وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 8550 في الملف عدد 9176/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 10/09/2019 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد سلف بمبلغ 151.500,00 درهم من أجل اصلاح اصطبلين و شراء أدوات فلاحية و بهائم للكسب و آلة حساد و أن المدعى عليه واجه صعوبات في تسديد مستحقات البنك ، و قد تم الاتفاق بين الطرفين على إعادة الدين بمقتضى عقد توطيد جاري القروض بمبلغ 346.329,88 ، كما أبرما عقد قرض سلف بمبلغ 600.000,00 درهم من أجل شراء بذور، كما حصل على عقد سلف بالحساب الجاري حصل من خلاله على مبلغ 101.000 درهم من أجل اقتناء سيارة للكسب و شراء بهائم للكسب و القمح الطري و الصلب، و أبرم أيضا عقد سلف خامس بمبلغ 348.000 درهم من أجل شراء زريعة الخضر و بهائم للكسب و كذا القمح الطري و الصلب و البطاطس، و أبرما أيضا عقد سلف سادس بمبلغ 400.000 درهم من أجل شراء القمح الطري و الصلب و العلف و البهائم و البرسيم الفصة، و أبرما أيضا عقد سلف سابع بمبلغ 500.000 درهم ، مضمون على جميع العتاد و الماشية و المحصول، أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فتخلذ بذمته إلى تاريخ قفل الحساب الجاري ب 10/10/2018 مبلغ 2.354.544,13 درهم. ملتمسا الحكم عليه بأداء هذا المبلغ مع الفوائد العقدية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض 10.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي و أرفق من خلالها 6 عقود لمنح سلف و عقد سلف لتوطيد حساب جاري و كشف حساب و إنذار و محضر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية القاضي بعدم الإختصاص النوعي و هو المطعون فيه بالأستئناف للأسباب التالية :

حيث عاب الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن جميع العقود البنكية المتعلقة بالحساب الجاري للزبون تكون من اختصاص المحكمة التجارية في حالة وقوع نزاع بين الطرفين واحالته على القضاء باعتبارها عقودا تجارية وان مقتضيات الفصل الخامس من قانون المحاكم التجارية تنص على ان المحاكم التجارية مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وان العمل البنكي وعقود القرض في اطار الحساب الجاري للزبون تعتبر عملا تجاريا حسب توجه القضاء المغربي وتخضع في ذلك لمقتضيات مدونة التجارة وانه فضلا عن ذلك فان المستأنف عليه زبون له منذ سنوات عدة وتربطه به عدة عقود بنكية موضوعها حصوله على عدة قروض من اجل تمويل نشاطه التجاري وان نشاطه ولو كان مرتبطا بالفلاحة فهو تجاري في الأصل لكونه يلجأ الى المضاربة من اجل تحقيق ربح مادي وفير وان من شروط اكتساب الصفة التجارية هناك عنصر الاعتياد والمضاربة قصد تحقيق الربح ، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي القول باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحتياطيا القول بإحالة الملف على الجهة المختصة .

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 20/1/2020 والفي به مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .