وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انقضاء الدين المطالب به جراء عدم التصريح به لدى السنديك طبقا لمقتضيات المادتين 719 و723 من مدونة التجارة، لأنها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ لاحق لرفع الدعوى، مما يجعل موضوعها يرمي إلى الحكم عليها بأداء دين نشأ قبل فتح المسطرة المذكورة في حقها، ويجعلها تتسم بوصف الدعوى الجارية، وتبقى خاضعة لمقتضيات المادة 687 من ذات القانون، فان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعنة تقدمت بدعواها موضوع الطعن بالاستئناف بتاريخ 03/05/2024، وان مسطرة التسوية القضائية فتحت في حقها بتاريخ 24/04/2025، وبالتالي فان الأمر يتعلق بدعوى جارية تستوجب إدلاء المستأنف عليها بالتصريح بدينها إعمالا لمقتضيات المادة 687 المذكورة، وهو الأمر الذي امتثلت له المستأنف عليها، إذ أنها أدلت رفقة مذكرتها المدلى بها لجلسة 13/11/2025، ببيان التصريح بدينها لدى السنديك، والذي لا ينال منه ما ضمنه السنديك بالتصريح المذكور وكذا ما تتمسك به المستأنفة بانه تم خارج الأجل القانوني، لأن موضوع الدعوى الماثلة أضحى بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة يرمي إلى إثبات مبلغ الدين المتنازع بشأنه وحصره وليس الحكم عليها بأدائه، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة الناصة على أنه " توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها. "، مما يبقى معه البحث في سقوط المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه لا تأثير له على هذه الدعوى، لان ذلك يدخل ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بثبوت وحصر الدين في حقها في حدود مبلغ 308.187,84 درهما وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق السنديك وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بإثبات وحصر مديونيتها في مبلغ 308.187,84 درهما، وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.