Réf
82101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
728
Date de décision
21/02/2019
N° de dossier
2019/8227/694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Syndic de copropriété, Renvoi de l'affaire, Prestation de services, Exception d'incompétence, Défendeur non-commerçant, Contrat mixte, Compétence d'attribution, Acte civil
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une société commerciale au syndic d'une résidence, agissant pour la gestion des affaires de celle-ci, constitue un contrat mixte. Elle rappelle que, pour un tel contrat, la compétence de la juridiction commerciale n'est pas de droit et dépend soit d'une clause attributive de juridiction, soit de l'acceptation par la partie non commerçante d'être attraite devant cette juridiction. Dès lors que le syndic, partie civile, a soulevé l'exception d'incompétence et en l'absence de toute clause contraire, la cour juge que le litige échappe à la compétence des tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ27/10/2015 تحت عدد 3822 في الملف رقم 1953/8201/2015 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/05/2015 والذي تعرض انها ابرمت مع المدعى عليها عقدا تقوم بمقتضاه باعمال الصيانة الضرورية للإقامة من حراسة ونظافة وبستنة وانه تخلذ بذمتها واجبات الخدمات المقدمة والتي بلغت 299.100.00 درهم، مما اضطرت معه الى توقيف خدماتها وتلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 299.100.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر على من يجب.
وارفقت المقال بعقد مبرم مع الإقامة وتقرير خبرة.
وبناء على المذكرة الإصلاحية للمدعية والتي ادخلت بمقتضاها سنديك الإقامة.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى به هو عقد مدني.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بالمستنتجات.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي مع العلم ان الاعمال التي يقوم بها احد اطراف العقد المبرم تعتبر اعمالا تجارية وبالتالي يكون الاختصاص النوعي راجعا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع واحتياطيا التصريح بتاييد الحكم المستانف بعد تعديله جزئيا وذلك بالتصريح باحالة الملف على المحكمة المختصة .
وادلت بنسخة من الحكم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الجانب المدعى عليه طرف مدني وليس تاجرا لكون الأمر يتعلق بسنديك الإقامة وان العقد الرابط بين الطرفين ابرم في اطار تدبير شؤون الإقامة من طرف السنديك , وبالتالي يبقى عقدا مدنيا من جانب السنديك المدعى عليه ( المستأنف عليه ) مما يدخله في زمرة العقود المختلطة، والعقد المذكور يخلو من أي اتفاق على اسناد الإختصاص للمحاكم التجارية كما ان النزاع ليس له أية علاقة باي موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية وبالتالي وما دام ان الطرف المدعى عليه المدني اثار الدفع بعدم الإختصاص النوعي ورفض مقاضاته امام المحكمة التجارية فان النزاع يبقى من اختصاص القضاء المدني وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب تأييده ورد الإستئناف مع احالة الملف على المحكمة الإبتدائية بتمارة للاختصاص وحفظ البث في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
