Réf
20955
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
526
Date de décision
20/12/2005
N° de dossier
2005/502
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
لأمر بإجراء الحجز التحفظي و الأمر بتحويله إلى حجز تنفيذي كان بتاريخ سابق على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، الأمر الذي يكون معه طلب الحكم برفعه غير مؤسس قانونا.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
حكم رقم 526 صادر بتاريخ 20/12/2005
ملف رقم 502/2005 س
التعليل:
وعليه بصفتنا قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان مؤدى الأمر برفع الحجز التحفظي على الرسم العقاري 9557 /د 2 المسجل بتاريخ 4 شتنبر 2000 كناش 45 عدد 534 لفائدة قباضة الحي المحمدي لضمان مبلغ 12.537.369,90 درهما الصادر عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بمقتضى الامر عدد 1171 بتاريخ 2000/8/23 في ملف الاوامر رقم166/2000 والحكم برفع الحجز التنفيذي الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 269 في ملف الأوامر عدد2001/270 بتاريخ 28 ماي 2001 المسجل بتاريخ 2001/11/25 كناش 48 عدد 848 وأمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب على ذلك مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل مؤسسة طلبها على مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تجعل من آثار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وقف المتابعات الفردية والاجراءات التنفيذية سواء على المنقولات أو على العقارات على اعتبار أنها موضوع تسوية قضائية بموجب حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 2001/10/29 المؤيد بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى بإلغاء تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث دفع قابض الحي المحمدي الخازن العام بعدم اختصاص هذه المحكمة وبالتالي قضائها الاستعجالي بالبث في الطلب لأن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية.
لكن حيث لما كان الثابت عملا بأحكام المادة 141 من القانون رقم 15/97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية أن الاختصاص بالبث في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها، يرجع إلى جهة القضاء الإداري، وكان الثابت أيضا أن كل نزاع ينشأ عن إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة لتحصيل الضرائب ومن ذلك الحجز يبقى من اختصاص نفس الجهة، ولو تعلق الأمر بشركة في طور التسوية القضائية، فإن الدفع المثار يكون عديم الأساس، ويتعين التصريح برده.
في الطلب:
حيث لما كان الثابت من ظاهر وثائق الملف أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2001 ، وأن الأمر بإجراء الحجز التحفظي المطلوب وقعه كان بناء على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 23 غشت 2000 وأنه قيد بالصك العقاري عدد 9557 بتاريخ 2000/12/05 وأن الأمر بتحويله إلى حجز تنفيذي كان بتاريخ 28 ماي 2001 فإنه يكون واقعا بتاريخ سابق على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، الأمر الذي يكون معه طلب الحكم برفعه غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
:
تصرح علنيا، ابتدائيا وحضوريا:
برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
