واجب اثبات العلاقة الكرائية على عاتق المستانف عليه و ان الاشهادات لا تقبل أي تغيير في نظر القانون لان الشاهد يؤدي شهادته شفاهيا امام المحكمة , كما انه ليس بطي الملف و حتى محضر المعاينة بكون العارض هو الذي قام بقطع مادة الماء عن منبت المستانف عليه.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا , و موضوعا اساسا بالغاء الامر الابتدائي و الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات , و احتياطيا بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي برفض الطلب.

مرفقا مقاله بنسخة من الامر.

و بناء على مذكرة نائب المستأنف التي اشار فيها الى اضافة الى ما عرضه بمقاله الاستئنافي كون محضر المعاينة اعتمد معلومات مغلوطة , و ضمنها ادعاءات كذبها كل من السيد محمد (ف.) و السيد عبد الله (ا.) , ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي.

مرفقا مذكرته بنسخة من محضر المعاينة , و اصل اشهادات بالنفي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه ورد فيه اسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى نظامية المقال الاستئنافي تحت طائلة التصري بعدم قبوله , و في الموضوع فقاضي المستعجلات يبقى مختصا لطبيعة مادة الماء الحيوية , و ان محضر المعاينة هو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور , و ان شهود الاثبات مقدمون على شهود النفي , ملتمسا رد اوجه الاستئناف و تأييد الامر الابتدائي مع النفاذ المعجل و ترك الصائر على المستأنف.

مرفقة بصورة مذكرة المستأنف بجلسة 22/10/2019 الصفحة الاخيرة , و خمس صور تواصيل كراء من 2015 الى غاية 16/09/2018.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بالأسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث انه استنادا لما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , و باعتبار ان الامر الاستعجالي المطعون فيه ذو طبيعة وقتية , و غايته رفع الضرر الحاصل للمستأنف عليه باعتباره يعتمر المشتل و يستغله بغض النظر عن طبيعة تواجده به , ما دام لم يثبت احتلاله اياه بدون موجب قانوني مشروع , و صدور مقرر قضائي بذلك , يجعل من تدخل قاضي المستعجلات مبررا و اختصاصه قائما , و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما سيق اعلاه , و وفق الثابت من ظاهر وثائق الملف خاصة محضر المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) المنجز بتاريخ 16/05/2019 الغير ثابت الطعن فيه بالزور بالنظر لطبيعته القانونية , و كذا ما تم الاستدلال به من جانب نائب المستأنف عليه رفقة مذكرته الجوابية , يكون ما اثاره المستأنف بانعدام اية علاقة كرائية بينه و بين المستأنف عليه غير ذات اساس و يتعين ردها.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين معه تأييد الامر المستأنف.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.