وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه؛

وحيث إن مناط النزاع يتحدد في طلب إبطال عقد التنازل المؤرخ في 26/05/2014، والذي هو في ظاهره عقد بيع، التزمت بمقتضاه المسماة قيد حياتها بحرية (و.) بنقل ملكية أصل تجاري لابنها المستأنف، مقابل ثمن محدد في مبلغ ثلاثين ألف درهم، وذلك بسبب وقوعه في مرض الموت، محاباة وتوليجا لفائدة المفوت له، عملا بأحكام الفصلين 479 و 344 من ق ل ع ؛

وحيث إنه من المقرر فقها أن مرض الموت، هو أن يكون المرض مخوفا أي من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها أي شفاء من الناحية الطبية، وتؤدي بصاحبها غالبا إلى الوفاة. قال الشيخ خليل " وحجر على المريض حكم الطب بكثرة الموت منه " ويصطلح عليه " المرض المخوف " دلالة على كثرة الموت به. وعبر عن ذلك الشيخ الداودي في شرحه لقول ابن عاصم في فصل الصدقة " صدقة تجوز إلا مع مرض الموت ... بقوله : فان كان المرض من الأمراض المتطاولة المزمنة نظر فان مات بالقرب من الهبة كالأشهر اليسيرة بطلت للوارث إلا أن يشهد أهل المعرفة بالأمراض أنه مات من مرض حدث بعدها". ، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لما عللت حكمها بأن " الثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن الدكتور مصطفى (ع.) الاختصاصي في التشريح المرضي، وتحليل الخلايا المؤرخ في 19/04/2014 ، والذي يفيد أنه بعد الفحص تبين أن والدة طرفي الخصومة مصابة بسرطان عنق الرحم، وهو ما يتطابق مع الشهادة الصادرة عن مركز (ع. ك.) والمؤرخة في 13/10/2015 ، يشهد فيها أنها كانت تتابع العلاج منذ يونيو 2014 بسبب مرض السرطان بعنق الرحم..."، تكون قد اعتبرت عن صواب أن مرض الموت قائم، وأن استدلال الطاعن بشهادة الوفاة التي تفيد أن الوفاة كانت طبيعية، لا تنفي كون البائعة غير مريضة مرضا مخوفا، وإنما يشهد محررها فقط أن الوفاة لم تكن ناتجة عن جريمة أو شبه جريمة، والتي تقتضي في مثل هذه الأحوال تدخل أجهزة البحث قصد جمع الأدلة بشأن الجريمة، والبحث عن مرتكبها، علاوة على ما تستلزمه الوفاة غير الطبيعية من إجراءات لإخضاع الجثة لعملية التشريح للوقوف عن السبب الحقيقي للوفاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التطور التكنولوجي الذي شهده الميدان الطبي، لا يمنع من كون المرض يكتسي خطورة بالغة، تولد في نفس المريض الرهبة والخوف من دنو أجله، فتدفعه إلى إبرام تصرفات، ما كان ليقدم عليها لو كان معافى في بدنه، سليما في ذاته. وأن تمسك المستأنف بكون التصرف موضوع طلب الإبطال، كان منجزا بتاريخ سابق عن تاريخ اكتشاف المرض بسنوات، ليس بالملف، ما يثبته، وأن عقد التنازل يشير إلى تاريخ تحريره الحاصل بتاريخ 26/05/2014، وأن المصادقة فيه على صحة التوقيع كانت بتاريخ 27/05/2014 .

وحيث إن معطيات النازلة تعد صورة من صور التوليج، الذي يمكن أن يثبت بالإقرار والبينة، كما يمكن إثباته أيضا بالقرائن القوية الدالة عليه. ومن القرائن المنضبطة في النازلة، أن اكتشاف المرض كان بتاريخ 19/04/2014، وإبرام التصرف المطلوب إبطاله كان بتاريخ 26/05/2014 ، بينما حصلت الوفاة بتاريخ 22/06/2014، وأن تسارع الأحداث، يدعم قرينة وقوع التوليج، والتي يعضدها أن البيع تم للابن، وبالتالي ففيه مظنة للميل والإيثار، كما انه ليس بالملف ما يثبت حيازة الأم للثمن، وأنه وعلى فرض اعتبار سكوتها ، إقرارا ضمنيا منها بالقبض ، فإنه من المقرر أن الإقرار الحاصل في مرض الموت دون بينة، يكيف على أنه وصية، وأنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة ، والمستأنف عليها لم تجز هذا التصرف الصادر من مورثتها لفائدة المستأنف ، فإنه يكون غير نافذ بحقها عملا بالفصل 344 من القانون العقود والالتزامات، ويتوجب الحكم بإبطاله . وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 7/155 الصادر بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 1729/7/1/2011. مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي لمطابقته للقانون، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.