وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد لحسن (ش.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/18 تحت عدد 10842 في الملف رقم 7943/8205/2018 و القاضي : بعد قبول الطلبين الأصلي و التدخل و تحميل رافعيهما الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 22/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد لحسن (ش.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/08/18 والذي يعرض فيه انه بموجب عقد تسيير مؤرخ في 12 يونيو 2017 اتفق العارض مع مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته حسن (ل.) على تسيير هذا الاخير المحل التجاري المملوك للعارض والكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية المعد للجزارة لمدة سنتين كما التزم المستأنف عليه بجميع مصاريف المحل واداء واجب التسيير المحدد في 2000درهم شهريا ، وان مورث المستأنف عليهم وافته المنية وان العارض لا يقيم بالديار الايطالية وانه بالنظر لما يمكن ان يلحقه من اغلاق للمحل المذكور فهومحق في انهاء عقد التسيير المذكور واسترجاع المحل من يد الورثة واداء واجبات التسيير عن ابتداءا من 28/06/2017 الى حد الان بحسب مبلغ 2000درهم شهريا .

ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 12/06/2017 وتسليم المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية لفائدته والحكم على المستأنف عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 28.000,00درهم واجب الاستغلال من 28/06/2017 الى حدود يومه واداء واجبات الماء والكهرباء بحسب مبلغ 6865,83درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .

وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد تسيير ووصل تصريح بنشاط تجاري كشف حسابي .

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المستأنف عليهم والتي جاء فيها ان المدعي لم يجل بشهادة الملكية التي تتثبت تملكه حصرا للمحل موضوع النزاع مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبه ، وموضوعا فادعاء المستأنف بعدم اداء العارضين لواجبات التسيير لا اساس له ، ذلك انه كان يتوصل بمستحقاته عن طريق زوجته التي تملك المحل معه ومستعدة للادلاء بشهادتها بخصوص ذلك . ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث بين الاطراف واستدعاء زوجة المدعي للادلاء بشهادتها وتحميل المدعي الصائر.

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المتدخلة في الدعوى والتي جاء فيها ان المستأنف في نازلة الحال كانت تربطه بها علاقة زوجية تم فسخها بمقتضى حكم بالطلاق وانه كان قد ابرم المحل موضوع عقد التسيير في 12/06/2017 اثناء قيام علاقة الزوجية انذاك وانها تملك معه نصف المحل موضوع عقد التسيير ن في حين انه في دعواه الحالية يلتمس الحكم لفائدته بالاداء والافراغ ، الشيء الذي تكون معه العارضة محقة في التقدم بطلبها قصد تمكينها بنصيبها من استغلال المحل . ملتمسة الحكم لفادتها بتمكينها من نصفها في نصيب المحل بعد افراغ المدعى عليهم وبنصف المبالغ المحكوم بها على المدعى عليهم مع الصائر . وارفقت مذكرتها بصورة شمسية من رخصة سكن وصورة لشهادة مطابقة وشهادة ادارية وصور وصولات بالاداء.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون

و أن العارض بين ما فيه الكفاية أن المستأنف عليهم استولوا على المحل التجاري وبدأوا يستغلونه دون إذن منه باعتباره شريكا للهالك حسن (ل.) مورث العارضين في استغلال المحل التجاري.

و أن عقد التسيير لم يعد ساري المفعول منذ وفاة الهالك حسن (ل.) باعتبار أن الفصل 230 من ق ل ع ينهي النزاع عندما أشار أن الالتزامات المنشأة بوجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها .

و أن المستأنف عليهم ومنذ وفاة الهالك وهم يستغلون المحل في مهنة الجزارة فقد استولوا على الأرباح والمداخيل دون أن يمنحوا العارض منها شيئاً رغم أنهم ملزمين بذلك.

و أن المحكمة بنت حكمها على حيثية غريبة عندما ذهبت في تعليلها إلى القول كون طلب الفسخ المتعلق بعقد التسيير لا أساس له لأنه مبني على التماطل في أداء واجبات الاستغلال عن المتجر الذي مازال المدعى عليهم يستغلونه إلى الآن رغم موت الطرف الثاني في العقد الذي هو مورث المدعى عليهم.

وأن العارض طالب بفسخ عقد التسيير الكون المستأنف عليهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي تتمثل في الحصول على واجبات استغلال الأصل التجاري وعقد التسيير انتهى بوفاة مورث المستأنف عليهم وليس على أساس التماطل كما يتجلى من الحكم المطعون فيه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحك وفق المقال الافتتاحي للدعوى و جعل الصائر على المستأنف ضدهم.

و أدلى بنسخة حكم المستأنف – شهادة الملكية – صورة طلاق عدد 453 بتاريخ 28/03/2018 – قرار استئنافي عدد 1614 بتاريخ 18/07/2018 و كشف حساب .

و بجلسة 14/05/19 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب التمسوا فيها استبعاد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس و احتياطيا اجراء بحث لحضور الأطراف و زوجة المستأنف التي كانت تسلم واجبات التسيير المتفق عليها باعتبارها مالكة معه و يتواجد اسمها بشهادة الملكية .

و بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب التمس فيها الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 حضرها ذ / (ح.) عن ذ / (ا.) و ذ / (ر.) عن ذ / (س.) و تخلفت المستأنف عليها الثانية فاطمة (ل.) رغم التوصل و أكد الحاضران ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف و يدفع بنقصان تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه و الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفصل 230 ق.ل.ع ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وان عقد التسيير لم يعد ساري المفعول منذ وفاة مورث المستأنف عليهم الذين يستغلون المحل منذ الوفاة و استولوا على الأرباح و المداخيل دون منحه نصيبه وانه طلب فسخ عقد التسيير لوفاة المسير و ليس على أساس التماطل كما جاء في الحكم المستانف .

وحيث أجاب المستأنف عليهم أنهم دائموا الأداء لزوجة المستأنف التي تملك معه المحل و مستعدة للادلاء بشهادتها ملتمسين بذلك اجراء بحث .

لكن حيث إنه بالرجوع إلى العقد المدلى به خلال المرحلة الأولى و المبرم بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته حسن (ل.) المحرر بتاريخ 12/06/17 و المصحح الامضاء بتاريخ 13/6/17 يتبين أنه معنون ب "عقد تسيير" وأنه باستقراء مضمونة يتبين ان عاقديه اتفقا على أن المستأنف بحوزته و ملكه المحل موضوع عقد التسيير الحر المعد لمهنة الجزارة مجهز بجميع التجهيزات وان مورث المستأنف عليهم يتولى تسييره مقابل اقتسام الدخل الصافي الذي يدره المحل بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما عند كل محاسبة التي تتم بينهما شهريا وأن مورث المستأنف عليهم يتحمل مسؤوليات أخرى مفصلة في بند العقد المذكور الذي حدد مدته في سنتين تبتدئ من 01/06/2017 إلى غاية 31/05/2019 .

وحيث أن المسير المذكور وافته المنية إلا أن ورثته ظلوا يستغلون المحل و الحال أنه بوفاة المسير ينتهي عقد التسيير الحر المميز بطابعه الشخصي و لا قيمة إلى خلفه إلا بوجود اتفاق بشأن ذلك (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2/7/03 تحت عدد 841 في الملف رقم 899/02 منشور بمجلة المحامي عدد 50 ص 171 و ما يليها وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليهم لم يدلوا للمحكمة بما يفيد وجود اتفاق مع المستأنف على استمرار عقد التسيير بينهم الأمر الذي يبقى معه ما دفع به المستأنف بخصوص هذا الشق من طلبه مؤسس قانونا يستوجب معه الغاء الحكم المستأنف بخصوصه و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 12/6/17 و تسليم المحل اليه .

وحيث إنه بخصوص أداء واجب التسيير من تاريخ 28/6/17 إلى الآن بمبلغ (2000درهم) شهريا فإنه بالرجوع و استقراء العقد المذكور يتضح أنه نص أنه يتم اقتسام الدخل الصافي الذي يدره المحل بين الطرفين بنسبة 50 % لكل واحد منهما عند كل محاسبة تتم بينهما شهريا وأن الملف خال مما يفيد سلوك ذلك أو اجراء محاسبة كما أنه لم يحدد واجب التسيير في مبلغ (2000درهم) الامر الذي يبقى معه الطلب في هذا الشق سابق لأوانه و يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصه.

-لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب فسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/6/17 و الحكم من جديد بفسخه و تسليم المستأنف عليهم (الورثة) المحل الكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية للمستأنف و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .