وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة الميلودية (ح.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 1145 في الملف عدد 1025/8101/2017 و القاضي ب :

نإذن للمدعية بالتعاقد مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المرفوعة الدعوى بحضوره قصد تزويده المحل الكائن بالرقم [العنوان] عين عودة تمارة بمادتي الماء و الكهرباء .

نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

بتحميل المدعى عليه الأول الصائر.

من حيث الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيدة الميلودية (ح.) تقدمت بواسطة نوابها أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2017 عرضت من خلاله أنها اشترت الأصل التجاري الكائن بعنوانها . وأنها اشعرت مالك المحل المكرى بحوالة الحق و الذي لم يقبل الأمر فعمد إلى تعليق تزويد المحل بمادتي الماء و الكهرباء و التمست الحكم على المدعى عليه بتمكينها من موافقة كتابية من أجل ادخال عدادي الماء و الكهرباء للاصل التجاري المملوك لها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و في حالة امتناعه اعتبار هذا الامر بمثابة إذن للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قصد تمكينها من ادخال عدادي الماء و الكهرباء خاصين بها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و ارفق المقال ب : صورة لعقد بيع اصل تجاري ، نموذج 7 خاص بالبائع ، صورة عقد كراء و أخرى لمحضر تبليغ إنذار ، محضري معاينة ، صورة لحكم تجاري .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيدة الميلودية (ح.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن الأمر المستأنف خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هاته الطلبات وان الأمر المستأنف غير من طلب و ملتمسات المستأنفة مما انعكس ذلك على تنفيذ مقتضيات الأمر ذلك انها عندما عمدت إلى تنفيذ الأمر المستأنف انجز المفوض القضائي محضرا اخباريا بعلة أن رئيس مصلحة المنازعات التجارية و الاقتصادية و الذي صرح بأنه أعطى التعليمات للمصالح التقنية المختصة مع احالة الملف عليها المتواجدة بمدينة تامسنا و عين عودة من أجل تنفيذ منطوق الحكم لفائدة طالبة التنفيذ وأن من اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب حسبما صرح به المسؤول المذكور هو تثبيت العدادات دون حفر مكان العلبتين التي يوجد فيهما العدادين و الذي يبقى من اختصاص الزبون . وأن الطاعنة تكلفت باحضار عامل للحفر من أجل تثبيت العلبتين لكن المستانف عليه اعطى تعليماته لاحد اقرابه و الذي يسكن بنفس العقار بمنع المستأنفة من القيام باشغال الحفر و هو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المرفق بالمقال مما اصبح معه الأمر الصادر لفائدتها عديم القيمة خاصة أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب أعطى تعليماته لمصالحه لكن العائق ظل من جانب المستأنف عليه الذي ظل في منأى من اية متابعة وأن الأمر المستأنف قلب ملتمسات الطاعنة و حرفها مما اصبح معه من الصعب الرجوع على المستأنف عليه ، مما حال دون متابعته و مواصلات الاجراءات في مواجهته و التمست بعد تأييد الأمر المستأنف الحكم بتعديله و ذلك بالحكم على المستانف عليه بتمكين المستأنفة من موافقة كتابية بادخال عدادي الماء و الكهرباء للاصل التجاري الكائن برقم [العنوان] عين عودة تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدها 1000 درهم و في حالة امتناعه اعتبار الأمر بمثابة إذن للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قصد تمكينها من ادخال عدادي الماء و الكهرباء مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

و ارفق المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف ، صورة لمحضر معاينة ، صورة لمحضر اخباري .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 21/05/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام كما تخلف الاستاذ شفيق (د.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 28/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص دفعها بكون الامر المستأنف غير من طلبها و ملتمساتها مما انعكس على تنفيذ مقتضيات الأمر و ذلك من خلال اغفال البت في طلب أمر المستأنف عليه بتمكين المستأنفة من موافقة كتابية بادخال عدادي الماء و الكهرباء لاصلها التجاري لترتيب الاثار القانونية في حقه و ذلك في حالة منعها مرة أخرى من إحداث الحفر اللازمة لتثبيت العدادين ، فإن هذا الدفع يبقى في غير محله مادام أن الاستجابة لهذا الطلب فيه مساس بجوهر النزاع و هو ما يمنع على قاضي المستعجلات الخوض فيه هذا فضلا على أن المستأنفة بامكانها سلوك المساطر القانونية في مواجهة المستأنف عليه لاجباره على تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .