وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13153 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2017 في الملف عدد 10151/8205/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط ،و إذا لم يؤد المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة ، تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة

من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه ، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها

في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/06/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 14/06/2018 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2017 , تعرض فيه أنها بتاريخ 09/12/2016 استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بالأداء تحت عدد 3642 قضى بأداء المدعى عليها شركة (ت. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارضة مبلغ 103.285,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التفنيد والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ، وان العارضة قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها ، كما باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء أعلاه في إطار ملف التنفيذ عدد 7426/2016 ، وان شركة (ت. ب.) امتنعت عن تنفيذ الأمر بالأداء أعلاه رغم اعدارها كما قامت بالطعن في الأمر بالأداء عن طريق التعرض فقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض طلبها كما قضت أيضا برفض طلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المقدم من طرف المدعى عليها ، والتمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ت. ب.) المسجل بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء ، ودلك قصد استخلاص مبلغ الدين الأصلي للعارضة والمقدر في مبلغ 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وصوائره وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أنه بالرجوع إلى مقال المدعية يتضح ان المنقولات الخاصة بالشركة المدعى عليها قد تم بيعها للغير ، مما يتعذر معه البيع الإجمالي للأصل التجاري إضافة الى دلك فإن الأصل التجاري موضوع النازلة هو موضوع دعوى الافراغ من طرف المالك حيث فتح له الملف رقم 8993/8206/2017 والذي ضم إلى الملف 8992/8206/2017 ملتمسا الحكم برفض الطلب .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية والمدلى بها من طرف دفاعها التمست فيها رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث جاء في موجبات إستئناف الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته جانبت الصواب في الوقت الذي قضت فيه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، لأنها تغافلت عن الإستجابة لطلب الطاعنة بكون جميع المنقولات التي تم حجزها قد تم بيعها للغير وبالتالي يصعب بيعها جملة مع الأصل التجاري ، وان المادة 113 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع الاصل المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ، وبهذا المفهوم يجب أن تكون المعدات تابعة للأصل التجاري وفي ملكية الشركة وليس الغير كما هو في نازلة الحال مما يصعب معه بيعها ، وان الأصل التجاري المراد بيعه بالمزاد العلني بواسطة خبير موضوع دعوى الإفراغ وفتح له ملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8992/8206/2017 الصادر بتاريخ 12/12/2017 تحت عدد 12553 والذي قضى بالأداء والإفراغ ، وتم استئنافه من قبل الطاعنة وفتح له ملف استئنافي . والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ، غلاف التبليغ ، صورة من حكم قضى بالإفراغ ، صورة من عقد بيع منقولات

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/01/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم الإعلام وألفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه يعرض فيها ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وان الصعوبة في التنفيذ ليس من شأنها ان تكون أساسا ومبررا لإستئناف أي حكم والمطالبة بإلغائه ، وان امتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم يعطي للمستأنف عليها الحق في سلوك الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على التنفيذ بما في ذلك سلوك مسطرة البيع

الإجمالي للأصل التجاري ، والتمس الحكم برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ابقاء الصائر على

رافعه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الوقت الذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والحال ان جميع المنقولات التي تم حجزها تم بيعها للغير ، لأن المادة 113 من مدونة التجارة تشير إلى بيع الأصل التجاري المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له غير ان هذه المعدات قد أصبحت تابعة للغير ويصعب معه بيعها ، وبأن الأصل التجاري المراد بيعه صدر بشأنه حكما قضى بالإفراغ المحل المتواجد به

لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة فإن الأصل التجاري يشمل كل الأموال الضرورية لاستغلاله بما في ذلك المعدات والآلات وغير ذلك ، وانه إذا كانت المعدات التي تشكل فقط عنصرا من مجمل عناصر الأصل التجاري قد تم تفويتها فإن سلوك المستأنف عليها لإجراءات المطالبة بالدين وتحرير محضر امتناع يشكل مباشرتها لإجراءات الحجز وفقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والتي تخول لها تقديم طلب بيع الأصل التجاري ، وبالتالي اذا كانت المعدات التي تدعي الطاعنة بأنه تم تفويتها للغير مشمولة بالحجز من عدمه فإنه يبقى من حق الجهة المفوت لها سلوك الإجراءات القضائية من أجل المطالبة باستحقاقها وفصلها عن الأصل التجاري استنادا لمقتضيات المادة 468 من ق.م.م لأن هذه الإجراءات وحدها الكفيلة بإيقاف البيع

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من صدور حكم قضى بإفراغ المحل المقام عليه الأصل التجاري فإنه مادام أن الأصل التجاري يشكل مالا منقولا منفصلا عن رقبة المحل الذي تم افراغه ، وقيام المستأنف عليها بإجراء الحجز عليه بتاريخ 05/01/2017 حسب ما هو ثابت من نموذج "ج" الخاص بالمستأنفة وقبل صدور حكم بالإفراغ بتاريخ 12/12/2017 يجعل حقوق المستأنف عليها كدائنة قائمة على الأصل التجاري ولا تتأثر بصدور حكم بالإفراغ ، مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.