Réf
72363
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2066
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2184
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ordre public, Litige entre associés, Juridiction commerciale, Inopposabilité de la clause, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Clause statutaire attributive de compétence, Annulation d'assemblée générale
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle des tribunaux de commerce, définie par l'article 5 de la loi les instituant, ne peut être écartée par une convention entre les parties. Elle juge qu'un litige entre associés relatif à la validité des décisions d'un organe social relève par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 8852/8204/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يعتبر شريكا إلى جانب المدعى عليه وشريك ثالث في شركة والتي تخلل جمعها العام مجموعة من الخروقات.
ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/02/2009.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المادة 37 من القانون الأساسي للشركة نصت على عقد النزاع للمحكمة الإبتدائية المدنية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع المذكور.
ملتمسا إبطال الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا التصريح بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02 / 05 / 2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون المادة 37 من القانون الأساسي للشركة نصت على عقد النزاع للمحكمة الإبتدائية المدنية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع المذكور.
وحيث إنه وبخلاف ما دفع به الطاعن فإن محكمة الدرجة الأولى تولت الإجابة على الدفع المثار من طرف هذا الأخير، كما أن الإختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ومن تم لا يجوز الإتفاق على مخالفته وأنه وأمام كون النزاع يعتبر بين شركاء في شركة تجارية ويهدف إلى إبطال الجمع العام للشركة، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة. ويتعين معه وتبعا لذلك رد أي دفع مثار من طرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
