وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسط نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/5/2019 تحت عدد 5170 في الملف رقم 3773/8222/2019 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20-03-2019 والذي عرض من خلاله أن المدعى عليه استفاد من قرض عقاري مبلغه 800.000,00 درهم مقابل أدائه على شكل اقساط شهرية إضافة على فائدة اتفاقية وأنه توقف عن تسديدها فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا مبلغ 36.564,26 درهم كما أنه استفاد من قرض عقاري آخر بمبلغ 700.000,00 درهم تزقف أيضا عن أداء أقساطه فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا بموجب هذا القرض مبلغ 108.225,11 درهم وأن جميع المحاولات لاستخلاص مبلغ الدين بما فيها الإنذار الموجه للمدعى عليه لم تأت بنتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 144.789,37 درهم حسب عقد القرض الأول والثاني ابتداء من تاريخ 31/10/2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقا المقال بصور طبق الأصل من عقدي القرض، من كشفي كساب موقوفين بتاريخ 31/10/2018 ورسالة إنذارية ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 24/04/2019 والتي جاء فيها أن المقال موجه ضد العارض باسم الممثل القانوني للمدعية دون تحديد شكله وصفته خلافا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م كما أن المقال وجه دون تحديد طبيعته وشكله الشخصي والمعنوي وأن بنك (م. م.) هو شركة مجهولة الإسم تقاضي وتتقاضى باسم رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري فقط لاغير كم أن مقالات الدعوى يجب أن ترد واضحة ومحددة لطلبات الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وأنه يتضح من مقال الدعوى أن المدعية تطل بالحكم لها بمجموعة من المبالغ دون تحديد المدة التي تم التقاعس عن الأداء مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا حفظ حق العارض في الجواب عند إصلاح المسطرة.

وبناء على رسالة إسناد النظر لنائب المدعي بجلسة 08/05/2019 ملتمسا من خلالها الإستجابة لكل ما ورد بمقاله الإفتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الأطراف التي تتعامل معها يكتسبون بدورهم صبغة التاجر ، وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري وأصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية ، وان الحكم المستأنف يكون بالتالي مجانبا للصواب .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/9/2018 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 03/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .