Réf
18937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
460
Date de décision
16/05/2007
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue marocaine d'administration locale et de développement "REMALD" المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية | Année : 2007
Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
إن طلب إعادة النظر المبني في الحقيقة على مناقشة ما علل به المجلس الأعلى قراره، ومجادلته في تطبيق القانون، شيء لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، كما وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
الغرفة الإدارية، القرار عدد: 460، المؤرخ في: 16/05/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/05/2007 إن الغرفة الإدارية ( القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مولاي عبد الله الإسماعيلي
ينوب عنه الأستاذ جمال صدوق المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى
الطالب
وبين: المكتب الوطني للحبوب والقطاني في شخص ممثله القانوني
ـ السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية بصفته وصيا على القطاع بمكاتبه بالرباط
ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة
المطلوبين
بحضور السيد مدير الصندوق المهني المغربي لتقاعد
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/01/2007 في الملف عدد 2377/06 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 23/06/2005 عرض المدعى أنه يشتغل بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني كرئيس مصلحة ولم يكن له تاريخ مضبوط ولما التحق بالوظيفة العمومية سجل له تاريخ ازدياده في 11/07/1945 وبعد ذلك بادر إلى صلاحه فأصبح هو 30/12/1949 بحكم قضائي بتاريخ 12/10/2004 لكنه فوجئ بالصندوق يخبره بكونه سيحال على التقاعد يوم 11/05/2005 والتمس إلغاء قرار مدير المكتب المؤرخ في 02/06/2005 تحت هدد 886 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فقضت المحكمة بإلغاء المقرر المطعون فيه وهو الحكم الذي قضى المجلس الأعلى بإلغائه وتصديا برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون إعادة النظر فيه.
حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من قانونه المسطرة المدنية إذ اقتصر على تطبيق المبدأ القانون الناص على عدم جواز الاحتجاج على الإدارة بالأحكام والعقود المعدلة لتاريخ ازدياد المدلى عند التوظيف والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية اعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس كرس فقط السن الحقيقي للطاعن واعتبر أن موافقة الإدارة المطلوبة في الطعن والصندوق المهني للتقاعد قبولا بجواز تطبيق المبدأ القانوني المذكور وأن تتراجع عن الموافقة الصريحة يعد نقص الالتزام أنتج حقا مكتسبا لفائدة الطاعن.
حيث إن طلب إعادة النظر المعروض ينبني في الحقيقة على مناقشة ما علل به المجلس الأعلى قراره، ومجادلته في تطبيقه للقانون، وهو الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، كما وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن خاسر طلب إعادة النظر بتحميل الغرامة المحددة قانونا عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتغريم في حدود المبلغ المودع.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال، فاطمة الحجاجي مقررة، عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام أحمد الموساوي، وبمساعدة كابتة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
المراجع:
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، شتنبر ـ دجنبر عدد 76-77 / 2007
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
