أن الأحكام التي تكتسب الحجية هي تلك التي تفصل في الخصومة دون غيرها التي لا تقضي فيها وتقتصر على البث في شكليات الطلب، والدعوى.  

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3914/1 صادر بتاريخ 01/10/2007 ملف مدني رقم 05/1/2614 التعليل: في الشكل: حيث سبق البث فيه بموجب القرار التمهيدي أعلاه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. وأن طلب مواصلة الدعوى له ما يبرره وتوجب قبوله استنادا على شهادة التشطيب. في الموضوع: حيث إن الدفع بسبقية البث في الدعوى بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 03/250 بقي دفعا مجردا وتوجب رده لعدم الإدلاء بالحكم، هذا بالإضافة إلى أن الأحكام التي تكتسب الحجية هي تلك التي تفصل في الخصومة دون غيرها التي لا تقضي فيها وتقتصر على البث في شكليات الطلب، والدعوى. وحيث إنه بخصوص المديونية فالخبرة المنجزة حددتها في القدر المشار له أعلاه. وأن الخبرة أكدت بما لا يدع مجالا للمناقشة أن الحساب المفتوح لدى البنك حول إلى حساب منازعة ، كما أن الخبير استدعى الأطراف وتأكد من حضورهم وتوصلهم. وحيث إن الخبرة لم تقتصر على الكشوفات الحسابية، بل اطلعت على سجلات البنك وقدرت المديونية بالنظر للعمليات البنكية المسجلة على الحساب، فتوجب لذلك رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر. وحيث يبقى ما عابه البنك المستأنف على الحكم مدعيا استحقاقه الفوائد من تاريخ قفل الحساب وليس من تاريخ وضع الطلب غير مؤسس ومخالف لمقتضى الفصل 504 من مدونة التجارة ولدورية بنك المغرب التي أشير لها في الخبرة التي حددت تاريخ قفل الحساب في 2001/01/04 ، فلا حق إذا في حساب الفوائد الاتفاقية للبنك، فكان بذلك قضاء الحكم المستأنف مؤسسا وتوجب رد الاستئناف الفرعي في هذا الشق. وحيث إنه بالنظر لكون الدين كان محل نزاع، ولم يتم حصره في تاريخ معين بدليل أن تاريخ قفل الحساب لم يتحدد إلا بعد إجراء الخبرة فلا مجال للقول بتماطل الزبون، وكان قضاء الحكم مؤسسا كذلك عند جوابه على طلب التعويض، فتوجب رد الاستئناف الفرعي، وإبقاء صائره على رافعه. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا: شكلا : ·سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. موضوعا : ·بردهما، وتأييد الحكم المستأنف. · وبإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.