وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقد المستأنف السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 4550 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 في الملف رقم 4170/8101/2019 , و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي , و في الموضوع بالأمر بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله الكائن بزنقة [العنوان] برشيد , مع النفاذ المعجل , و ابقاء الصائر على المدعي و رفض الباقي.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي ورد فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه و ان المحل المذكور اصبح ايلا للسقوط و يهدد السلامة الصحية للمواطنين و كذا المكتري ، مما حد به الى توجيه انذار اليه بضرورة افراغه قصد هدمه و اعادة بنائه حسب الثابت من التقرير المعد من قبل اللجنة التقنية التابعة لمصالح البلدية لمدينة برشيد و كذا تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه و من يقوم مقامه او بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

و عزز المقال بالوثائق التالية : محضر تبليغ انذار – انذار – تقرير المختبر العمومي – قرار المجلس البلدي.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 02/10/2019 جاء فيهما ان المدعي لم يدل بما يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى و لا ما يثبت العلاقة الكرائية بمقبول كما لم يثبت عنصر الاستعجال نمن خلال الوثائق المرفقة بالطلب و هي الوثائق التي تبقى قاصرة و ناقصة في اثبات الادعاء و انه يستغل محلين بالعنوان الوارد بمقال المدعي كل واحد منهما تمارس به تجارة مستقلة، لذلك يلتمس اساسا في مذكرة الجواب التصريح بعدم الاختصاص لانعدام توفر عناصر حالة الاستعجال و القول بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا و رفضه موضوعا و الصائر على من يجب، و احتياطيا في المقال المضاد الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري و مبلغ التعويض المستحق له عن فقدان الاصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب عليه مع اداء تعويض مسبق بقدر 2000 درهم و الصائر على من يجب.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 02/10/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية فحجز الملف للتأمل ليصدر بتاريخ 09/10/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف السيد محمد (م.) اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , كون الاستئناف ناشر للدعوى من جديد , و ان محكمة البداية ان كان يصح تعليلها بعدم قبول طلب العارض لعدم تقديمه وفق شكليات القانون , فكان يفرض عليها انذار العارض باصلاح المسطرة و تدارك الامر بتحديد قيمة التعويض الاحتياطي لاستحقاقه في حالة الحرمان من حق الرجوع لتكون قد خرقن الفصل 3 من ق.م.م , فطلب العارض كان واضحا و وفق القانون لكون الامر باجراء خبرة تقويمية لأصله التجاري الذي سيبقى مفقودا في جميع الاحوال بعد هدم العقار و طول مدة الانتظار لبناء ما طلب هدمه ان كانت نية المدعي الهدم و اعادة البناء ام فقط الهدم و حرمان العارض من اصله التجاري.

ملتمسا قبول مقاله الاستئنافي شكلا , و موضوعا بالغاء الامر فيما قضى به من قبول المقال الاصلي و تصديا بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا , من عدم قبول المقال المضاد و تصديا الامر باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري للعارض بتحديد قيمة التعويض الاحتياطي لاستحقاقه في حالة الحرمان من حق الرجوع.

مرفقا مقاله بصورة من الامر المطعون فيه.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها نائب المستانف و تخلف نائبا المستأنف عليه رغم الامهال للجواب , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان المحكمة تبقى ملزمة بإشعار الاطراف بإصلاح المسطرة في حالات محددة على سبيل الحصر , و هي تلك المنصوص عليها بالفصل الاول من قانون المسطرة المدنية وفق ما يستشف من فقرتيها الثانية و الثالثة , كما ان المحكمة يبقى لها على سبيل الخيار اشعار رافع الدعوى بإتمام بيان من بيانات مقاله الافتتاحي وفق ما يستشف من مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من نفس القانون.

و حيث ان المستأنف التمس من المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه بموجب مقاله المضاد بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري المملوك له و مبلغ التعويض عن فقدانه بجميع عناصره , و الحال ان الطلب الاصلي الذي يبقى الطلب المضاد تابعا له , قدم في اطار ما تنص عليه المادة 13 من القانون رقم 16/49 , و الذي منح الحق للمكتري (المستأنف) في طلب تحديد تعويض احتياطي كامل يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع , و هو ما يجعل المحكمة مقيدة بالبت في حدود طلبات الاطراف موضوعا و سببا استنادا الى ما نص عليه الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية , و بالتالي تكون غير ملزمة لا اجبارا و لا اختيارا بإشعار المستأنف بإصلاح مسطرته وفق ما تم تمسك به بمقاله الاستئنافي.

و حيث ان الاثر الناشر للدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف انما هو مبدأ مقيد بضرورة عدم تغيير سبب و موضوع الدعوى المطعون فيها ابتدائيا.(قرار محكمة النقض عدد 1856 الصادر بتاريخ 19/09/1990 في الملف رقم 459/86 المنشور بمجلة الاشعاع عدد 4) , و هو ما يجعل تغيير المستأنف لطلبه امام هذه المحكمة عما كان عليه خلال المرحلة الابتدائية على غير ذي اساس , و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فالأمر المستأنف كان مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.