Réf
19632
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1863
Date de décision
22/11/2009
N° de dossier
942/3/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كفاية الضمان, قلب عبء الإثبات, عبء الإثبات, ضمانات عينية, ضمان عام للدائنين, رفع الحجز, حجز تحفظي, Sûretés réelles, Saisie conservatoire, Présomption de suffisance des garanties, Mainlevée de la saisie, Insuffisance des garanties, Garanties conventionnelles, Droit de gage général du créancier, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 399 - 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة القضاء المغربية | N° : 86 | Page : 162
L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes.
La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier.
En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées.
ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء، ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .
قرار عدد : 1863 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 942/3/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش بتاريخ 9/3/99 تحت عدد 84 في الملف عدد 23/99 ان المطلوب السيد السعودي المهدي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش جاء فيه الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة استصدر امرا بالحجز التحفظي على عقاره الكائن باولاد عياد ضمانا لاداء مبلغ 955.401,02 درهم بالرغم من كون هذا المبلغ مضمونا برهن عقارين واصل تجاري في حدود مبلغ 260.000.00 و300.000.00 والذي لن يحل اجل ادائه الا بتاريخ 24/4/2001 فاصدر رئيس المحكمة التجارية امره القاضي برفض الطلب لخلو الملف مما يفيد كون الضمانات الرهينة تغطي مبلغ الدين .
وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها المطعون فيه، القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، بدعوى ان المحكمة لما اعتبرت الضمانة العينية كافية لتامين اداء الدين تكون قد اسست قضاءها على مجرد الافتراض والتخمين خارقة ما اورده الفصل المذكور في ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه .
لكن حيث ان المحكمة لما اسست قضاءها برفع الحجز على اعتبار ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من المستانف عليه (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء، ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .
– في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق قواعد الاثبات ( الفصل 399 من ق ل ع) بدعوى ان المحكمة حملت الطالب عبء اثبات عدم كفاية المرهون، بدل تحميل المدعى المطلوب عبء اثبات كفاية الاموال المرهونة، فجاء قرارها مخالفا لقواعد الاثبات مما يتعين التصريح بنقضه .
لكن، حيث ان الذي تقدم بطلب استصدار الحجز هو المدعى عليه « الطالب » الذي كان عليه ان يثبت انذاك عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب خطئه في تقدير قيمتها، او ما لحقها من انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية، وبذلك لم تقلب المحكمة قواعد الاثبات والوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين : عبد الرحمان المصباحي مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
