Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)

Réf : 66261

Identification

Réf

66261

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6321

Date de décision

04/12/2005

N° de dossier

2025/8203/2868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انقضاء الدين المطالب به جراء عدم التصريح به لدى السنديك طبقا لمقتضيات المادتين 719 و723 من مدونة التجارة، لأنها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ لاحق لرفع الدعوى، مما يجعل موضوعها يرمي إلى الحكم عليها بأداء دين نشأ قبل فتح المسطرة المذكورة في حقها، ويجعلها تتسم بوصف الدعوى الجارية، وتبقى خاضعة لمقتضيات المادة 687 من ذات القانون، فان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعنة تقدمت بدعواها موضوع الطعن بالاستئناف بتاريخ 03/05/2024، وان مسطرة التسوية القضائية فتحت في حقها بتاريخ 24/04/2025، وبالتالي فان الأمر يتعلق بدعوى جارية تستوجب إدلاء المستأنف عليها بالتصريح بدينها إعمالا لمقتضيات المادة 687 المذكورة، وهو الأمر الذي امتثلت له المستأنف عليها، إذ أنها أدلت رفقة مذكرتها المدلى بها لجلسة 13/11/2025، ببيان التصريح بدينها لدى السنديك، والذي لا ينال منه ما ضمنه السنديك بالتصريح المذكور وكذا ما تتمسك به المستأنفة بانه تم خارج الأجل القانوني، لأن موضوع الدعوى الماثلة أضحى بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة يرمي إلى إثبات مبلغ الدين المتنازع بشأنه وحصره وليس الحكم عليها بأدائه، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة الناصة على أنه " توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها. "، مما يبقى معه البحث في سقوط المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه لا تأثير له على هذه الدعوى، لان ذلك يدخل ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بثبوت وحصر الدين في حقها في حدود مبلغ 308.187,84 درهما وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق السنديك وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بإثبات وحصر مديونيتها في مبلغ 308.187,84 درهما، وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté